تعيين تكليف اصلاح قانون كار طي 10 روز آينده علي‌بيگي: اميدواريم طرف‌هاي سه‌جانبه به اجماع برسند
قرار شده است جلسه شوراي عالي كار و نشست‌هاي سه جانبه درباره اصلاح قانون كار طي 10 روز آينده برگزار شده و پيش‌نويشي آماده شود. اوليا علي‌بيگي ـ رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه اصلاح قانون كار يكي از موضوعات بحث برانگيز طي يك دهه گذشته بوده است، بيان كرد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به نمايندگي از دولت موظف است براساس قانون برنامه پنجم توسعه اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهد. وي با اعلام اينكه چندي پيش نشستي با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي برگزار شده است اظهار اميدواري كرد كه شركاي اجتماعي در موضوع «اصلاح قانون كار» به يك اجماع دست يابند. علي‌بيگي ادامه داد: هيچ كس با اصلاحات مخالفت ندارد و دين ما نيز مبتني به اصلاح‌طلبي است. از اين رو ما از اصلاح به معني واقعي آن استقبال مي‌كنيم. وي با بيان اينكه نبايد در اصلاح قانون كار به دنبال برطرف كردن موانع توليد و اشتغال باشيم، تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي اصلاح قانون كار را براساس برطرف كردن موانع توليد و اشتغال گذاشته است، ولي اين رويكرد درست نيست. رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور افزود: نوع نگاه ما در اين بازبيني حائز اهميت است، زيرا حتي حذف قانون كار نيز در بهبود اشتغال نه تنها تاثيري ندارد بلكه اشتغال موجود را نيز از بين مي‌برد. وي در پايان با بيان اينكه اگر ضعف‌هاي قانون كار فعلي از بين برود، مي‌توانيم به اشتغال و توليد كشور كمك كنيم، گفت: اميدواريم شركاي اجتماعي در نشست‌هاي آتي شوراي عالي كار بتوانند به سمت و سويي حركت كنند كه قانون جديد ابتدا به خط اشتغال موجود و سپس به اشتغال‌زايي بيشتر كمك كند. انتهاي پيام