قانون كار بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آينده با سند ملي كار شايسته مغايرتي نداشته باشد.

محمد عطارديان ـ دبيركل كانون عالي كارفرمايي ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از ادامه‌ تبادل نظرات درباره اصلاح قانون كار خبر داد و گفت: ظرف چند روز آينده تفاهمات دست يافته درباره‌ اصلاح قانون كار، تكميل و به شوراي عالي كار برده مي‌شود.

وي ادامه داد: مابه دنبال همسو كردن اصلاح قانون كار و كار شايسته هستيم؛ زيرا قانون كار نبايد به گونه‌اي اصلاح شود كه بعدها در مغايرت با سند ملي كار شايسته باشد.

دبيركل كانون عالي كارفرمايي ايران با بيان اين‌كه بعضي از ايرادات نمايندگان كارگران به پيش‌نويس اصلاح قانون كار درست است و در مورد بعضي ديگر از آنها بايد به تبادل نظر پرداخت، گفت: نمايندگان كارفرمايي پيش از اين پيش‌نويس اصلاح قانون كار و جمع‌بندي نظرات خود را در اختيار شركاي اجتماعي خود قرار داده‌اند.

وي درباره تامين اعتبار بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر معافيت بيمه‌اي كارفرمايان از پرداخت حق بيمه كارگران اظهار كرد: اجراي اين ماده از آن جهت كه شرايط به‌كارگيري كارگران بيشتري را براي كارفرمايان فراهم مي‌كند بسيار موثر است.

وي افزود: در گذشته نيز در زمان قانون برنامه‌ چهارم توسعه، اين كار انجام شده و امكان جذب نيروي كار بيشتر براي كارفرمايان فراهم شده بود.

عطارديان گفت: با جذب نيروي كار بيشتر توسط كارفرمايان، توليد بيشتر و كارگاه‌ها رونق بيشتري مي‌يابند و با جذب كارگر بيشتر، فعاليت اقتصادي كارفرمايان توسعه‌ بيشتري مي‌يابد.

دبيركل كانون عالي كارفرمايي ايران در پايان درباره‌ تاثيرات ناشي از تصويب ديرهنگام اين مصوبه بيان كرد: دير تصويب و تامين اعتبار شدن اين مصوبه باعث شد تعدادي از كارفرمايان در رسيدن به اهداف و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي خود عقب مانده و يا به آن اهداف دست نيابند.

انتهاي پيام