از آنجايي كه دولت مدعي است در چهار سال گذشته شش هزار ساعت را براي تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون كار صرف كرده است، قطعا پيش نويسي كه به هيات دولت مي‌رود با بررسي‌هاي جامع كارگران و كارفرمايان و اعمال نظرات آنها همراه است. غلامرضا خادمي‌زاده ـ رييس هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه اصلاح قانون كار فعلا در مرحله انجام امور كارشناسي توسط گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي است، اظهار كرد: با توجه به اين كه در آخرين نشست شوراي عالي كار،‌ دولت اين اختيار را به كارگران و كارفرمايان براي به توافق رسيدن با يكديگر داده است، توافق ما همان چيزي است كه به عنوان پيش نويس اصلاح قانون‌ كار به دولت مي‌رود. وي ادامه داد: نمايندگان كارگري و كارفرمايي در مورد موارد اصلاحي پيش نويس نهايي اصلاح قانون كار در حال به توافق رسيدن هستند و هيچ اختلاف نظري وجود ندارد. خادمي‌زاده با تاكيد بر اين‌كه نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي با بحث و بررسي در مورد مسائل به اتفاق نظر درمورد مواد اصلاحي مي‌رسند، گفت: ما در بحث قانون كار به سمت و سوي توافقي كردن حركت مي‌كنيم نه اعمال نظر، زيرا از آنجايي كه نمايندگان كارگري و كارفرمايي هر دو به دنبال حفظ منافع موكلان خود هستند نظرها به صورت يك جانبه اعمال نظر نمي‌شود. رييس هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور تصريح كرد: بعد از قانون اساسي، قانون كار از اهميت بسياري برخوردار است و ما نيز به عنوان نمايندگان جامعه كارگري حاضر نيستيم از طرف 9 ميليون كارگر مفاد اصلاحيه قانون كار را سر سرانه بررسي كنيم. وي گفت:‌ بر اساس اظهارات وزارت كار در چهار سال گذشته شش هزار ساعت وقت براي تهيه پيش نويس فعلي صرف شده است، از اين رو آيا نمايندگان كارگري و كارفرمايي مي‌توانند چنين قانوني را در عرض دو ماه اصلاح كنند؟! خادمي‌زاده در پايان با بيان اين‌كه پيش نويس فعلي كه از سوي وزارت كار ارائه شده قطعا با توافق كارگران و كارفرمايان تغييراتي خواهد داشت، اظهار كرد: گاهي به دليل مشكلات و موارد خاص جلسات دوجانبه كارگري و كارفرمايي برگزار نمي‌شود و خود اين موضوع باعث از دست رفتن زمان براي انجام بررسي‌هاي كافي و لازم است. انتهاي پيام