عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان از ممنوعيت گشايش LC داخلي براي توليدكنندگان بخش خصوصي خبر داده و هشدار داد كه اين امر موجب بروز بحران نقدينگي در واحدهاي توليدي خواهد شد. فرهاد به‌نيا، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: بانك مركزي از دو روز پيش در بخش‌نامه‌اي به بانك‌ها گشايش LC داخلي براي واحدهاي بخش خصوصي را ممنوع كرده است. وي با بيان اين‌كه توليدكنندگان داخلي از LC براي تامين مواد اوليه مورد نياز توليد استفاده مي‌كردند، خاطرنشان كرد: پيش از اين توليدكنندگان براي خريد مواد اوليه، پيش فاكتور خريد را از فروشنده دريافت و به بانك ارائه مي‌كردند و پس از آن بانك نسبت به پرداخت هزينه مربوطه به فروشنده اقدام مي‌كرد. وي ادامه داد: توليدكننده نيز سه تا شش ماه پس از دريافت وجه نسبت به بازپرداخت آن با سود ميانگين 19 تا 21 درصد به بانك اقدام مي‌كرد. اما از دو روز پيش گشايش LC داخلي براي واحدهاي بخش خصوصي با بخش‌نامه بانك مركزي متوقف شده وبه اين ترتيب واحدهاي توليدي بخش خصوصي براي تامين نقدينگي مورد نياز براي خريد مواد اوليه دچار مشكل خواهند شد. به‌نيا تصريح كرد: چنين اقدامي علاوه بر آنكه ضد توليد و اشتغال بوده و هيچگونه توجيه منطقي ندارد، برخلاف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري است. تنها نتيجه اين اقدام افزايش بهاي تمام شده كالاهاي توليدي از جمله قطعات خودرويي خواهد بود كه در نهايت نيز زيان آن به مصرف‌كننده منتقل خواهد شد. انتهاي پيام