در طول سال‌هاي اخير شاهد تخريب و دست درازي‌هايي زيادي به منابع طبيعي از جمله جنگل‌ها و مراتع بوده‌ايم و در كنار آن نيز به نظر مي‌رسد كه دغدغه چندان جدي از سوي دولت‌ها و حتي مردم براي حفظ اين سرمايه‌هاي ملي وجود نداشته است. منابع طبيعي بخشي از محيط زيستي است كه بشر براي تداوم آسايش خود نيازمند حفظ آن است اما متاسفانه نه‌تنها به جنگل‌ها و مراتع بلكه به ساير مقولات داخل در دايره محيط زيست از جمله آلودگي هوا كه ارتباط تنگاتنگي با سلامت انسان‌ها دارد نيز اين‌روز‌ها به راحتي بي‌توجهي مي‌شود. 

در عصر حاضر باور حفظ محيط زيست كه از حياتي‌ترين منابع زيستي انساني و حيواني به شمار مي‌رود در اغلب جوامع پيشرفته به عنوان يك اصل پذيرفته شده است اما به نظر مي‌رسد اين مهم در كشور‌هاي جهان سومي كمتر مورد توجه بوده است. در ايران هم متاسفانه مي‌توان به نمونه‌هاي فراواني از ناديده گرفته شدن اصول اوليه حفاظت از محيط زيست اشاره كرد اما با اعتقاد اكثر كارشناسان حقوقي دواي درد اين موضوع قانونمندي يا تدوين قوانيني جامع با هدف تغيير شرايط كنوني است. بسياري از صاحبنظران معتقدند كه بايد چاره‌اي اساسي در مسير قانون‌سازي و اجراي صحيح قوانين با نظارت دقيق بر حس اجراي آنها كرد تا شايد از تداوم روند تخريب محيط زيست در كشور جلوگيري شود.

خبرنگاران فقه و حقوق با هدف بررسي چالش‌ها و راهكار‌هاي پيش‌روي حفاظت بيشتر از محيط زيست در گفت‌وگو‌هايي با صاحبنظران نظرات آنان دراين باره را جويا شدند كه پيش از اين اظهارات آنها به تفصيل بر روي خروجي ايسنا قرار گرفت، اما براي جمع‌بندي در اين باره گزيده‌اي از ديدگاه‌هاي اين كارشناسان حقوقي را بازخواني مي‌كنيم: 

بايد قوانين كارآمدتري به تصويب برسد

دبير گروه حقوق دانشكده محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاد در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دراين‌باره اظهاركرد: همانطور كه در اصل 50 قانون اساسي عنوان شده كه حفاظت از محيط زيست يك وظيفه عمومي است؛ هم دولت بايد بداند كه چه مسووليتي دارد و هم مردم در حفاظت از محيط زيست بايد احساس مسووليت كنند. بنابراين به فراخور آگاه‌سازي، اطلاع‌رساني با فعاليتي كه دولت و سازمان محيط زيست انجام مي‌دهد، مردم علاقه‌مند و آگاه شده و شروع به مشاركت مي‌كنند.

فرهاد دبيري معتقد است كه بايد قوانين كارآمدتر و قوي در زمينه حمايت از ماموران محيط زيست به تصويب برسد و قوانين موجود هم تقويت شود تا بتوانيم اين قوانين را درست اعمال كنيم و با موانع روبرو نشويم.

سازمان حفاظت از محيط و نيروهاي غيرمتخصص

عباس برزگر نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين‌باره گفت: در حال حاضر حفاظت از محيط زيست تنها مربوط به سازمان حفاظت از محيط زيست نيست بلكه وزارت بهداشت، سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن، وزارت كشاورزي و نهادهاي ديگر مانند نيروي انتظامي در آن نقش دارند.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: براي بهبود وضعيت محيط زيست، سازمان حفاظت از محيط زيست بايد از جذب نيروهاي غيرتخصصي كه نمي‌توانند كار خود را به نحو احسن انجام دهند خودداري كند و نيروهاي مجرب، تحصيل‌كرده و جوان را جذب كند زيرا طبق قانون، اين نيروها ضابط خاص قوه قضاييه هستند و بايد دوره‌هاي ضابطي را ببينند و زير نظر دادستان‌هاي مربوطه آموزش لازم حقوقي را دريافت كنند.

