يك وكيل دادگستري گفت: با وجود اينكه سطح زندگي در جوامع مختلف رشد قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده‌ است اما همچنان نگاه سنتي به زن و مادر و نقش او در خانواده وجود دارد و اين نگاه سنتي مانع از ارتقاي جايگاه زنان و مادران شده و رشد و پيشرفت به حد شايسته را از آنان سلب كرده است. سيد محمدرضا فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: در ارتباط با حقوق زنان اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان ميثاق ملي مورد توجه قرار دهيم، مي‌بينيم كه پيش از پرداختن به اصول، يكي از بخش‌هاي مقدمه اين قانون تحت عنوان زن در قانون اساسي است كه اين نشان از اهميت جايگاه زنان در كشور ما دارد. وي ادامه داد: در بخشي از اين مقدمه آمده است كه خانواده، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملي و رشديابنده انسان است، اصلي اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده از حالت «شيء بودن» و يا «ابزار كار بودن» در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي، پيش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات است و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود. اين حقوقدان افزود: علاوه بر اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به طور اخص به حقوق زن و ضرورت حفظ و تضمين حقوق زنان اشاره كرده و بر آن تاكيد داشته است، بند 14 از اصل سوم قانون اساسي نيز تامين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را يكي از اموري دانسته كه دولت جمهوري اسلامي ايران بايد همه امكانات خود را براي تحقق آنها به كار برد. همچنين اصل دهم قانون اساسي در همين راستا تصريح كرده از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده،‌ پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد و يا اصل 20 قانون اساسي كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد را يكسان در حمايت قانون قرار داده و عنوان كرده كه آنان از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. فقيهي اظهار كرد: در اصل 21 قانون اساسي عنوان شده كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و اموري همچون ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست، ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده، ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست، اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي را انجام دهد و اگر بخواهيم به اين موارد بپردازيم اين نكته بايد مورد توجه باشد كه اساسا دولت به عنوان قوه مجريه در كشور ما يكي از قوايي است كه در اين زمينه ايفاي نقش مي‌كند و اگر به نقش مهم قوه قضاييه و قوه مقننه در اين فقره بي‌توجه و بي‌تفاوت باشيم هيچگاه وضعيت از وضع فعلي به وضع مطلوب تبديل نخواهد شد. وي خاطرنشان كرد: اگر قوه مقننه در اين راستا مقررات شايسته‌اي به تصويب نرساند و قوه قضاييه بخش اجراي اين حقوق و بعد قضايي موضوع در فرض مراجعه زوجين به محاكم را مورد توجه قرار ندهد و آن اقداماتي را كه بايد صورت گيرد به انجام نرساند، هيچ‌گاه دولت به تنهايي موفق به ايجاد وضعيت مورد نظر قانونگذار در قانون اساسي ايران نخواهد شد. اين وكيل دادگستري اضافه كرد: در مقرراتي همچون قانون مدني و در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 در باب حقوق مادي زنان تا حدي به تفصيل سخن گفته شده است. حق زنان به مطالبه و اخذ مهريه، دريافت نفقه، برخورداري از حقوقي همچون اجرت‌المثل و نحله و حقوقي از اين قبيل در مقررات به عنوان حقوق مادي به رسميت شناخته شده است و حقوقي همچون حق حضانت فرزندان در صورتي كه ولي قهري نباشد باز هم البته به طور نصفه و نيمه تا حدي به رسميت شناخته شده اما در زمينه حقوق معنوي زنان مي‌شود گفت جز در مواردي كه در برخي از مقررات مشاهده مي‌كنيم با يك نقصان نسبي در امر قانونگذاري روبه‌رو هستيم. فقيهي با بيان اينكه در مبحث چهارم از فصل سوم قانون كار، بخشي تحت عنوان شرايط كار زنان پيش‌بيني شده است، گفت: در ماده 75 قانون كار در همين زمينه آمده انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان‌آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن ممنوع است. در ماده 76 همان قانون، مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعا 90 روز اعلام شده است و در ماده 77 قانون كار عنوان شده كه هرگاه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود كارفرما تا پايان دوره بارداري وي بدون كسر حق‌السعي، كار مناسب‌تر و سبك‌تري به او ارجاع مي‌دهد. وي تصريح كرد: در ماده 78 همان