يك حقوقدان با اشاره به مشكلات ناشي از تعيين مهريه‌هاي سنگين در جامعه، گفت: گمان نمي‌كنم با افزودن مقررات ديگر به مقررات فعلي بتوانيم در وضعيت فرهنگي كشور، جامعه و خانواده‌هاي‌مان تغييري ايجاد كنيم و اين خانواده‌ها، زنان و مردان هستند كه مي‌توانند با تعامل سازنده با هم به دوام و قوام زندگي‌شان كمك كنند. سيد محمد رضا فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در ارتباط با ماهيت حقوقي مهريه و اينكه اساسا مهريه چيست بايد گفت مهر مال معيني است كه زوج بنا بر سنت رايج و روال متعارف آن را در عقد نكاح به زوجه مي‌دهد و آن مال را به نفع زوجه بر ذمه و عهده مي‌گيرد. قانون مدني ايران هم با الهام از فقه در ماده 1078 بيان داشته است هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد. وي ادامه داد: وجود اراده يا فقدان آن به پرداخت مهريه در مردان به طور مستقيم به دو عامل يا وضعيت بستگي دارد؛ نخست باور و اعتقاد زوج به اينكه مهريه حق زوجه است و به محض مطالبه او، تكليف به پرداخت خواهد داشت و دوم بضاعت و تمكن مالي زوج به تاديه مهريه است. اگر مرد اساسا اعتقادي به اينكه مهريه حق زن است و اينكه مي‌تواند هر زماني كه بخواهد آن را مطالبه كند، نداشته باشد حتي اگر تمكن و توانايي مالي هم داشته باشد درصدد پرداخت مهريه بر نخواهد آمد. در اين فرض مرد مهريه را تعهدي زائد و البته ظالمانه مي‌داند و اگر همسر او مهر خودش را مطالبه كند او را زن زندگي ندانسته و با هزار گونه آسمان ريسمان كردن مي‌كوشد تا جايگاه مهريه را تنزل بدهد. اين حقوقدان يادآور شد: تمثيل «مهريه را كي داده و كي گرفته» را كه خيلي از ما شنيده‌ايم، بازتاب همين نگاه به مهريه است؛ نگاهي كه در واقع اعتقاد به مهريه و حق بودن مهريه ندارد. اما اگر زوج توان و بضاعت مالي كافي براي پرداخت مهريه همسرش را نداشته باشد، حتي اگر معتقد به فلسفه وضع مهريه باشد و اراده پرداخت آن را هم داشته باشد عملا امكان پرداخت مهريه به همسرش را نخواهد داشت. وي تصريح كرد: شرايط بغرنج اقتصادي در جامعه فعلي ايران موجب شده دخل اكثر خانواده‌ها كفاف خرج آنها را ندهد به طوري كه اگر امروزه مرد ايراني بتواند مخارج اوليه و ضروري زندگي‌اش را تامين كند هنرمند است و با اين وضعيت بديهي است كه مردان نتوانند مهريه همسرانشان را بپردازند به ويژه آن كه مقدار و ميزان مهريه زنان ايراني در 20 ساله اخير به طور چشمگير رشد پيدا كرده است. فقيهي با بيان اينكه «نمي‌شود اين‌طور استدلال كرد كه پشتيباني و حمايت قانوني از موضوع مهريه موجب سستي بنيان خانواده‌ها مي‌شود» ، گفت: به هر تقدير در قانون مدني ايران مقرراتي در باب مهريه وضع شده كه از جمله آنها مي‌توانيم به ماده 1082 اشاره كنيم كه تصريح داشته «به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد» يا تبصره الحاقي به اين ماده كه محاسبه و پرداخت مهريه به نرخ روز به تناسب تغيير شاخص قيمت‌ها را تجويز كرده است. يا ماده 1085 همان قانون كه عنوان كرده «زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط به اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» كه حقوقدانان از اين ماده به حق حبس تعبير كرده‌اند. وي ادامه