راه‌اندازي «پليس سلامت و محيط زيست»

علي نجفي توانا نيز براي حفاظت از محيط زيست، پيشنهاد كرد كه «بايد ضابطان مشخصي با اختيارات قانوني از ميان افرادي كه تخصص كافي در زمينه محيط زيست دارند، در قالب «پليس سلامت و محيط زيست» به فعاليت بپردازند».

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه بهتر است پليسي را براي حفاظت از محيط زيست اختصاص دهيم، خاطرنشان كرد: اين راهكار مي‌تواند به عنوان ضابط خاص با قدرت و توان بيشتر و اختيارات واسعه و تحت نظر دادسراي ويژه توسط همين قانون ايجاد شود زيرا مهم‌ترين چالشي كه در كشور ما از اهم مهمات است بخش محيط زيست بوده كه بايد توجه ويژه‌اي به اين بخش شود و از آن حمايت عملي صورت گيرد.

راه‌اندازي «سپاه حفاظت از محيط زيست»

پدر آيين دادرسي كيفري ايران نيز با بيان اين كه مي‌توانيم سپاه حفاظت از محيط زيست را با اختيارات وسيع مخصوصا در مورد حفاظت از آثار فرهنگي راه‌اندازي كنيم، اظهاركرد: اهميت حفظ ميراث فرهنگي و محيط زيست بايد از ابتدا در كتاب‌ها نوشته شده و در روزنامه‌ها بحث شود و در مجله‌ها مورد تحقيق قرار بگيرد. در اين صورت است كه شهروندان عموما و مسوولان خصوصا علاقمند به حفظ آثار محيط زيست مي شوند.

محمود آخوندي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تاكيد كرد: بايد تعقيب جرايمي كه مربوط به محيط زيست است، به صورت اتوماتيك و بدون نياز به درخواست سازمان محيط زيست يا سازمان ميراث فرهنگي صورت بگيرد.

اقدامات حفاظتي تقويت شود نه پيشگيرانه كيفري

هم‌چنين رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اين كه بايد اقدامات حفاظتي، ماهيتي در زمينه حفاظت از محيط زيست تقويت شود نه اقدامات پيشگيرانه كيفري و قضايي، تاكيد كرد: براي بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست بهتر است كه همه قوانين مرتبط در يك قانون واحد گردآوري شده و مجريان به نحوه كامل و مطلوب آموزش ببينند و تجهيزات لازم در اختيار آنها قرار داده شود.

بهمن كشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره مهمترين چالش‌هاي حقوقي و قانوني محيط زيست تاكيد كرد: فقدان قوانين روزآمد و مناسب و عدم اجراي كامل و صحيح قوانين موجود يكي از مهمترين چالش‌هاي محيط زيست است.

افزايش اختيارات و امكانات سازمان حفاظت از محيط زيست

عباس شايسته مهر معتقد است: بايد به سازمان حفاظت از محيط زيست اختيارات، امكانات، منابع و بودجه بيشتري داده شود و همين طور توسعه آموزش در زمينه محيط زيست مي تواند يكي از مهمترين كارهايي باشد كه بايد براي بهبود حفاظت از محيط زيست انجام دهيم.

اين وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تاكيد كرد: ضعف هاي سازمان حفاظت از محيط زيست، ناشي از قوانين ناكارآمد نيست بلكه بيشتر مربوط به ضعف مجريان و ضعف نهادهاي پيگيري كننده است. اگر اهميت آب و هواي سالم و محيط زيست سالم را مجريان قانون و متوليان امر به خصوص در بخش قضايي و دادستان‌ها بدانند؛ آن گاه مجريان قانون بيشتر به وظايف خود عمل خواهند كرد. همين طور دانشگاه‌ها و پژوهشكده‌هاي محيط زيست مي توانند نتايج تحقيقات خود را در اختيار دادستان‌ها قرار بدهند تا مدعي العموم و دادستان‌ها با اين موضوع برخورد كنند.