قانون كارفرمايان مكلف شده‌اند در كارگاه‌هاي داراي كارگر زن به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت كار، نيم ساعت فرصت شير دادن به فرزندانشان را بدهند و اين فرصت جزو ساعت كار آنان محسوب مي‌شود. همچنين كارفرما مكلف شده متناسب با تعداد كودكان با در نظر گرفتن گروه سني آنان مراكز مربوط به نگهداري از قبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و ... ايجاد كند كه اين، نوعي حمايت از حقوق معنوي كارگران زن است. اين حقوقدان يادآور شد: وقتي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را مورد توجه قرار مي‌دهيم مي‌بينيم در ماده 288 آن عنوان شده مجازات شلاق تعزيري در هنگامي كه زني باردار يا شيرده باشد در ايامي كه طفل او شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال قابليت اجرا ندارد. يا در ماده 296 اين قانون كه مي‌گويد كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جدا كرد مگر اينكه مادر با رضايت، او را به پدر يا نزديكان ديگرش بسپارد؛ يعني فارغ از جنبه بزهكارانه قضيه و در فرضي كه مادري بنا به ارتكاب جرايمي محكوم به مجازات حبس و يا تبعيد مي‌شود، فارغ از اين بعد كه مجازات در هر حال بايد به مرحله اجرا در بيايد از باب جايگاه مادري اين امكان پيش‌بيني شده تا اجراي مجازات‌ها در شرايط به‌خصوصي به تعويق بيفتند. فقيهي ادامه داد: اين فقط بخشي از مقرراتي است كه به جنبه معنوي حقوق مادران و زنان پرداخته است. البته با تفحص در مقرراتي كه ناظر به حمايت زنان سالخورده، بيوگان و يا زنان سرپرست خانوار است، مي‌بينيم مقرراتي در قانون تامين اجتماعي براي حمايت چنين مادران و زناني پيش‌بيني شده است اما اين مقررات به حد كافي و لازم نبوده و توجه به حقوق مادي زنان بر توجه به حقوق معنوي زنان ارجحيت يافته است. اين در حالي است كه زنان و مادران در كشور ما بيش از توجه به حقوق مادي خود، مايلند كه حقوق معنوي‌شان به طور تمام و كمال استيفا شود و صرفا به حقوق مادي آنان پرداخته نشود. وي با تاكيد بر اينكه نبايد نسبت به مقررات بين‌المللي و كنوانسيون‌هايي كه تاكنون در اين زمينه تصويب شده بي‌توجهي صورت گيرد، افزود: در ماده 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر عنوان شده تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. در ماده 2 نيز تصريح شده است كه هر كسي مي‌تواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و كليه آزادي‌هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده بهره‌مند شود. بنابراين هيچ تمايزي از حيث جنس وجود ندارد و اينكه كسي مرد باشد، تفوق و برتري از لحاظ دارا شدن حقوق بر زنان نخواهد داشت. اين حقوقدان اظهار كرد: ماده 7 اعلاميه مي‌گويد همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند و ماده 16 اعلاميه نيز دقيقا ناظر به بحث حقوق زن است. در بند 1 مي‌گويد هر زن و مرد بالغي حق دارند از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند و در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي هستند. بند 2 مي‌گويد ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود و در بند 3 آمده است كه خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره‌مند شود. در بند 2 ماده 25 اعلاميه نيز عنوان شده مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوصي بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند. فقيهي گفت: در جاي جاي ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز كه كشور ما در سال 1354 به آن پيوسته است، اشاراتي به همين موضوع شده است. در بند 1 ماده 2 ميثاق عنوان مي‌شود دولت‌هاي طرف ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را در باره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميتشان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر، اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا ساير وضعيت‌ها محترم بشمارند و تضمين كنند. در ماده 3 به طور مشخص بيان مي‌شود دولت‌هاي طرف ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق تامين كنند. يا در يك بند جالب از همين ميثاق يعني بند 5 از ماده 6 مي‌گويد حكم اعدام در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست. در مواد 23 و 26 ميثاق نيز همچون اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر، به جايگاه خانواده، حقوق زنان و مادران و تساوي حقوق زنان و مردان اشاره شده است. وي تصريح كرد: به غير از ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور ملل متحد كه پيش از اينها و پيش از تاسيس سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و در آن به طريق اولي به جايگاه زنان، حقوق آنان و تساوي حقوق مردان و زنان پرداخته شده است، كنوانسيون‌هاي بين المللي ديگر از جمله كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان مصوب 18 دسامبر سال 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترين كنوانسيون در اين زمينه به طور اخص توجه خود را به حقوق زنان مبذول كرده و رفع هرگونه تبعيض را قويا مورد تاكيد و تصريح قرار داده است. اين وكيل دادگستري ادامه داد: در بخشي از مقدمه اين كنوانسيون آمده است «دول عضو كنوانسيون با در نظر گرفتن كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد شده‌اند، همچنين با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل متحد و سازمان‌هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده‌ا‌ند، در عين حال با نگراني از اينكه به رغم اين اسناد متعدد تبعيضات عليه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد، با يادآوري اينكه تبعيض عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به كرامت انساني است و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌كند، با نگراني از اينكه در شرايط فقر و تنگدستي زنان از حداقل امكان دسترسي به مواد غذايي، بهداشت، تعليم و تربيت و فرصت‌هاي شغلي و ساير نيازها برخوردارند، با يادآوري سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه كه تاكنون كاملا شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض قرار گيرد بلكه تربيت كودكان مستلزم تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به طور كلي است و با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است بر مقررات آتي توافق كرده‌اند.» فقيهي با بيان اينكه در متن اين كنوانسيون به تفصيل بر ضرورت رفع تبعيض نسبت به زنان تاكيد شده است، خاطرنشان كرد: ماده 2 اين كنوانسيون بسيار حائز اهميت است و در صدر آن عنوان شده دولت‌هاي عضو، تبعيض عليه زنان را به هر شكل محكوم كرده و موافقت مي‌كنند بدون درنگ به طرق متقضي، سياست رفع تبعيض عليه زنان را تعقيب كنند. در ادامه، دولت‌هاي عضو كنوانسيون به انجام اموري چندگانه متعهد شده‌اند كه از جمله آنها مي‌توان به گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي و ديگر قوانين داخلي اشاره كرد. اتخاذ تدابير قانوني از جمله وضع ضمانت اجراهاي مناسب به منظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان يكي ديگر از اين امور است. وي يادآور شد: حمايت قانون از حقوق زنان بر اساس تساوي با مردان و حصول تضمين و اطمينان از حمايت موثر از زنان عليه هر نوع تبعيض از طريق دادگاه‌هاي صالح ملي و ديگر موسسات، ديگر امري است كه دولت‌ها متعهد به اجراي آن شده‌اند. همچنين خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض‌آميز عليه زنان، اتخاذ هرگونه اقدام مناسب براي رفع تبعيض عليه زنان توسط هر فرد، سازمان يا موسسه، نسخ كليه مقررات كيفري داخلي كه تبعيض عليه زنان را در بر دارند و اتخاذ تدابير لازم از جمله قانونگذاري براي تغيير يا لغو قوانين، مقررات، عادات و عملكردهايي كه نسبت به زنان تبعيض‌آميز هستند از ديگر اموري هستند كه دولت‌هاي عضو متعهد شده‌اند آنها را برابر ماده 2 كنوانسيون به مرحله اجرا درآورند. اين حقوقدان يادآور شد: دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در مقام وضع قانوني برآمد كه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان را تجويز مي‌كرد اما با ايراداتي كه از سوي شوراي نگهبان به آن طرح يا لايحه وارد آمد، تصويب نشد و با وصف اينكه حتي در متن كنوانسيون حق و يا شرط تحفظ پيش‌بيني شده بود تا كشور ما بتواند تحت شرايطي كنوانسيون را بپذيرد اما با وجود اين حق هم امكان الحاق كشور ما به اين كنوانسيون فراهم نشد. اميدواريم روزي اين اتفاق با پيش‌بيني مقررات لازم رخ دهد و كشور ما هم به عنوان يكي از كشورهاي متمدن به اين كنوانسيون مترقي ملحق شود. فقيهي در ادامه به «مجموعه مقررات حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان مصوب 1955 ميلادي» اشاره كرد و گفت: اين مجموعه مقررات در اولين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و كار اجباري بزهكاران تصويب شد و اشاراتي به زنان زنداني و حقوق آنان داشت. از جمله بند الف قاعده شماره 8 آن عنوان مي‌كند كه مردان و زنان بايد حتي‌الامكان در زندان‌هاي مجزا از هم حبس شوند و در زندان‌هايي كه هم مردان و هم زنان نگهداري مي‌شوند مجموعه اماكن مربوط به زنان بايد كاملا مجزا باشد. در بند 1 قاعده شماره 23 كه دقيقا ناظر به زنان