هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه‌اي از شوراي اسلامي شهر شيراز برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي را غير قانوني دانست. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 381 هيات عمومي ديوان عد الت اداري در اين به زمينه به شرح زير است؛ «نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجوز قانون‌گذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي از جمله آراء شماره 218 مورخ 1387/4/9 و 492 مورخ 1389/11/14 و 336 مورخ 1390/8/9 و 333 مورخ 1390/8/9 اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است و شهرداري در خصوص موضوع (تفكيك و افراز)، ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده 5 حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 و تبصره 3 آن صرف‌نظر از اين كه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي‌شود. اساسا ناظر به اخذ زمين با قيمت روز آن جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تامين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان 25 درصد است. بنابراين مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور ومغاير قانون است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود، بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدعي حاكميت خود را دارا خواهد بود». انتهاي پيام