توقف صدور ال.سي داخلي در كنار سياست‌هاي انقباضي بانك‌ها در يكي دو ماه اخير شرايط سختي را پيش روي توليدكنندگان گذاشته است. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نظر مي‌رسد بانك مركزي با ابلاغ دستور به بانك‌ها براي توقف صدور ال.سي داخلي اقدام به پاك كردن صورت مسئله به جاي حل آن كرده و همين امر توليدكنندگان داخلي را با نگراني مواجه كرده است. چنين عملكردي باعث شده تا مسعود دانشمند ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ بگويد: "بانك مركزي حمايت خود را از صنعت حذف كرده است." دستور توقف صدور ال.سي هاي داخلي در حالي داده شده كه در نيمه دوم سال توليدكنندگان به نقدينگي بيشتري نياز دارند. پيش از اين محمود بهمني ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ در 27 مهرماه از تصميم شوراي پول و اعتبار براي تغيير دستورالعمل‌ صدور ال.سي‌ هاي داخلي خبر داده و گفته بود: "دستورالعمل جديد به گونه‌اي تنظيم مي‌شود كه جلوي هر گونه سوءاستفاده گرفته شود. به همين دليل قرار شد طي شش ماه دستورالعمل بهتري تهيه شود تا بتوانيم از ال‌سي‌ها به نحو مطلوب‌تري براي بخش‌هاي مختلف استفاده کنيم." به نظر مي‌رسد بانك مركزي علاقه دارد تا در اين شش ماه صدور ال.سي متوقف شود، اما مشخص نكرده كه توليدكنندگان براي جبران اين تصميم انتحاري چه رويه‌اي را در پيش بگيرند. جواد جهانگيرزاده ـ عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ـ روز گذشته در جلسه استيضاح وزير اقتصاد ابراز اميدوراي كرده بود موضوع توقف صدور ال.سي داخلي صحت نداشته باشد. در همين راستا فرهاد به‌نيا ـ عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان ـ هشدار داده كه اين امر موجب "بروز بحران نقدينگي در واحدهاي توليدي" خواهد شد. همچنين احمد پورفلاح ـ عضو اتاق تهران ـ هم گفته است: "به موجب تغييرات اخير حتما بايد يک طرف قرارداد دولتي باشد. يعني ما براي قرارداد با شرکت هايي چون فولاد خوزستان که خود را خصوصي مي‌دانند نمي‌توانيم ال.سي باز کنيم چرا که حتما بايد يک طرف ال.سي دولت باشد. " رويه صدور ال.سي بدين گونه است كه توليدكنندگان براي خريد مواد اوليه، پيش فاكتور خريد را از فروشنده دريافت و به بانك ارائه كرده و پس از آن بانك نسبت به پرداخت هزينه مربوطه به فروشنده اقدام مي‌كند. توليدكننده نيز سه تا شش ماه پس از دريافت وجه نسبت به بازپرداخت آن با سود ميانگين 19 تا 21 درصد اقدام مي‌كند. سيدمحمد جهرمي ـ مديرعامل سابق بانك صادرات ـ بانكي كه صدور ال.سي از سويش جرقه سوءاستفاده سه هزار ميليارد توماني را زده بود حدود 1.5 سال پيش از طراحي ال.سي هاي خاص براي پروژه‌هاي عمراني دولتي خبر داده بود. وي گفته بود: " اقدامات مهمي براي بخش خصوصي در زمينه دريافت مطالبات از دولت و به ويژه براي پروژه‌هاي عمراني به عنوان ال.سي ريالي برنامه‌ريزي كرده‌ايم. در اين زمينه با دستگاه‌هاي دولتي موافقت‌نامه‌هايي امضا كرده‌ايم و آمادگي كامل اجراي آن وجود دارد." اينكه اين ال.سي‌ هاي ريالي طراحي شده تا چه حد باعث سوءاستفاده‌هاي گروه آريا شده موضوعي است كه بايد در بررسي‌هاي تخصصي مشخص شود. آنچه كه مهم است و مسئولان اقتصادي كشور و به خصوص سيدشمس‌الدين حسيني ـ سخنگوي اقتصادي دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در يكي دو ماه اخير نسبت به آن هشدار داده‌اند پرهيز نظام بانكي از در پيش گرفتن رويه انقباضي بوده است، اما به نظر مي‌رسد بانك مركزي با صدور اين ابلاغيه عملا در همين راستا گام برداشته است. بي دليل نيست كه مرسل صديق ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ هم گفته است: "بانك‌ها به خاطر اختلاس پيش آمده، سياست انقباضي در پيش گرفته‌اند و وام جديد نمي‌دهند. وام‌هاي مصوب را هم كاهش داده‌اند، آن هم در حالي كه واحدهاي توليدي در شرايط بحراني كمك‌هاي بيشتري را لازم دارند." پيامدهاي سوءاستفاده بزرگ در حد سه هزار ميليارد تومان متوقف نمانده است. انتهاي پيام