مشاور رييس جمهوري در حوزه اصناف در همايش اولين سالروز هدفمندي سازي يارانه‌ها با بيان اين‌كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يك اقدام اساسي و بي نظير درساماندهي و ايجاد نظام در اقتصاد كشور بود گفت:‌ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عليرغم تمامي غرض‌ورزي‌ها كه از سوي دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي با هدف ايجاد فضاي نامناسب براي عدم موفقيت اين طرح و مشكلات غير قابل علاج در وضعيت اقتصادي مردم دنبال مي‌شد با يك همت ملي و با موفقيت اجرايي شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاسم نوده فراهاني با بيان اين‌كه بايد بپذيريم كه حذف حجم انبوهي از يارانه‌هايي كه سال‌هاي طولاني به بخش‌هاي مختلف و كالاهاي گوناگون پرداخت مي‌شد و اقتصاد كشور را بيمار كرده بود كاري آسان نبود و نيازمند يك اراده قوي بود، گفت: علاوه بر مقاومت هايي كه در آن اقتصاد بيمار وجود داشت بسياري از دشمنان داخلي و خارجي نيز منتظر ايجاد كوچكترين اخلال در روند طبيعي زندگي اقتصادي مردم ايران بودند تا اهداف خود را از اين طريق بدست آورند.

رييس شوراي اصناف كشور ادامه داد: آنها مي‌خواستند دولت و ملت ايران را ناتوان جلوه دهند اما به ياري خداوند و بخش‌هاي مختلف امروز نه تنها شاهد برگزاري اولين سالگرد اجرايي شدن اين طرح بزرگ هستيم بلكه برخي از مشكلات بزرگ و استرس‌هاي اوليه اجراي آن را نيز پشت سر گذاشتيم.

وي با تبريك به دست‌اندركاران و مجريان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به نقش اصناف اشاره كرد و گفت: اصناف در اجراي اين طرح بزرگ بار ديگر كارنامه درخشاني را از خود به نمايش گذاشتند و با برنامه‌ريزي دقيق و تلاش‌هاي شبانه روزي اجازه ندادند كوچكترين خللي در اجراي اين طرح به خصوص در بازار عرضه و تقاضا بوجود آيد كه اين مرهون زحمات هيات رييسه شورا و مجامع امور صنفي و اتحاديه‌هاي صنفي و بخش بازرسي و نظارت است.

قاسم نوده فراهاني با تاكيد بر اين كه مي توان گفت كه اصناف در اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در خط مقدم اجراي اين طرح قرار داشتند به طوري كه بعد از دولت در مرحله بعدي اجراي اين طرح قرار گرفته بودند، گفت: اصناف بزرگترين شبكه توزيع و توليد كالا را در اختيار دارد و وجود سه ميليون واحد صنفي، هشت هزار اتحاديه و هفت ميليون و 500 هزار نفر اشتغال اصناف تاييد كننده اين ادعاست.

رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به محورهاي فعاليت اصناف در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به كنترل و نظارت بازار توسط بخش بازرسي اشاره كرد و گفت: اصناف در اين زمينه از زمان آغاز اجراي قانون تاكنون بيش از 9 ميليون بازرسي از واحدهاي صنفي در كشور انجام داده‌اند كه از اين تعداد حدود 600 هزار مورد پرونده تشكيل شده و به 330 هزار مورد شكايت مردمي نيز رسيدگي شده است.

وي با تاكيد بر اين كه ارزش ريالي پرونده‌ها 362 ميليارد ريال بوده است، با تشكر از بخش بازرسي گفت: دومين وظيفه اصناف بررسي بازار بود تا در صورت احساس هر گونه كمبود كالا يا نوسان بي رويه قيمت‌ها موضوع را تجزيه و تحليل كنند و به مراكز ذي‌ربط اطلاع دهند كه در اين زمينه نيز اصناف با كنترل و نظارت بيش از 80 هزار انبار نگهداري كالا، بررسي وضعيت كالا در بازارهاي كشور توانست وظيفه خود را به خوبي انجام داده به طوري كه در طول اين يك سال اتفاق چندان مهمي در زمينه كمبود و نبود كالا صورت نگرفت.

