با توجه به اين‌كه يكي از معيارهاي تعيين حداقل دستمزد كارگران در قانون كار، سبد هزينه‌اي خانوار است بايد حدود خط فقر در كشور از سوي دولت رسما اعلام شود. حميد حاج‌اسماعيلي ـ فعال كارگري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه تعيين حداقل دستمزد بايد براساس ماده 41 قانون كار تلفيقي از نرخ تورم و سبد معيشتي خانوار باشد، اظهار كرد: متاسفانه در چند سال گذشته تنها به نرخ تورم رسمي توجه شده است و سبد معيشتي خانوار ناديده گرفته شده است. وي افزود: در سال گذشته با اين‌كه تورم از سوي بانك مركزي 12.4 درصد اعلام شد ولي دستمزد كارگران تنها 9 درصد افزايش داشته است يعني نه تنها سبد معيشتي در نظر گرفته نشد بلكه به نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي نيز ناديده گرفته شده است. حاج‌اسماعيلي با تاكيد بر اين‌كه براي تعيين معيشت كارگران ابتدا بايد خط فقر تعيين شود، گفت: تعيين دستمزد در همه كشورهاي توسعه يافت حاصل چانه‌زني نهادهاي كارگري و كارفرمايي و در نهايت تاييد دولت است ولي در ايران هميشه دولت دستمزد را تعيين و كارگران و كارفرمايان آن را تاييد مي‌كنند. اين فعال كارگري ادامه داد: از آنجايي كه دستمزد به صورت دستوري از سوي دولت در طي سال‌هاي جاري تعيين تعيين مي‌شود نتوانسته‌ايم بهره‌وري لازم در ميان كارگران را افزايش و در ادامه توليد ملي افزايش يابد. وي با بيان اين‌كه حداقل دستمزد بايد متناسب با نرخ تورم و سبد معيشتي و براساس بهره‌وري باشد اظهار كرد: ما از دولت خواستاريم درباره تعيين حداقل دستمزد علاوه بر نرخ تورم، سبد معيشتي كارگران و ميزان خط فقر را نيز شفاف كرده و ملاك تعيين حداقل دستمزد قرار دهد. حاج‌اسماعيلي در پايان گفت: دبيرخانه شواري عالي كار از همين الان بايد فعال شود و كارهاي كارشناسي و اقتصادي خود در اين باره را آغاز كند نه اين‌كه آن را به ماه‌هاي پاياني سال موكول كند. انتهاي پيام