يك وكيل دادگستري گفت: مهريه يك نهاد اخلاقي است كه بين زوجين تعيين مي‌شود و اين بنا از هم نخواهد گسست مگر زماني كه از آن به عنون ضمانت اجراي ادامه‌ي زندگي استفاده شود. محمدرضا سماواتي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: مهريه محصول تدابير خالق هستي براي تعديل روابط زن و مرد با توجه به نفع متفاوتي كه در زندگي دارند تعيين شده است، مرد در ابتداي زندگي با تقديم مهريه به زن عشق، علاقه و وفاداري خود را به همسرش ثابت مي‌كند و زن با پذيرش اين هديه قبول مي‌كند كه شريك زندگي همسرش است؛ چرا كه در فلسفه تكوين غرور و بي‌نيازي بهره زن و نيازمندي و طلب بهره‌ي مرد است. وي ادامه داد: اساسا فلسفه‌ي تشريح مهريه، در عقد نكاح منطبق با تفاوت در سرشت و روحيه‌ي زوجين صورت گرفته است. مهريه يك نهاد اخلاقي است كه بر مبناي عشق و علاقه بين زوجين تعيين مي‌شود، و اين بنا از هم نخواهد گسست، مگر زماني كه از آن به عنوان ضمانت اجراي ادامه‌ي زندگي مشترك در چارچوب بي‌روح قوانين استفاده شود. اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: زماني كه زوجين اطلاعات كافي در مورد فلسفه ازدواج و مهريه و قوانين حاكم بر آن ندارند و وقتي مهريه به دليل برخي از دلايل بر اساس چشم و هم‌چشمي نزديك به ارقام نجومي تعيين مي‌شود، زوج حتي بعد از گذشت سال‌ها تلاش قادر به پرداخت آن نيست و قطعا در آن زمان كه مهريه از طرف زوجه تعيين مي‌شد، زوج دچار احساسات شده و مقدار تعيين شده را بر اساس ضرب‌المثل قديمي كه "مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته" قبول مي‌كند، بدون آن‌كه توان پرداخت آن را داشته باشد. سماواتي‌پور بيان كرد: زوج زماني كه با شك ناشي از مطالبه‌ي مهريه از سوي زوجه روبه‌رو مي‌شود، زوجه را آماج تيرهاي تهمت ناروا مانند قصد درآمدزايي داشته و ... قرار مي‌دهد، و اين در حالي است كه زوجين بايد در ابتداي ازدواج به دور از احساس مهريه را تعيين كنند. وي تصريح كرد: قوانين موضوعه اثرگذاري لازم را در تحكيم بنيان خانواده ندارند؛ زيرا ساختار قانون كشور به گونه‌اي نيست كه اين قوانين ضمانت اجرايي لازم را داشته باشد، به عنوان مثال رسيدن زنان به حقوق قانوني خود ميسر نيست؛ مگر اين‌كه زيرساخت‌هاي لازم مانند يك بايگاني قانوني مربوط به اطلاعات اموال وجود داشته باشد؛ زيرا طبق مشاهدات با كوچك‌ترين اختلاف و لغزش در زندگي زناشويي، مرداني كه از لحاظ مالي در وضعيت مناسبي قرار دارند، مبادرت به نقل و انتقال اموال به صورت صوري، به اقوام مي‌كنند و زن را در تنگنا قرار مي‌دهند. اين وكيل دادگستري ادامه داد: ميزان مهريه‌هاي تعيين شده به گونه‌اي است كه زن و خانواده‌ي او اعتقاد چنداني به آن ندارند و اين نيز در اثرگذاري قانون تاثير دارد. متاسفانه بسياري از زنان طبق ماده 2 محكوميت‌هاي مالي با اين تفكر اشتباه كه درس بزرگي به شوهرشان دهند، اقدام به اجرا گذاشتن مهريه خود مي‌كنند غافل از اين‌كه زوج مي‌تواند با ارايه‌ي دادخواستي به دادگاه، مهريه را تقسيط كند. سماواتي‌پور تصريح كرد: گاه اتفاق مي‌افتد كه ما قانوني را بدون كارشناسي، به تصويب مي‌رسانيم و در مرحله‌ي بعد، براي رهايي از مشكلاتي كه اين قانون به وجود مي‌آورد، اقدام به اظهارنظرهايي مي‌كنيم كه بيشتر جنبه‌ي احساسي دارند نه حقوقي. بنابراين آن‌چه كه مسلم است، بر اساس قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي، مرد يا زن، اگر بدهكار محسوب مي‌شود، در صورت عدم پرداخت بدهي خود، در قالب آن حكمي كه صادر شده است، حكم به حبس آن فرد صادر مي‌شود. بنابراين اين قانون تنها مربوط به مهريه نيست. وي در رابطه با تعيين سقف براي مهريه، عنوان كرد: انعقاد عقد نكاح به ترازي زوجين است، اما آثار آن را زوجين به وجود نمي‌آورند و به محض اين‌كه زن و مرد به عقد يكديگر درآمدند مشمول قواعدي مي‌شوند كه حاكم برعقد نكاح است. بنابراين تعيين سقف براي مهريه به لحاظ قانوني امكان‌پذير نيست و اين مساله تحت اراده‌ي كامل زوجين است. اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: مسوولان مي‌توانند از طريق راه‌هاي مختلف و غيرمستقيم مانند آموزش و تربيت جوانان از سنين پايين و هم‌چنين ترويج اخلاق‌مداري كه لازمه‌ي آن تقويت عمل‌گرايي مسوولان است، در زمينه‌ي مهريه اقدامات مفيد و لازم را انجام دهند. سماواتي‌پور در پايان گفت: دولت بايد تمامي تلاش خود را در حمايت از زناني كه به واسطه‌ي طلاق يا ساير علل از شوهران خود جداگانه زندگي مي‌كنند، به كار گيرد، اين موضوع نبايد به صورت پشتوانه‌ي صد در صد براي زنان تلقي شود. به گونه‌اي كه خود عامل تشويق طلاق شود، و در كنار اين اقدامات حمايتي لازم است زمينه‌هاي فرهنگي درخصوص برخي از تحولات صورت گيرد از جمله بحث احترام به استقلال مالي زنان؛ چرا كه زناني كه در طول زندگي مشترك همانند مردان براي تامين مخارج زندگي خود تلاش كردند، در اثر فشار فرهنگي حاكم، تمامي حقوق خود را صرف هزينه‌هاي زندگي مي‌كنند. اما همين زنان در هنگام خلاق هيچ‌گونه مدركي براي اثبات كار خود ندارند. انتهاي پيام