بالاخره بعد از گذشت چند روز، رئيس‌جمهوري هم به اختلاف آماري به وجود آمده بين بانک مرکزي و وزارت صنايع و معادن درباره‌ اعلام نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن واکنش نشان داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود احمدي‌نژاد در نشست خبري اخير خود اگرچه به طور مستقيم به اختلاف نظر بانک مرکزي و وزارت صنايع و معادن اشاره نکرد، اما درباره‌ي اختلاف هاي آماري به وجود آمده در کشور توضيح داد: در قانون برنامه‌ي پنجم دولت لايحه‌اي به مجلس داد و تاكيد كرد كه از اين به بعد مرجع ملي براي اعلام رسمي آمارها وجود داشته باشد. پس بقيه‌ي آمارها كه اعلام مي‌شود نظرات رسمي نيست و اين‌كه اظهارنظر مي‌شود، مشكلي وجود ندارد و اينها تغييري در واقعيت جامعه ايجاد نمي‌كند؛ چون وضع كشور معلوم است. به نظر مي‌رسد منظور رئيس‌جمهوري از مرجع ملي براي اعلام رسمي آمارها همان مرکز آمار ايران است. در ماده‌ي 54 لايحه برنامه‌ي پنجم توسعه مقرر شده به ‌منظور يکپارچه‌سازي، ساماندهي و برطرف کردن موازي‌کاري در نظام آماري کشور، مرکز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي کشور شود و اين مرکز موظف شد حداکثر ظرف سه سال اول برنامه‌ با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به تهيه‌ي برنامه‌ي ملي آماري کشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي، استقرار و تغذيه‌ي مستمر پايگاه اطلاعات آماري کشور اقدام کند. همچنين به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شد که در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تائيد شوراي ‌عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به ‌خود اقدام کنند. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت که مرکز آمار ايران مرجع بالاتري نسبت به بانک مرکزي و وزارت صنايع و معادن در زمينه‌ي اعلام نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به شمار مي‌رود. اين در حالي است که اين مرکز تاکنون هيچ گزارش رسمي درباره‌ي نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور در سالهاي 1387 و 1388 منتشر نکرده است. بانك مركزي اخيرا نرخ رشد بخش صنعت و معدن كشور در سالهاي 1387 و 1388 را ارقام بسيار پايين 4.2 و 1.9 درصد اعلام كرد. اين در حالي است كه وزارت صنايع و معادن چند روز بعد با رد اين آمار اعلام كرد كه نرخ رشد بخش صنعت و معدن كشور در اين دو سال دست‌كم 8 و 6 درصد بوده و اين نرخ براي سال 1389 نيز دو رقمي پيش‌بيني مي‌شود. وزارت صنايع و معادن در توضيح اينکه چرا آمار بانک مرکزي را مردود دانسته، اعلام کرد که برخي از برآوردها و محاسبات بانک مرکزي غلط بوده و مبناي درستي نداشته است. اين در حالي بود که رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اين‌كه 90 متخصص در اين بانک روي محاسبه و تحليل آمار کار مي‌کنند، تاکيد کرد که از شبهه‌پردازان درباره‌ي صحت آمار بانک مرکزي شکايت خواهد کرد. اختلاف نظر بين بانک مرکزي و مرکز آمار ايران در حالي همچنان ادامه دارد که در اين بين مرکز آمار ايران با اتخاذ سياست سکوت از هرگونه اظهارنظر خودداري کرده و اين نشان مي‌دهد که هنوز مرجع قدرتمندي در زمينه‌ي اعلام آمار در کشور وجود ندارد. انتهاي پيام