يك وكيل دادگستري گفت: طبق سند نكاح، مهريه عندالمطالبه است و به محض اينكه زن به عقد مرد درآمد مهريه به تملك او در مي‌آيد و زوج موظف به پرداخت آن است. عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به فلسفه حقوقي مهريه اظهاركرد: مهريه يكي از اركان عقد نيست، بدين معني كه اگر مهريه قيد نشود، عقد باطل نيست اما مهريه به عنوان يك سنت در زمان حضرت محمد (ص) 50 دينار به عنوان مهرالسنه در نظر گرفته شد و در حال حاضر مي‌توانيم حداقل يا حداكثر را براي مهريه تعيين كنيم زيرا در اين زمينه هيچ‌گونه محدوديتي وجود ندارد. وي ادامه داد: بر اساس ماده 1078 قانون مدني، هر چيزي كه شيء تلقي شود و داراي ارزش مالي باشد مي‌تواند به عنوان مهريه تعيين شود اما نمي‌توان اين را گفت كه مي‌شود براي مهريه سقفي تعيين كرد زيرا مهريه توافق طرفين است و مي‌توانند هر ميزاني را كه خواستند به عنوان مهريه در نظر گيرند و فلسفه مهريه به منزله عوض در معاملات عادي نيست و مي‌تواند در زمان عقد ذكر نشود و بعد از عقد طبق توافق طرفين تعيين شود، بنابراين مهريه يكي از عوضين معاملات نيست. اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: بحثي كه در مهريه مورد توجه است به توافق نرسيدن ميزان مهريه توسط خانواده‌هاي زوجين است اما بايد به اين قضيه دقت كرد كه مهريه هيچ‌گاه نمي‌تواند ضامن خوشبختي زنان قرار گيرد. اگر خانواده‌هاي جامعه ما فكر مي‌كنند كه مهريه‌هاي سنگين مي‌تواند ضامن بقاء و استحكام زندگي زناشويي شود دچار تفكري غلط هستند زيرا مهريه سنگين نمي‌تواند خوشبختي را براي طرفين تضمين كند، آنچه كه زندگي مشترك را تضمين مي‌كند توافق و تفاهم طرفين و درك متقابل زن و شوهر از يكديگر است. خرمشاهي بيان كرد: طبق ماده 1079 قانون مدني، مهريه بايد مشخص شود اما ميزان آن بايد طبق توافق زوجين باشد بنابراين زوجين هستند كه حداقل يا حداكثر مهريه را تعيين مي‌كنند اما جوانان بايد از تمامي شرايط تعيين مهريه باخبر باشند زيرا طبق سند نكاح مهريه، عندالمطالبه است و به محض اينكه زن به عقد مرد درآمد مهريه به تملك او درمي‌آيد و زوج موظف به پرداخت آن مي‌شود. اين حقوقدان تصريح كرد: سقف تعيين كردن مهريه به معني خلاف اراده طرفين است و مشكلات عدم پرداخت مهريه توسط زوج ربطي به تعيين سقف مهريه ندارد و به مسائل فرهنگي برمي‌گردد و زوج بايد بداند كه آن چيزي را كه به عنوان مهريه متعهد مي‌شود بايد طبق قانون آن را پرداخت كند اما متاسفانه هنگام عقد به تنها چيزي كه توجه نمي‌شود عندالمطالبه بودن مهريه است. وي با اشاره به اينكه در سال‌هاي اخير مطالبه مهريه جزء مواردي شده است كه بيشتر پرونده‌هاي حقوقي را به خود اختصاص داده است، اظهار كرد: اين مساله نشان دهنده اين مطلب است كه زنان به دنبال حق خود هستند و اين مثال كه «چه كسي داده و چه كسي گرفته است» بي‌ربط به زمان حال است، بنابراين بايد آگاهي‌هاي لازم به جوانان داده شود. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه زنان در اوايل ازدواج، خواهان مهريه نيستند، افزود: در اوايل زندگي مشترك به ندرت پيش مي‌آيد كه زني، مهريه خود را طلب كند اما به محض به وجود آمدن اختلافات در زندگي مشترك، زن مهريه خود را كه حق اوست به اجرا مي‌گذارد و در آن شرايط مرد تازه متوجه مي‌شود كه مهريه به عنوان يك دين برگردن اوست و بايد آن را پرداخت كند. خرمشاهي عنوان كرد: اغلب پرونده‌هايي كه منجر به زنداني شدن زوج مي‌شود، پرونده‌هاي مربوط به مهريه است و اين به دليل اطلاع‌رساني ضعيف به جوانان است و انداختن مرد به زندان توسط زن به دليل عدم پرداخت مهريه، زندگي زوج را هر چند كه بعد از زندان در كنار هم به زندگي ادامه دهد را از بين مي‌برد. اين حقوقدان با بيان اينكه مهريه حق زن است، گفت: مهريه جزء حقوق زن است و نمي‌توان گفت زن حقوق خود را مطالبه نكند ولي دولت از زن حمايت كند زيرا اين مساله، دو مساله جداگانه است اما معمولا مردان در زمان ازدواج از قوانين اطلاع چنداني ندارند و هر مبلغي را كه خانواده زن به عنوان مهريه تعيين مي‌كند قبول مي‌كنند و اين بزرگترين اشتباه جوانان ما در هنگام ازدواج است و بديهي است برخي از زنان بعد از ازدواج از مهريه به عنوان اهرم فشار استفاده مي‌كنند. وي در پايان تاكيد كرد: بنابراين با اوضاع فعلي، بايد زوجين در بدو مساله ازدواج، مهريه را تا حدي كه مرد قادر به پرداخت آن است تعيين و توافق كنند. انتهاي پيام