رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اين كه بايد اقدامات حفاظتي، ماهيتي در زمينه حفاظت از محيط زيست تقويت شود نه اقدامات پيشگيرانه كيفري و قضايي، تاكيد كرد: براي بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست بهتر است كه همه قوانين مرتبط در يك قانون واحد گردآوري شده و مجريان به نحوه كامل و مطلوب آموزش ببينند و تجهيزات لازم در اختيار آنها قرار داده شود. بهمن كشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي حمايت قانون از محيط زيست با بيان اين كه فكر نمي‌كنم هدف خبرگان قانون اساسي از تصويب اصل50 قانون اساسي تحقق يافته باشد، اظهار كرد: خشك شدن تالاب‌ها، رودها و درياچه‌ها، انصراف بسياري از پرندگان مهاجر از مهاجرت به ايران به علت از بين رفتن زيستگاه‌هاي‌شان، منقرض شدن يا در شرف انقراض بودن بسياري از گونه‌هاي جانوري، كاهش شديد مساحت جنگل‌ها، آلودگي شديد هواي شهرهاي بزرگ و هم‌چنين آلودگي آب‌هايي كه خشك شده‌اند، همه حكايت از آن دارد كه نه تنها اين هدف محقق نشده، بلكه در جهت عكس اين اصل حركت كرده‌ايم. وي ادامه داد: در مورد جنگل‌ها بايد گفت كه قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 را داشتيم كه در سال 1348 اصلاح شد. بعد از انقلاب اسلامي، در سال 1371 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور و آيين‌نامه آن تصويب و برخي از گونه‌هاي درختان جنگلي تحت پوشش حمايتي قرار گرفتند و قطع آن‌ها ممنوع شد. آنچه در اين قوانين آمده به طور مجرد بسيار خوب و درخور تحسين است اما با آمارهايي كه گهگاه از مراجع و منابع رسمي و تخصصي درباره‌ي كاهش سطح جنگل‌ها و قطع و برداشت بي‌رويه چوب‌هاي جنگلي مي‌خوانيم و مي‌شنويم؛ چه بايد بكنيم؟ كشاورز تصريح كرد: در مورد محيط زيست به معني اخص «قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست» مصوب 1353 را داشتيم كه البته ميزان مجازاتي كه در آن براي متخلفان تعيين شده است با معيارهاي امروز قابل قبول نيست. به عنوان مثال در مورد مجازات حبس كه حداكثر يك سال است، تدابيري مانند تعطيلي كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي آلاينده وجود دارد كه مشخص نيست اجراي آن‌ها چقدر جدي است. رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران خاطرنشان كرد: بعد از انقلاب اسلامي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا را هم كه درسال 1374 تصويب شده داريم كه در آن ضوابط مفصلي براي وسائل نقليه موتوري، كارخانجات، كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها، منابع تجاري خانگي و متفرقه پيش‌بيني و حتي مجازات‌هايي هم تعيين شده است. سوال قابل طرح اين است كه با وجود اين قانون و ضوابط دقيق و شديدش وجود اين آلودگي‌ها را در هواي شهرها چگونه بايد توجيه كرد؟ به ويژه با توجه به اينكه آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون مذكور كه به تصويب هيات وزيران رسيده ضوابط بسيار مفصلي درخصوص حمل و نقل و تردد وسايل موتوري و سامان‌دهي حمل و نقل شهري دارد و درخصوص ساير موارد هم آيين‌نامه 1379 مصوب هيات وزيران مقررات مفصلي تعيين كرده است. با اين همه آلودگي هواي محيط زيست دايم التزايد است و حتي قرائني مثل عدم تخصيص يا عدم پرداخت بودجه كافي براي توسعه مترو مشاهده مي‌شود كه كاملا نااميد كننده است. زيرا بي‌شك وجود خطوط كارآمد و كافي مترو يكي از بهترين وسايل براي جلوگيري از آلودگي هوا است. كشاورز افزود: در مورد حمايت از حيات وحش نيز قانون موجود مصوب 1346 است كه در سال 1375 اصلاح شده اما مقررات آن حتي پس از اصلاح با مقتضيات روز و لزوم حمايت جدي و شديد از گونه‌هاي جانوري سازگار نيست زيرا اين قانون «شكار و صيد» نام