زنداني است، آمده است كه در زندان‌هاي زنان بايد تسهيلاتي براي ضروريات مراقبت‌هاي قبل و بعد از زايمان وجود داشته باشد. بايد در صورت امكان ترتيباتي داده شود تا كودك در بيمارستان خارج از زندان متولد شود. اگر كودك در زندان متولد شد اين امر نبايد در گواهي ولادت او درج شود. بند 2 اين قاعده هم مي‌گويد هنگامي كه به مادران زنداني اجازه داده شود نوزادان خود را به همراه داشته باشند بايد تدابيري جهت تاسيس شيرخوارگاه مجهز به پرسنل متخصص اتخاذ شود تا نوزادان در زماني كه تحت مراقبت مادر خود نيستند در آنجا قرار داده شوند. وي ادامه داد: با نگاهي به اين مقررات مي‌بينيم كه به جز مقررات داخلي، مقررات بين‌المللي نيز در حد بسيار وسيعي در اين زمينه وجود دارد كه براي رعايت اختصار به موارد ديگر ازجمله «كنوانسيون پكن» در باره حقوق زنان اشاره نمي‌كنيم. فقط براي اينكه امكان مقايسه وجود داشته باشد به مقررات بين‌المللي هم اشاره شد تا ضرورت توجه به حقوق زنان و مادران بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. اين وكيل دادگستري در ارتباط با بند 3 اصل 21 قانون اساسي اظهار كرد: با تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مقررات اصلاحي اين قانون، عنوان شد كه تعدادي از محاكم عمومي حقوقي به رسيدگي به موضوعات خانواده اختصاص داده خواهند شد و در حال حاضر عملا اين اتفاق افتاده است منتهي جاي تاسف است كه با وجود پيش‌بيني اين تمهيدات، تعداد دعاوي خانوادگي لحظه به لحظه و به شدت در حال گسترش است و خصوصا آمار طلاق وضعيت نگران‌كننده‌اي را در كشور ما رقم زده است كه به نظر من، اين مساله به نقصان و خلاء قانوني برنمي‌گردد زيرا در اين زمينه قوانيني به تصويب رسيده و لابد در آينده هم مقررات ديگري به تصويب خواهد ‌رسيد اما فقط از بعد تقنيني نبايد به اين موضوع نگاه كرد بلكه بايد در نظر داشت كه مسائل اقتصادي از جمله فقر و خصوصا اختلافات فرهنگي و عقيدتي كه بين برخي خانواده‌ها و زنان و مردان وجود دارد، بيشتر به اين وضعيت دامن مي‌زند. فقيهي افزود: از اين جهت اگر بخواهيم در وضعيت فعلي تغييري جدي ايجاد كنيم، يك روش، ايجاد محدوديت در امر طلاق و صدور احكام طلاق است البته ممكن است از سوي برخي همكاران مطرح شود كه اين امر ساز و كار مناسبي به نظر نمي‌رسد اما در شريعت ما و در تمام اديان و مذاهب همانگونه كه تمهيداتي براي ازدواج پيش‌بيني شده، براي رهايي از وضعيت‌هاي بغرنج و در شرايط خاص، تمهيداتي هم براي طلاق پيش‌بيني شده است. وي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌آيد بيش و پيش از اينكه ما نقصان مقررات و يا ضرورت تصويب مقررات جديد براي اين امر را مدنظر و مورد توجه جدي قرار دهيم بايد از منظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي درصدد رفع اين مشكل برآييم چون مادامي كه در وضعيت خانواده‌ها از نظر فرهنگي و اقتصادي و رفاه تغييري پديد نيايد گمان نمي‌كنم كه دعاوي خانوادگي رو به كاستي بگذارد. اين حقوقدان يادآور شد: متاسفانه همچون دهه‌ها و سده‌هاي پيشين نگاه سنتي به خانواده و نقش زنان و مادران همچنان در كشور ما و بسياري از كشورها وجود دارد و اينكه مرد رياست خانواده را بر عهده دارد، اينكه مرد فعال ما يشاء است و هر آنچه كه او تصميم مي‌گيرد و انجام مي‌دهد بدون چون و چرا بايد مورد پذيرش زن و حتي فرزندان وي قرار بگيرد، اينكه براي زنان جز زايمان، شير دادن به كودكان و نگهداري از آنان، پخت و پز، شست و شوي ظروف و البسه و رفت و روب وظايفي متصور نيست، اينكه زنان نبايد در مناصب حساسي نظير قضاوت به كار گمارده شوند، اينكه رييس جمهور بنا بر اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي واجد شرايط انتخاب شود و «رجل» لفظا و مفهوما و نوعا بر جنس ذكور دلالت دارد نه اناث و مقرراتي كه در ساليان قبل و سنوات اخير به تصويب رسيده، گواه اين مدعاست. فقيهي گفت: وجود رياست و تفوق مرد بر زن مدام بيان شده و بر آن تاكيد مي‌شود و اين نگاه سنتي باعث شده است كه وضعيت به همين شكل و كيفيت موجود باقي بماند و با وصف اينكه زندگي در ابعاد و زمينه‌هاي مختلف، رشد قابل ملاحظه‌اي يافته‌ است اما نگاه سنتي به زن و نقش او در خانواده همچنان در كشور ما و بسياري كشورها حاكم است. اين نگاه سنتي مانع از ارتقاي جايگاه زنان و مادران شده و اجازه رشد و پيشرفت به حد شايسته را از زنان و مادران در كشور ما سلب كرده است كه اميدواريم با تغيير نگاه سنتي و پذيرش واقعيت‌هاي روز از سوي مردان و در صورت ضرورت، تصويب مقررات مدرن و حتي‌الامكان بي‌ كم و كاست قدري به رشد جايگاه و حقوق زنان و زمينه‌سازي پيشرفت آنها مدد رسانده شود. انتهاي پيام