فرهنگ‌سازي كنيم

احمد بشيري يك وكيل دادگستري نيز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه بايد قوانين مربوط به حفاظت از محيط زيست تقويت شود، گفت: قبل از هر كاري بايد فرهنگ سازي شده و به مردم آموزش و آگاهي داده شود كه چه ثروت‌هايي در زمينه محيط زيست در دست دارند و با اين ثروت‌هاي طبيعي چگونه بايد رفتار كنند.

بايد هفته«رعايت محيط زيست» را داشته باشيم

يك وكيل دادگستري با بيان اين كه بايد از طريق رسانه‌ها فرهنگ‌سازي اصولي درباره حفاظت از محيط زيست صورت گيرد، پيشنهاد كرد كه هفته‌اي به نام هفته «رعايت محيط زيست» داشته باشيم تا با فرهنگ‌سازي دستاورد‌هاي اين عرصه ملموس‌تر شود.

صالح نيكبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيشنهاد كرد: قبل از اين كه موضوعي را تبديل به جرم كنيم و براي آن مجازات در نظر بگيريم بايد در جامعه و از طريق رسانه‌هاي همگاني فرهنگ‌سازي اصولي كنيم. به همين جهت لازم است در اينگونه موارد نهاد‌هاي عمومي و به ويژه رسانه‌ها و ساير ارگان‌هايي كه مي‌خواهند فرهنگ عمومي را جهت بدهند فعاليت بيشتري انجام دهند.

پيشگيري از وقوع جرم جدي گرفته شود

يك حقوقدان معتقد است كه براي حفاظت از محيط زيست در وهله اول بايد راهکارهايي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم ارائه شود و در واقع بايد بيشتر در صدد جلوگيري از ارتکاب جرايم باشيم تا مکافات عمل.

سارا نظر قزوينيان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تاكيد كرد: بايد بيشتر در صدد جلوگيري از ارتکاب جرايم باشيم تا مکافات عمل و از ديگر سو حدود وظايف و حيطه صلاحيت هر نهادي به صورت شفاف و روشن بايد تعيين شود تا عوامل اجرايي نيز با آموزش‌هاي لازم و در اختيار داشتن دستورالعمل‌هاي اجرايي قادر به حفاظت از محيط زيست شوند.

فرهنگ سازي اصولي مدنظر باشد

مهرداد پشنگ‌پور نيز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) براي بهبود وضعيت محيط زيست تاكيد كرد: بايد با فرهنگ سازي به سمتي حركت كنيم كه حمايت از محيط زيست و حفظ آن نه يك اقدام تجملاتي بلكه ضرورتي انكارناپذير باشد و در مرحله بعد بايد به سراغ وضع قوانين و تعيين ضمانت اجراهاي آن برويم.

تاكيد بر ترويج در بين افكار عمومي

نبي الله احمدلو، حقوقدان نيز با بيان اين كه در زمينه حفاظت از محيط زيست بيشتر ضعف مديريتي داريم، اظهاركرد: بايد مسوولان رده بالا به اين باور برسند كه محيط زيست يك امر بسيار مهم است و آن را در بين افكار عمومي ترويج بدهند.

بر اساس اين گزارش، كارشناسان حقوقي درباره‌ي حفاظت از محيط زيست پيشنهاد‌ها و راهكار‌هاي حقوقي و اجرايي زيادي را مطرح كردند، با توجه به اهميت موضوع اميد است كه با بازتعريف قوانين حقوقي در زمينه حفاظت از محيط زيست، شرايط نظارتي و اجرايي نيز به گونه‌اي متحول شود كه از اين پس كمتر شاهد تخريب محيط زيست باشيم.

انتهاي پيام