نشست‌هاي بين كارگران و كارفرمايان بايد در سريع‌ترين زمان ممكن برگزار شده و اميدواريم پيش‌نويس اصلاح قانون كار به اجماع و اتفاق نظر بين شركاء اجتماعي دست يابد.
اوليا علي‌بيگي ـ رييس كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه اصلاح قانون كار در حال پيگيري است و جلسات بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان ادامه دارد، اظهار كرد: با توجه به اين كه به نمايندگان كارگري نزديك به سه‌ماه فرصت براي بازنگري در پيش‌نويس اصلاح قانون كار داده شده است، بايد از اين فرصت استفاده و به دنبال حاشيه و كارهاي فرعي نباشيم.
وي افزود: بر اين اساس نشست‌هاي بين كارگران و كارفرمايان بايد در سريع‌ترين زمان ممكن به نتايج مشخص برسد.
علي‌بيگي با بيان اين‌كه خوشبين هستيم پيش‌نويس به اجماع و اتفاق نظر بين شركاء اجتماعي دست يابد، خاطر نشان كرد: نبايد به سمت و سوي اتلاف وقت برويم، اين درحالي است كه دو ماه زمان مورد نياز فراهم شده و يك ماه ديگر نيز در حال سپري‌شدن است، ازاين‌رو وقت گيري بيشتر معقول نيست.
رييس شوراي اسلامي كار سراسر كشور گفت: كارگران و كارفرمايان بايد به پيش‌نويسي برسند كه خواسته‌هاي جامعه كارگري بتواند در آن تامين شود، لذا بايد جلسات با زمان‌بندي بهتر و بدون اتلاف وقت ادامه يابد.
وي با بيان اين‌كه اختلاف‌نظر‌هايي بين پيش‌نويس كارگران و كارفرمايان وجود دارد، بيان كرد: با اين نشست‌ها مي‌توانيم اختلاف‌نظر‌ها را به حداقل خود رسانده و در نهايت به اجماع و اتفاق نظر حداكثر دست يافته و جمع‌بندي شده آن را دراختيار دولت قرار دهيم.
انتهاي پيام