نوده فراهاني افزود: مبارزه با كم فروشي و گران‌فروشي نيز در دستور كار اصناف بود كه در اين زمينه هم كارهاي خوبي انجام شد به طوري كه وضعيت متعادل بازار گواهي بر عملكرد موفق مديريتي و نظارتي اصناف است.

رييس شوراي اصناف كشور با بيان اين‌كه جلوگيري از شايعه‌سازي توسط برخي دشمنان خارجي و داخلي در زمينه بازار و قيمت‌ها از ديگر تلاش‌هاي اصناف بود كه اين گروه توانست نقش موفقي از خود نشان دهد گفت: توزيع به موقع كالاها، برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه كالا در ايام پر تقاضا و برگزاري فروش‌هاي فوق العاده از ديگر فعاليت‌هاي كنترلي و نظارتي اصناف در كمك به اجراي درست اين طرح و حفظ ثبات در بازار داخلي بود.

وي از ديگر تلاش‌هاي اصناف مديريت دو هزار و 500 اتحاديه از هشت هزار اتحاديه صنفي كشوري براي توزيع 22 قلم كالاي اساسي كه نقش مهمي در ثبات قيمت‌ها داشته اشاره و اظهار كرد: مبارزه با قاچاق كالا با هدف كمك به توليد داخلي از ديگر كارهاي اصناف است كه البته اين نكته نبايد فراموش شود كه قاچاق كالا در حوزه اصناف نيست و متاسفانه زماني كه كالاهاي قاچاق وارد چرخه بازار مي‌شوند آن وقت تازه اصناف با آن روبرو مي‌شوند اما با اين حال بيشترين نقش را شوراي اصناف كشور در مبارزه با قاچاق كالا در كشور داشته است.

نوده‌فراهاني با اشاره به انتظارات و مشكلات اصناف گفت: اجراي هر طرحي صدمات و مشكلات خاص خودش را دارد. در اين زمينه نيز اصناف مشكلاتي را متحمل شده است. افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي باعث بيش از 600 هزار واحد صنفي توليدي با مشكلاتي جدي و حتي در مواردي با تعطيلي مواجه شده يا مي‌شود كه دولت با حمايت‌هاي تسهيلاتي كافي مي‌تواند هم چرخه توليد اين واحدها را راه اندازي كند و هم از اين طريق به اشتغال كشور كمك موثري انجام دهد. البته بيش از 50 درصد از واحدهاي توزيعي كه انرژي زيادي نيز مصرف مي‌كنند با همين مشكلات مواجه هستند.

رييس شوراي اصناف كشور در ادامه با تاكيد بر اين كه با 250 ميليارد تومان بسته حمايتي اصناف نمي‌توان واحدهاي صنفي را فعال كرد، و حداقل اين مبلغ بايد سه برابر شده و به صورت وام‌هاي كم بهره باشند گفت:‌ افزايش قيمت مواد اوليه، فرسوده بودن ماشين‌آلات توليدي، افزايش هزينه‌هاي توليد و غيره نيز باعث ايجاد مشكلات جدي براي واحدهاي صنفي شده كه در اين صورت تنها با حمايت‌هاي دولت اين بخش هم در زمينه توليد و هم در زمينه اشتغال مي‌تواند موثر باشد.

وي در پايان خاطرنشان كرد:‌ چون قانون هدفمندسازي يارانه‌ها وارد مراحل بعدي اجرايي مي‌شود مسلما نيازمند پشتوانه‌سازي و حمايت بيشتر است. به همين دليل مشكلات بخش‌هاي توليدي سريع‌تر برطرف شود مي‌تواند كمك شاياني به اجرام گام‌هاي بعدي اين قانون داشته باشد.

انتهاي پيام