رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور گفت: كساني كه نمايندگان كارگري را به كلي گويي و اتلاف وقت درباره اصلاح قانون كار در شوراي عالي كار مي‌كنند، هذيان گو هستند! اوليا علي بيگي در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال ايسنا درباره اين كه آيا سه جانبه گرايي در اصلاح قانون كار رعايت مي‌شود يا نه؟ اظهار كرد: بايد صبر كنيم و ببينيم آيا در جلسات آتي شوراي عالي كار خواسته‌هاي منطقي كارگران رعايت مي‌شود يا خير، كه به اين خواسته‌ها توجه نشد پس مي‌توان كه سه جانبه‌گرايي رعايت نشده است. وي با تاكيد بر اين‌كه نبايد اكنون در اين باره هيج قضاوتي كرد، گفت: در زماني كه وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي قرار بود در مجلس راي اعتماد كسب كنند، نمايندگان كارگري به دليل سابقه پيشين ايشان در رعايت سه جانبه‌گرايي از ايشان حمايت كرده بودند. علي‌بيگي ادامه داد: در بحث تنظيم روابط كار اصلي سه‌جانبه گرايي يك موضوع بين المللي و عقلاني است كه بايد رعايت شود. رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور با بيان اين كه سه جانبه‌گرايي يعني خواسته‌ها و نظرات معقول و منطقي شركاي اجتماعي، تصريح كرد: قانون بايد در مسير حفظ و صيانت از كار و كارگران باشد از اين رو در جهت حفظ اشتغال پايدار، بايد قوانين شفاف تدوين شود. وي تصريح كرد:‌ وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي مدعي است طي فرم‌هايي نظر گروه‌هاي كارگري را جمع‌آوري كرده‌ است ولي ما معتعقد هستيم اين نظرات در پيش نويس اصلاح قانون كار اعمال نشده است. علي‌بيگي با بيان اين‌كه اين كانون در طي چند سال گذشته به دنبال ايجاد فضاي تقابلي بين تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بوده است، اظهار كرد: ما هميشه به دنبال حاكم كردن فضاي همدلي و همگرايي بين شركاي اجتماعي بوده‌ايم ولي نسبت‌هاي بي پايه و اساس به تشكل‌هاي كارگري ما را متهم به كلي‌گويي كرده‌اند. رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور افزود: در كانون عالي كارفرمايان عده‌اي ظاهرا با هذيان گويي و نسبت‌هاي بي پايه به گروه‌هاي كارگري به دنبال ايجاد فاصله و بي اعتمادي بين شركاي اجتماعي هستند. وي با بيان اين‌كه تشكل‌هاي كارگري متهم به تلف كردن وقت در روند اصلاح قانون كار شده‌اند، خاطرنشان كرد:‌ ما از همان ابتدايي‌ترين جلسات شوراي عالي كار در خصوص اصلاح قانون كار با اتفاق نظر كامل با نمايندگان كارفرمايي خواهان در اختيار داشتن پيش نويس دولت بوده‌ايم. وي افزود:‌ زماني كه اين پيش نويس بايد در اختيار ما قرار مي‌گرفت چگونه مي‌توانيم وارد جزييات و مصداق‌هاي اين پيش نويس مي‌شديم؟! رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور تصريح كرد: وقتي در جلسات سوم و چهارم پيش نويس در اختيار ما قرار گرفت ما نيز دو ماه زمان براي استدلال و بررسي خود بدون هيچ تنش و هياهويي خواستار شده‌ايم ولي اين به معني وقت تلف كردن نيست. علي‌بيگي در ادامه با بيان اين‌كه بدون تفاهم بين شركاي اجتماعي اصلاح قانون كار به نتيجه نمي‌رسد گفت: قانون مجموعه‌اي از بايدها و نبايدها است و قانون‌گذار بايد در تهيه و تدوين قانون تكاليفي را براي مخاطبان فراهم كند كه در نهايت موجب انضباط اجتماعي شود. وي با تاكيد بر اين‌كه قانون كار به لحاظ فراگير بودن بعد از قانون اساسي از اهميت بسيار بالايي برخودار است، گفت: اگر ما به دنبال بهبود فضاي كسب وكار هستيم بايد در اصلاح قانون كار وقت لازم داشته باشيم. علي‌بيگي در پايان تاكيد كرد: بدون حضور و دخالت شركاي اجتماعي هر قانون كار كه وضع شود هيچ ضمانت اجرايي نخواهد داشت. انتهاي پيام