در پي تشكيل كميته ملي كارگران كه متشكل از هيات 9 نفره است، 50 ماده از قانون كار فعلي توسط نمايندگان كارگري اصلاح شده است.

غلامرضا عباسي ـ دبير كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اظهار بي اطلاعي از روند اصلاح قانون كار در وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي اظهار كرد: ما فقط شنيده‌ايم كه وزير تعاون، ‌كار و رفاه اجتماعي گفته است اصلاح قانون كار به زودي در هيات دولت مطرح مي‌شود و اين تنها اطلاعي است كه نمايندگان كارگري از روند اصلاح قانون كار در وزارت‌خانه دارند.

وي افزود: نمايندگان كارگري اصلاح قانون كار و اصلاح قانون تامين اجتماعي را به شدت در كميته ملي كارگران پيگيري كرده و تاكنون نيز تا ماده 50 قانون كار فعلي پيش رفته‌اند.

عباسي با بيان اين‌كه كميته ملي كارگران شامل يك هيات 9 نفره است، گفت: اين كميته پس از پايان كار تهيه اصلاحيه‌ قانون كار، اصلاح قانون تامين اجتماعي را در دستور كار خود قرار داده است.

دبير كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور خاطرنشان كرد: ما كاري به جلسات شوراي عالي كار نداريم. فقط به دنبال اتحاد بين تشكل‌هاي كارگري و تهيه اصلاحيه قانون كار هستيم.

وي با بيان اين‌كه نمايندگان كارگري اصلاحيه‌ خود را در اختيار مجلس، هيات دولت و وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي قرار مي‌دهند، اظهار كرد: نمايندگان كارگري مصمم به برگزاري جلسات دوجانبه و سه جانبه در روند اصلاح قانون كار هستند.

عباسي درباره تداخل روند اصلاح قانون كار و تعيين حداقل دستمزد سال 91، گفت: تعيين حداقل دستمزد و اصلاح قانون كار دو مقوله متفاوت و جدا را از يكديگر بوده و اين در حالي است كه نظرات كميته‌هاي دستمزد استان‌ها تا 20 روز ديگر اعلام مي‌شود.

انتهاي پيام