/فلسفه و ماهيت مهريه در حقوق/ يك حقوقدان: مهريه فرسنگ‌ها از ماهيت‌اش فاصله گرفته است مهريه‌هاي سنگين، تنها نوش دارويي است پس از مرگ سهراب

يك حقوقدان با بيان اينكه متاسفانه مهريه فرسنگ‌ها از ماهيت وجودي خود فاصله گرفته است، گفت: از آنجايي که اين روزها مطالبه مهريه اکثرا در مرحله فروپاشي زندگي مشترک نمود پيدا مي‌کند، علي‌القاعده نمي‌تواند وسيله‌اي براي تحکيم بنيان خانواده به شمار رود. سارا نظرقزوينيان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: قرآن کريم در آيه 4 سوره نساء مي‌فرمايد« وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» يعني در کمال رضايت قلبي مهر زنان را به آنان بپردازيد. به عبارتي فلسفه مهريه «نحله» و عطيه است، يعني هديه و پيشکشي است که زوج به عنوان مهر به همسر مي دهد و در حقيقت وسيله‌اي براي مطمئن ساختن زن به صفاي قلبي مرد و نشاني از راستين بودن علاقه اوست اما متاسفانه اين روزها مهريه فرسنگ ها از ماهيت وجودي خود فاصله گرفته و تبديل به نوعي وثيقه مالي شده به اميد اينکه زن را در برابر مشکلات احتمالي بيمه کند. اين حقوقدان در رابطه با موضوع تعيين مهريه‌هاي سنگين و تاثير آن بر استحکام خانواده، گفت: اسلام به کم بودن ميزان مهريه سفارش کرده و آن را امري مستحب مي‌داند. توصيه اسلام به اين است که مقدار مهر زنان به گونه‌اي باشد که مرد بتواند با آسودگي خاطر و رضايت قلبي آن را بپذيرد چرا که بي‌گمان کراهت قلبي در پذيرش اندازه مهر مي تواند روزنه هايي از دلسردي و بي مهري مرد را بگشايد. وي گفت: به عقيده من تعيين مهريه هاي سنگين، تنها نوش دارويي است پس از مرگ سهراب؛ چراکه در چند دهه اخير مطالبه مهريه از سوي خانم‌ها بيشتر به زمان جدايي و طلاق موکول شده است و در زمان فروپاشي و نابساماني زندگي مشترک، عده‌اي از اين حق در جهت رهايي از زندگي مشترک و اجبار شوهر به طلاق خود استفاده مي کنند و عده‌اي ديگر زماني که خود را در ورطه نابودي زندگي مشترک و مواجه با درخواست شوهر براي جدايي از آنان مي بينند مهريه و ساير حقوق قانوني خود را همچون سپر بلايي انگاشته و از آن براي عقب نشيني همسر خويش و پاسداري از قلمرو زندگي مشترک و تداوم اجباري آن استفاده مي‌کنند که در نهايت امر هم با شکست مواجه مي شوند زيرا مهر و علاقه قلبي و تفاهم فکري و اخلاقي با هيچ مالي هر چند هنگفت و گرانبها قابل دستيابي نيست. نظرقزوينيان درباره قوانين موجود در اين زمينه، گفت: مطابق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر مي‌شود و مي تواند هرگونه تصرفي در آن بكند منتهي در عمل بايد ديد در جامعه امروزي ما حقيقتا چند درصد از زنان قادر به دريافت مهريه خود هستند. وي يادآور شد: چندي پيش معاون مجتمع قضايى خانواده در مصاحبه اى اعلام کرد كه تنها سه الى چهار درصد زنان مراجعه كننده به مجتمع قضايى خانواده موفق به دريافت مهريه خود مى شوند و اين آمار حاکي از آن است که امروزه مهريه بيشتر جنبه سمبليك پيدا كرده و با وجود حربه‌هاي گوناگون در اکثر مواقع مهريه‌اي پرداخت نمى شود و اين موضوع كه زنان براى حمايت‌هاى مالى، مهريه را مدنظر قرار مى دادند از ميان رفته است. نظرقزوينيان اظهار كرد: همان‌طور که پيش‌تر هم اشاره شد از آنجايي که اين روزها مطالبه مهريه اکثرا در مرحله فروپاشي زندگي مشترک نمود پيدا مي کند، علي القاعده نمي‌تواند وسيله‌اي براي تحکيم بنيان خانواده به شمار رود. وي در رابطه با بحث متناسب سازي ميزان مهريه با شرايط زوج و زوجه، گفت: بحث‌هايى در مجلس بر سر اينكه ميزان مهريه تا 200 يا 300 سكه محدود شود مطرح بود اما آيا حقيقتا محدود بودن يا نبودن يک امر مالي مي تواند موجب استحکام جنبه معنوي زندگي افراد شود!؟ اين حقوقدان تصريح كرد: در اکثر موارد، نمي توان مطالبه مهريه يا ديگر حقوق قانوني زن را از عوامل فروپاشي و عدم استحکام بنيان خانواده دانست زيرا همانطور که گفته شد امروزه اين مقوله، خود در مرحله از هم گسيختگي زندگي مشترک شکوفا شده و نمود مي‌يابد که گاهي در جهت ظاهرا مثبت که همانا حفظ و بقاي کيان خانواده است توسط زن اعمال مي‌شود و گاهي هم در جهت به ظاهر منفي آن، يعني خلاصي از زندگي زناشويي و دستاويزي براي جدايي است. وي گفت: از آنجايي كه به طور معمول در جامعه ابتكار عمل بيشتر به دست مردان است، در صورت طلاق و جدايى، احتمال اين كه زن بدون پشتوانه اقتصادى بماند بسيار زياد است پس از طرفي وجود مهريه يك نوع احساس امنيت اقتصادى و پشتوانه براى زن است. اين حقوقدان اظهار كرد: ساز و کارهاي دولتي در وهله اول ‌بايد در راستاي اعتلاي سطح آگاهي و شناخت افراد جامعه از قوانين موجود و آثار عقد نکاح باشد زيرا بسياري از مشکلات حادثه ناشي از عدم شناخت قوانين و يا فهم و برداشت نادرست از آن است. وي ادامه داد: شايد اگر زمينه هايي فراهم شود که پيش از انعقاد عقد نکاح، طرفين ملزم به شناخت صحيح حقوق و تکاليف قانوني خود شوند،کمتر شاهد ازدواج‌هاي ناآگاهانه و به تبع آن تزلزل بنيان خانواده و فروپاشي اين نهاد مقدس باشيم. انتهاي پيام
  • شنبه/ ۱۹ آذر ۱۳۹۰ / ۰۸:۱۴
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 9009-07608
  • خبرنگار : 71356