يك وكيل دادگستري توصيه كرد كه براي بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست قوانين اصلاح شوند و هم‌چنين نيروهاي متخصص در بدنه اجرايي سازمان حفاظت از محيط زيست به كار گرفته شوند. عليرضا مشهدي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره چگونگي حمايت قانون از محيط زيست با بيان اين كه در زمينه حفاظت از محيط زيست در وهله اول بايد به پديده «زمين خواري» بپردازيم، گفت: زمين خواري به دليل اين كه در رسانه ها و در محاكم درست مطرح نشده است، به نحو صحيح در جامعه جا نيفتاده است و عامل اصلي اين امر هم از بين رفتن منابع طبيعي است. اين مدرس دانشگاه با بيان اين كه «زمين‌خواري» تبديل اراضي ملي و دولتي از طريق راهكارهاي قانوني به اراضي شخصي است، تصريح كرد: متاسفانه مساله‌اي كه در حال حاضر مغفول واقع شده است، اين است كه زمين خواري توسط اشخاصي صورت مي‌گيرد كه تمام راهكارهاي قانوني را مي دانند. وي با طرح اين سوال كه تبديل اراضي ملي به اراضي شخصي در كجا صورت مي‌گيرد؟ خاطرنشان كرد: بايد گفت كه تمام تبديل ها در محاكم دادگستري، سازمان جنگل‌ها و مراتع صورت مي‌گيرد و راي محكمه باعث مي‌شود كه زمين دولتي به زمين خصوصي تبديل شود. مشهدي‌زاده با بيان اين كه اصل 50 قانون اساسي يك مطلب كلي و قاعده اساسي بوده كه تكليفي را بر دوش مردم گذاشته است، گفت: مردم بايد به اين اصل توجه كرده و آن را پيگيري كنند اما متاسفانه بايد گفت كه هيچ گذاره قانوني و هيچ راهكاري را براي مردم مشخص نكرده است. در واقع اين حق را به مردم نداده كه بتوانند شكايتي در خصوص موضوع انجام دهند. زيرا در قوانين ديگر ضابط انحصاري تخريب منابع طبيعي، سازمان جنگل ها و مراتع است و زماني كه ضابط اختصاصي تعيين مي شود ديگر به عنوان شخص حقيقي نمي توانيم از كسي كه تخريب را انجام داده شكايت كنيم. اين وكيل دادگستري ادامه داد: ما در قوانين، ماده 56 كميسيون ماده واحده اراضي ملي قانون جنگل‌ها و مراتع را داريم كه اين كميسيون نسبت به اين كه هر كس اعتراضي در مورد ملي شدن اراضي داشته باشد، راي مي دهد و اگر اعتراض مردم در اين كميسيون مورد پذيرش قرار بگيرد مانند ملك شخصي فرد يعني زمين دولتي كه مربوط به جنگل ها و مراتع است به شخص تعلق مي‌گيرد. بنابراين مي‌توان گفت كه مشكل اصلي در حال حاضر در بحث زمين خواري، ابطال يا محدودكردن اين دسته از قوانين است كه متاسفانه اجازه داده در30 سال اخير جنگل هاي كشور به يك سوم برسند. اين استاد دانشگاه درباره‌ي اختيارات ضابطان خاص دستگاه قضايي اعم از محيط بانان، اظهار كرد: حمايت هاي قانوني از اين ضابطان ضعيف است و بايد اختيارات بيشتري به آن‌ها داده شود تا بتوانند به وظايف خود بهتر عمل كنند. در واقع بايد حمايت نيروي انتظامي از اين ضابطان بيشتر شود زيرا اين ضابطان قدرت اجراي زيادي ندارند. وي در پاسخ به اين سوال كه اقدامات تقنيني، اجرايي و قضايي در كشورهاي ديگر به منظور حفاظت از محيط زيست به چه صورت است؟ تاكيد كرد: در كشورهاي ديگر در خصوص ناقضان و متعرضين به محيط زيست برخوردهايي كه صورت مي گيرد به شدت سنگين بوده و مجازات هاي سنگيني هم لحاظ مي شود. همانطور كه مي دانيم جرم با مجازات بايد تناسب داشته باشد در صورتي كه در كشور ما به دليل اين كه مجازات با جرم متناسب نيست در نتيجه مجرم اين احساس را مي كند كه بايد جرم انجام بدهد. اين وكيل دادگستري تاكيد كرد كه در زمينه حفاظت از محيط زيست هم مجريان قانون ضعف دارند و هم قوانين‌مان ضعف بوده و ناكارآمد است. اين مدرس دانشگاه درباره بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست از جنبه حقوقي، قانوني و قضايي، گفت: در وهله نخست بايد قوانين را در كشور اصلاح كنيم و نسخ يا ابطال قوانيني كه باعث مي شوند كه مقدمات تعرض به محيط زيست را ايجاد كنند را در دستور كار داشته باشيم. هم چنين نيروهاي تخصصي را در بدنه اجرايي سازمان حفاظت از محيط زيست تقويت كنيم تا از اين طريق بتوان حمايت جدي‌تري را از مجموعه محيط زيست به كار گرفت. انتهاي پيام