داد: تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر را منوط به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه كه مهريه بارزترين مورد آن است به صورت نقد دانسته مگر آنكه حكم قطعي بر اعسار زوج از پرداخت صادر شده يا زوجه به نحوي از انحا به زوج رضايت داده باشد. اين وكيل دادگستري گفت: همچنين نمي‌توانيم بگوييم كه حمايت قانون و قانونگذار از مهريه و موضوعات راجع به آن به تحكيم بنيان خانواده خواهد انجاميد بلكه اين زوجين هستند كه با عشق و محبت به يكديگر، درك صحيح از شرايط حاكم بر زندگي خود، صبوري در برابر مشكلات و ناملايمات، قناعت و صرفه‌جويي و در يك كلام حسن معاشرت مي‌توانند زندگي خود را تحكيم كنند يا بالعكس با عدم اعتماد به يكديگر، زياده‌خواهي و اسراف، عدم درك متقابل و صحيح از شرايط موجود، ناشكيبايي در برابر ناملايمات، تلخ‌ زباني و سوء معاشرت بنيان‌هاي زندگي‌شان را سست كنند. وي افزود: به بيان ديگر نمي‌توانيم همه چيز را در قالب خشك و بي‌روح قوانين و مقررات قرار بدهيم و اين خود انسان‌ها هستند كه نقش بسيار موثري در تعيين كميت و كيفيت روابط‌شان و ترسيم مسير زندگي خودشان ايفا مي‌كنند. فقيهي خاطرنشان كرد: زندانياني وجود دارند كه در اثر به اجرا گذاشتن مهريه از سوي همسرانشان روانه زندان شده‌اند و اين روند موجب شده كه انتقادات به چنين روند و روالي لحظه به لحظه بيشتر و بيشتر شود. در واقع ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 77/8/10 موجب پايداري چنين وضعيتي شده است و بسيار شنيده‌ايم كه فلان خانم با اعمال ماده 2 شوهر خود را به زندان انداخته است. وي با بيان اينكه در اين فقره قدري محتاج به موشكافي حقوقي قضيه هستيم، ادامه داد: پيش از اينكه اين قانون به تصويب برسد يعني تا قبل از سال 1377 امكان به زندان انداختن مرداني كه توان پرداخت مهريه به همسران خود را نداشتند وجود نداشت. في‌الواقع، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي قانوني به عنوان منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات مالي مصوب 1352/8/22 داشتيم. اين حقوقدان افزود: در اين قانون كه به صورت يك ماده واحده از تصويب گذشته بود آمده بود كه «از تاريخ اجراي اين قانون جز در مورد جزاي نقدي هيچ كس در قبال عدم پرداخت دين و محكوم به و تخلف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالي توقيف نخواهد شد و كساني كه به اين جهات در توقيف هستند آزاد مي‌شوند. بدهكار مكلف است از تاريخ ابلاغ اجرائيه تا يك ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد تا ترتيبي براي پرداخت محكوم‌به يا دين خود بدهد، يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي طلب از آن ميسر باشد. در صورتي كه بدهكار خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مدت مذكور صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجرا تقديم كند و اگر مالي ندارد، صريحا اعلام كند و بدهكاراني كه در توقيف بوده و به موجب اين قانون آزاد مي‌شوند نيز قبل از آزادي مكلف به تسليم چنين صورتي از اموال خود هستند. همچنين در مورد بدهكاراني كه قبلا اجرائيه به آنها ابلاغ شده ليكن تاكنون بازداشت نشده‌اند ابتداي يك ماه مقرر از روز قابل اجرا بودن اين قانون است. