با توجه به اينكه هنوز موضوع اصلاح قانون كار در شوراي عالي كار مطرح است، وارد شدن به مسئله دستمزد زود است.
اوليا علي بيگي ـ رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه شوراي عالي كار تا پايان سال جاري جلسات رسمي مزد را برگزار مي‌كند، اظهار كرد: اين شورا بر اساس واقعيت‌هاي موجود شرايطي را محيا مي‌كند تا در پايان سال در مورد دستمزد به يك اجماع دست يابيم.
وي ادامه داد: نبايد تا پايان اسفند ماه اظهار نظرهاي قطعي در زمينه مزد صورت گيرد و پس از سرانجام رساندن اصلاح قانون كار به موضوع تعيين حداقل دستمزد پرداخته شود.
رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور گفت: از آنجايي كه اصلاح قانون كار مطرح است و ماده 41 قانون كار نيز بسيار چالش برانگيز است نبايد زود به موضوع مزد ورود پيدا كرد.
به گزارش ايسنا وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيش از اين تعيين حداقل مزد را جزو سازوکار شوراي عالي کار اعلام كرده و گفته بود که اين موضوع به صورت سه جانبه با حضور نمايندگان دولت، کارگر و کارفرما انجام مي‌شود.
به گفته وي نظر دولت بر اين است که مزد بر اساس بهره‌وري باشد و يکي از محورهاي اصلي اصلاح قانون کار مزد منعطف و داشتن رابطه با بهره‌وري نيروي کار است.
همچنين برخي از كارشناسان نيز معتقدند همزمان با اصلاح قانون كار دبيرخانه شوراي عالي كار و كميته‌هاي مزد استاني بايد كارهاي كارشناسي خود را آغاز و به بررسي نرخ تورم در ماه‌هاي جاري، سبد معيشتي خانوار و تعيين خط فقر بپردازند.
در مقابل نيز برخي از فعالاي كارگري و كارفرمايي معتقدند تا پايان نيافتن و مشخص نشدن سرانجام اصلاح قانون كار نبايد وارد موضوع اصلاح قانون كار شد.
اين در حالي است كه به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين نمايندگان تشكل‌هاي كارگري سرانجام اصلاح قانون كار ظرف 10 روز آينده مشخص شده و پيش‌نويس اصلاح قانون كار يا براي تصويب به هيات دولت رفته و يا شايد در جهت بررسي بيشتر توسط شركاي اجتماعي در جلسات شوراي عالي كار در بوته نقد و بررسي قرار گيرد.
البته به گفته نمايندگان كارگري قرار است ظرف 10 روز آينده جلسات شوراي عالي كار در راستاي اصلاح قانون كار برگزار شود.
انتهاي پيام