مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها با بيان اين‌كه بيش از 70 ميليارد تومان يارانه در اقتصاد كشور وجود دارد، تاكيد كرد: مشكل درآمدي براي پرداخت يارانه‌ به مردم را به هيچ وجه نداريم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مرادي در همايش اولين سالروز اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها، عملكرد اجراي اين قانون را مورد توجه قرار داد و گفت: جمعيتي كه از يارانه بهره‌مند مي‌شوند، 74 ميليون نفر است و در حال حاضر به 22 ميليون و هفت هزار سرپرست خانوار يارانه پرداخت مي‌شود كه تاكنون 10 مرحله از پرداخت يارانه‌ها در اختيار افراد گذاشته شده است.

وي افزود: طبق قانون بايد 50 درصد يارانه‌ها به مردم، 30 درصد به ماده هشت قانون و 20 درصد به دولت اختصاص داده شود كه در سال گذشته و نيز در سال جاري دولت از تمامي سهم خود گذشت و حتي يك ريال از سهم خود را برداشت نكرد كه اين يكي از نقاط قوت اجراي قانون است.

به گفته‌ مرادي امسال تعهد ما در قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها پرداخت 40 هزار ميليارد تومان يارانه به مردم و دولت است كه اين ميزان تا پايان سال تماما و به موقع در اختيارشان قرار داده مي‌شود.

وي ياد‌آور شد: در برخي موارد تعدادي از افراد كسري بودجه‌ هشت هزار ميلياردي و 15 هزار ميلياردي را مطرح مي‌كنند كه اساسا اين موضوع صحت ندارد و 40 هزار ميليارد تومان يارانه از محل منابع و درآمد‌هاي آن مشخص است.

مديرعامل سازمان هدفمند‌كردن يارانه‌ها با بيان اين‌كه درآمد‌هاي يارانه‌ها از دو محل درآمد و ظرفيت ايجاد مي‌شود، گفت: آنچه ما بدان عمل خواهيم كرد، قانون هدفمند‌سازي يارانه‌هاي است كه تعاريف و ارقام آن مشخص است و ما در قبال آن پاسخ‌گو خواهيم بود.

مرادي عنوان كرد: كماكان بيش از 70 هزار ميليارد تومان يارانه در اقتصاد كشور وجود دارد، لذا يك مرحله جلو رفتيم و از محل ظرفيت‌هايي كه در قانون موجود است، استفاده كرديم. ‌

مرادي شركت‌هاي برق و گاز را شركت‌هاي خوش‌حسابي دانست و عنوان كرد: آمار نشان مي‌دهد كه تعهدات سازمان‌ها به ما چيست و چه مقدار پرداخت كرده‌اند. اين درحالي است كه طبق آمار هيچ سازماني از ما طلبي ندارد و سازمان هدفمند‌كردن يارانه‌ها تنها از دو شركت طلبكار است، لذا مشكل درآمدي براي پرداخت يارانه‌ها به مردم به هيچ‌وجه وجود ندارد و تا پايان سال درآمد‌هايي كه حاصل مي‌شود، يارانه به قوت خود پرداخت خواهد شد.

مديرعامل سازمان هدفمند‌كردن يارانه‌ها عنوان كرد: سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها با شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي و شركت برق و گاز مشكلي ندارد و فقط با شركت آبفا مشكل دارد كه بايد نگاه دروني به مديريت اين مجموعه صورت گيرد.

به گفته مرادي تمام پول و درآمد حاصل از قيمت آب كمتر از سه روز درآمد سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد، ولي اين شركت به ميزان تمامي سازمان‌ها وقت ما را گرفته است، به‌گونه‌اي كه بايد توجه بيشتري در اين خصوص صورت گيرد.

وي در ادامه به اهميت ماده هشت قانون پرداخت و گفت: در عملكرد ماده 8 قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها كه در اختيار مردم و رسانه‌ها قرار مي‌گيرد، مجلس بايد دقت كند زيرا تعهدات ما در سه ماهه‌ پايان سال گذشته در خصوص اين ماده چهار هزار و 316 ميليارد ريال بود كه چهار هزار و 358 ميليارد ريال پرداخت شد، لذا نه تنها تعهدات در اين خصوص اجرايي شد، بلكه يك درصدي بيشتر از تعهدات مقرر محقق شد.

وي با بيان اين‌كه بودجه‌ سازمان هدفمند‌كردن يارانه‌ها 50 هزار ميليارد تومان است، اظهار كرد: از اين ميزان 40 هزار ميليارد تومان سهم مردم و دولت است و 10 هزار ميليارد تومان به ماده هشت اختصاص داده شده است كه از اين ميان چهار هزار ميليارد تومان بنا به نص قانون جبران شركت‌هاي دولتي است.

مديرعامل سازمان هدفمند‌كردن يارانه‌ها افزود: تاكنون شش هزار و 683 ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است كه 683 ميليارد تومان بيش از تعهد است و هنوز تا پايان سال فرصت باقي است، به اين ترتيب در سازمان هدفمند‌كردن يارانه‌ها در اجراي ماده هشت قانون كه توليد جزو آن است، نه تنها كاستي ندارد، بلكه تا امروز 683 ميليارد تومان اضافه پرداخت كرده است.

مرادي گفت: شيريني اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها زماني كه تغيير ساختار اقتصادي صورت گيرد، ده چندان مي‌شود، لذا تاكيد فراواني در مجموع دولت در اجراي ماده هشت قانون وجود دارد.

وي اضافه كرد: از سويي مانور داده مي‌شود پول يارانه‌ها به جيب مردم رفت اما به جيب صنعت و كشاورزي نرفته است، اين در حالي است كه اساسا پرداخت يارانه‌ به خانواده‌ها و توليد متفاوت است.

وي با بيان اين‌كه كمك بلاعوض توليد يعني تنبلي و تعطيلي توليد با طرح اين سوال ادامه داد: چه ارتباطي بين كمك بلاعوض، اشتغال و ميزان مصرف انرژي وجود دارد؟ اين درحالي است كه دوميليون و 300 هزار بهره‌برداري كشاورزي، 570 هزار واحد صنفي توليدي، دو ميليون واحد صنفي توزيعي و 17 هزار مرغداري صنعتي وجود دارد و با چه منطقي مي‌توان ورود پيدا كرد و مانند خانواده‌ها نوع يارانه‌ي توليد به اين واحد‌ها پرداخت مي‌شود.

انتهاي پيام