دارد كه طبعا مجاز بودن شكار را متبادر به ذهن مي‌كند. اما گمان مي‌رود جايز بودن شكار بايد به صورت يك امر كاملا استثنايي درآيد. وي در مورد لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس، گفت: اين لايحه مصوب 1358 است و قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 بوده و اينكه تا چه حد اجرا شده و اجراي آن تا چه ميزان موفق بوده، اطلاع چنداني ندارم و در اين مورد آمار و اطلاعيه‌اي نديده‌ام. اميدوارم در اين مورد وضعيت از حفظ حيات وحش بهتر باشد. كشاورز ادامه داد: در مورد شكار در سال 1381 آيين‌نامه‌اي به تصويب هيات وزيران رسيده كه «آيين‌نامه‌ اجرايي شكار ويژه» نام دارد و مختص «اجراي برنامه شكار توسط مقامات عالي رتبه كشورهاي خارجي است» كه از «شمول ضوابط و دستورالعمل‌هاي شكار مستثني است» بدون ورود در جزييات بر اين عقيده‌ام كه اين آيين‌نامه بايد لغو شده و پديده‌اي به عنوان «شكار مقامات خارجي» كلا منتفي شود. به هرحال جمع بين توسعه اقتصادي و حفاظت محيط زيست، كار بسيار دقيق، ظريف و دشواري است كه گمان نمي‌رود در كشور ما درست انجام شده باشد. رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران درباره مهمترين چالش‌هاي حقوقي و قانوني محيط زيست تاكيد كرد: فقدان قوانين روزآمد و مناسب و عدم اجراي كامل و صحيح قوانين موجود يكي از مهمترين چالش‌هاي محيط زيست است. كشاورز تصريح كرد: مردم بايد در مواردي كه به تخلف از قوانين محيط زيست برخورد مي‌كنند، حسب مورد اعلام جرم كنند و در مواقعي نيز كه شخصا از آلودگي‌ها متضرر مي‌شوند با استفاده از قوانين موجود، دعواي مطالبه خسارت طرح كنند. وجه كيفري موضوع را در ماده 688 و 689 قانون مجازات اسلامي مي‌توان يافت و جنبه مدني آن را هم در قوانين پيش گرفته مربوط به محيط زيست و نيز قانون مسووليت مدني مي‌توان پيدا كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه حفاظت از محيط زيست در كشورمان چه ضعفي دارد و آيا اين ضعف ها ناشي از قوانين ناكارآمد است يا ضعف مجريان؟ گفت: در اين مورد هم در قوانين و هم در اجرا ضعف داريم. به نظر مي‌رسد بحث محيط زيست، اهميت آن و لزوم حفاظت از آن جدي گرفته نمي‌شود. رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران تاكيد كرد: به طور كلي اقدامات پيشگيرانه در برابر جرايم احتمالي آنجا كه با حقوق فردي و اجتماعي مردم اصطكاك داشته باشد، جز در موارد خاص و به شرط وجود قرائن- بلكه ادله محكم- قابل توصيه نيست. اما در مورد محيط زيست به لحاظ اهميت حياتي آن بايد قواعد سختگيرانه‌اي نسبت به متخلفان پيش‌بيني شود. بنابراين مي توان گفت كه اقدامات حفاظتي، ماهيتي بايد تقويت شود نه اقدامات پيشگيرانه كيفري و قضايي. كشاورز درباره حدود و اختيارات ضابطان خاص دستگاه قضايي اعم از جنگل بانان، محيط بانان، خاطرنشان كرد: قواعد و قوانين مربوط به محيط بانان بايد به نحوي تنظيم شود كه آنها در صورت رعايت ضوابط مربوطه (مثلا قانون به كارگيري سلاح) با متخلفان حداقل در شرايط مساوي قرار داشته باشند. وي تاكيد كرد كه اقدامات تقنيني، اجرايي و قضايي در كشورهاي پيشرفته به منظور حفاظت از محيط زيست، بسيار جدي و سختگيرانه و غيرقابل عدول است. رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در پايان براي بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست از جنبه حقوقي، قانوني و قضايي اظهاركرد: گردآوري همه قوانين مرتبط در يك قانون واحد، آموزش مجريان به نحوه كامل و مطلوب و البته تهيه و در اختيارگذاشتن تجهيزات لازم و بالاخره الزام همه سازمان‌هاي ذيربط به همكاري با سازمان تخصصي مسوول مي‌تواند راهكاري براي بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست باشد. انتهاي پيام