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور يا سه سال پس از آزاد شدن از زندان معلوم شود بدهكار قادر به اجراي حكم و پرداخت دين بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده و يا پس از تحصيل مالي كه قبلا مالك آن نبوده و بعدا به دست آورده، وجود آن را اعلام نكرده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متاثر شده، به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.» وي اظهار كرد: ملاحظه مي‌كنيد قانونگذار شرايطي را پيش‌بيني كرده بود كه بر اساس آن كساني كه مال دارند، پس از ابلاغ اجرائيه ‌بايد بدهي خود را بپردازند و در فرضي كه قادر به اجراي مفاد اجرائيه نيستند صورت جامعي از دارايي خود را به مسئول اجرا تسليم كنند و گفته شده بود كه حتي اگر محكومين، مالي ندارند صريحا بايد اعلام كنند. فقيهي گفت: تمام اين ترتيبات بدين جهت بود كه قانونگذار امكان توقيف اشخاص در قبال تعهدات مالي را از بين ببرد اما متاسفانه با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در سال 1377 باب جديدي گشوده شد. طبق ماده 2 اين قانون چنانچه كسي دين خود را به داين نپردازد و داين هم مالي از مديون سراغ نداشته باشد تا معرفي كند، اين امكان قانوني براي داين يا طلبكار پيش‌بيني شده تا اعمال ماده 2 را از مرجع قضايي درخواست كند و مديون را به زندان بفرستد. وي ادامه داد: طبق اين قانون نه صرفا مديونين مهريه بلكه ساير مديونين مالي هم با اعمال ماده 2 به زندان فرستاده مي‌شوند و از اين جهت است كه جمعيت كيفري زندان‌ها به شدت افزايش پيدا كرده و زندان‌ها گنجايش پذيرش و جا دادن اين جمعيت عظيم كيفري و كساني كه به لحاظ مديونيت مالي روانه حبس شده‌اند را ندارند. به همين خاطر هم در سنوات اخير بحث‌هاي زيادي در جامعه حقوقي كشور براي لغو اين قانون مطرح شده است. حتي آن طور كه بنده اطلاع دارم لايحه‌اي در اين باره در قوه قضاييه تنظيم و به دولت داده شده است تا به مجلس ارسال شود كه از وضعيت تصويب يا عدم تصويب آن در مجلس بي‌اطلاع هستم اما اراده براي لغو اين قانون جدي است. اين وكيل داگستري تصريح كرد: هر چند پيشاپيش مردم و جامعه حقوقي ايراداتي را به چنين مصوبه‌اي وارد دانسته‌اند و مي‌گويند اگر اين قانون لغو شود ديگر قيد و بندي براي پرداخت ديون در بدهكاران نخواهد بود و اسنادي همچون چك و ... ديگر ارزش اجرايي چنداني نخواهند داشت لكن براي ساماندهي وضعيت زندان‌ها و از آنجايي كه حتي در شريعت اسلام هم چنين تجويزي وجود ندارد كه انسان‌ها را از بابت دين مالي به زندان بفرستند، لغو اين قانون و پيش‌بيني تمهيدات جايگزين مرجح به نظر مي‌آيد. وي خاطرنشان كرد: قبل از پيروزي انقلاب چنين مقررات مدرني در كشور ما بوده است اما چه اتفاقي افتاده است كه پس از پيروزي انقلاب كه اتفاقا ‌بايد مناسبات، بسيار مترقي‌تر از زمان قبل باشد بعضا به مقرراتي مثل نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بر مي‌خوريم و در واقع بايد پرسيد چرا به جاي اينكه پيشرفت كنيم بايد پسرفت كنيم؟ اين حقوقدان افزود: به همين دليل مي‌توان گفت رويكردي كه در حال حاضر براي لغو ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي وجود دارد نوعي رجعت به مقررات سابق است كه من اين رجعت را پسنديده مي‌دانم و بسيار خوب است كه هر جا ضرورت، حقوق و مصالح منافع شهروندان كشورمان اقتضا كرد چنين رجعت‌هايي اتفاق بيفتد. وي در رابطه با بحث تعيين سقف مهريه و متناسب‌سازي آن با شرايط زوج و زوجه، گفت: در فقه و شريعت ما محدوديتي براي ميزان مهريه قرار داده نشده است اما توصيه شده كه نبايد مقدار آن از مهر‌السنه كه پانصد درهم است بيشتر باشد. اين سقف در فقه تعيين شده و گفته شده مقدار مهر بيشتر از اين باشد كراهت دارد. فقيهي ادامه داد: بسياري از فقهاي عظام هم در استقتاءهايي كه از آنها شده است به اين نكته اشاره كرده‌اند اما در مقررات قانوني ما به تاسي از فقه ما هيچ سقفي وجود ندارد و من هم معتقد به ايجاد سقف براي مهريه نيستم و اعتقاد دارم كه زنان، مردان و جوان‌هايي كه در آستانه ازدواج هستند و خانواده‌هاي آنها نقش بسيار مهمي در تغيير روند و روال فعلي مي‌توانند ايفا كنند. وي تصريح كرد: اين يك كار فرهنگي است كه ما تعداد زياد سكه، پول به عنوان مهريه را فضيلت ندانيم. اين مساله را خيلي از خانواده‌ها ديده‌اند كه متاسفانه از باب چشم و هم چشمي و از بابت نگراني‌هايي كه خانواده‌ها نسبت به فرجام زندگي فرزندانشان دارند در مقام افزايش مقدار مهريه يا قرار دادن مبالغ زياد به عنوان مهريه بر مي‌آيند در حالي كه اين امر دوام و قوام زندگي را مطلقا تضمين نخواهد كرد؛ پس چه بهتر كه خانواده‌ها با اعتماد به يكديگر و فرهنگ‌سازي لازم، در واقع با قرار دادن مهريه‌هاي پايين اين جو را بشكنند و نگذارند وضعيت قرار دادن مهريه‌هاي سنگين كه خودش سوال برانگيز است از اين حد اسف‌ بارتر شود. اين وكيل دادگستري افزود: از اين جهت موافق قرار دادن سقف نيستم اما موافق با فرهنگ‌سازي و توصيه و عمل بزرگان به اين مشي كه مقدار زياد مهريه فضيلت و ضامن دوام زندگي نيست هستم تا بدين طريق به جوان‌ها كمك كنيم كه با اعتماد به يكديگر زندگي‌هايشان دوام و قوام پيدا كند. يعني اگر وقتي يك خانم مهريه كمي را تعيين مي‌كند از همان ابتدا مي‌تواند اين اعتماد را در همسر آينده‌اش ايجاد كند كه توقع زيادي از حيث مالي ندارد و همين كم قرار دادن مهريه نشان دهنده اين است كه او قانع است ولي وقتي مهريه زياد تعيين شود اين نگراني در مردان ايجاد مي‌شود كه به چه جهت مبلغ بالايي تعيين شده است؟ وي يادآور شد: سازوكارهاي لازم در قوانين موضوعه كشور ما جهت حمايت از زن، حقوق زن و خانواده وجود دارد و حتي مي‌شود گفت ما با يك تراكم و انباشتگي مقررات در اين زمينه روبرو هستيم اما گمان نمي‌كنم كه با كثرت مقررات و افزودن مقررات ديگر به مقررات فعلي بتوانيم در وضعيت فرهنگي كشور، جامعه و خانواده‌هايمان تغييري ايجاد كنيم. فقيهي گفت: دولت مي‌تواند در اين زمينه ايفاي نقش كند اما من دولت را در رده‌هاي بسيار پايين در اين قضيه قرار مي‌دهم واين خانواده‌ها، زنان و مردان هستند كه مي‌توانند با تعامل سازنده با هم به دوام و قوام زندگي‌شان كمك كنند نه اينكه ما مقررات قبلي را لغو كرده، مقررات جديدي تصويب كنيم و از اين طريق حتي در مناسبات خانواده‌ها مداخله كنيم. انتهاي پيام