اختلاف نظر بر سر اعلام نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن كشور همچنان ادامه دارد. به طوري كه مركز پژوهشهاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود نرخ رشد صنعتي كشور را در سالهاي 1387 و 1388 اعداد بسيار پايين 1.3 و يك درصد اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از اين بين سه نهاد دولتي وزارت صنايع و معادن سابق، بانك مركزي و مركز آمار ايران درباره چگونگي محاسبه و اعلام نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن كشور با يكديگر اختلاف نظر داشتند. حالا مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز با ارائه آمار، اعداد بسيار پاييني را به عنوان نرخ رشد صنعتي كشور در سالهاي 1387 و 1388 اعلام كرده است.
در حال حاضر دعوا بر سر چگونگي محاسبه و اعلام نرخ رشد صنعتي كشور در دو سال 1387 و 1388 است و اختلاف نظري درباره سالهاي قبل‌تر وجود ندارد.
نخستين بار بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ رشد صنعتي كشور در دو سال فوق به ترتيب به 4.6 و 1.9 درصد رسيده است. در ادامه مسئولان وزارت صنايع و معادن سابق و بعدا وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت به آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي واكنش منفي نشان دادند؛
به طوري كه رضا فاطمي امين - معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن رد آمار بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ رشد صنعتي كشور در سالهاي 1387 و 1388 به ترتيب 8 و 6 درصد بوده است.
بر اساس آخرين آمار بانك مركزي، نرخ رشد بخش صنعت در سه سال نخست برنامه چهارم توسعه يعني سالهاي 1384 تا 1386 به ترتيب معادل 13.6 درصد، 10.7 درصد و 8.3 درصد بوده است. هدف برنامه چهارم توسعه اما عدد 11.2 درصد بود.
جالب اينجاست كه مركز آمار ايران به عنوان تنها متولي اعلام آمار در كشور تاكنون درباره نرخ رشد صنعتي كشور در سالهاي 1387 و 1388 اظهارنظري نكرده است.
در اين بين اما مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در تازه‌ترين گزارش خود نرخ رشد صنعتي كشور را اعداد 1.9 و يك درصد اعلام كرد كه اين اعداد حتي از اعداد اعلام شده از سوي بانك مركزي هم پايين‌تر هستند.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين اعلام كرده كه نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه يعني از سال 1384 تا 1388 روندي نزولي داشته است. اين نرخ از 15.2 درصد در سال 1384 به 0.2 درصد در سال 1388 رسيد. همچنين در سالهاي 1385 تا 1387 نيز نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت به ترتيب 9.7 و 5.1 و 0.5 درصد بوده است.
حال بايد ديد آيا مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اين بار هم مانند گذشته آمار ارائه شده از سوي بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي را رد كرده يا توضيح ديگري در اين باره خواهند داد.
انتهاي پيام