رييس اتاق بازرگاني تهران با هشداري‌هايي نسبت به چند نرخي‌شدن ارز؛ گسترده‌تر شدن فساد، تبعيض و وجود سرقفلي‌هاي طلايي را از جمله آثار آن ذكر و سه راهكار در اين زمينه ارائه كرد. راهكارهاي ارائه‌شده وي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، افزايش سود اوراق مشاركت پتروشيمي و افزايش صادرات غيرنفتي بود.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يحيي آل‌اسحاق كه در هشتمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران سخن مي‌گفت، نسبت به آثار چند نرخي‌شدن ارز و شكاف عميق نرخ رسمي و غيررسمي ارز هشدار داد و گفت: هزينه‌هاي اين سياست به مراتب بيشتر از فوايد آن است. در اين مورد شوراي مشورتي اتاق تهران آثار و تبعات چند نرخي‌شدن ارز را در اقتصاد كشور در دستور كار خود قرار مي‌دهد و به جمع‌بندي‌هايي رسيده است كه پس از جمع‌بندي نظرات اعضاي اتاق تهران اين نظرات به مراجع دولتي ارسال مي‌شود.
وي ادامه داد: اوضاع اقتصادي كشور به دليل مسائل و مشكلات بين‌المللي و داخلي متلاطم است به همين دليل بايد در نظام تدابير اقتصادي بازنگري صورت بگيرد كه يكي از موضوعات مورد تحليل و بازنگري سياست‌هاي ارزي است كه ضرورت آن كاملا احساس مي‌شود.
آل‌اسحاق اضافه كرد: در مساله چند نرخي‌كردن ارز و تك‌نرخي‌كردن آن تجربيات زيادي ذخيره شده و چند نرخي‌كردن آن هزينه‌هايي دارد كه به مراتب بيشتر از فوايد آن است.
* تبعات منفي چند نرخي‌شدن ارز
به گفته وي يكي از آثار چند نرخي‌شدن ارز گسترده‌تر شدن زمينه فساد و تبعيض در كشور است و شكاف نرخ ارز دولتي و بازار آزاد كه طي هفته‌هاي اخير عميق‌تر شده تنها رانت را بيشتر مي‌كند.
رييس اتاق تهران به وجود سفته در بازار ارز اشاره كرد و افزود: اين اتفاقي است كه پس‌انداز‌هاي مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي را به سمت خود كشانده است. يكي‌ديگر از آثار خطرناك چند نرخي‌شدن ارز تسلط و مداخله بيشتر دولت بر اقتصاد كشور است كه بازگشت به نظام كوپني و اداري و نيز بازگشت مهرهاي نظارت و كنترل بر قيمت‌ها و بروكراسي و سرقفلي‌هاي طلايي در چنين فضايي بار ديگر در كشور سايه خواهد انداخت.
وي اضافه كرد: طبق ادعاي مسوولان كمبود ارز نداريم، بنابراين به نظر مي‌رسد با كمبود ارز مواجه نيستيم، اما چرا با وجود اين در نرخ ارز به مشكل برخورده‌ايم. رييس بانك مركزي به تازگي اعلام كرده رقم قاچاق در كشور به 20 ميليارد دلار رسيده است كه بايد پرسيد چرا اين رشد صورت گرفته است.
* راهكارهاي پيشنهادي اتاق تهران
آل‌اسحاق در ادامه در مورد راهكارهاي شرايط موجود گفت: اين راهكارها ضربه‌گير‌هايي هستند كه در چنين فضايي مي‌تواند بار مشكلات را آسان كند. بازار ارز و ريال در كشور شرايط متلاطمي را سپري مي‌كند و اگر به همين منوال پيش‌رود معلوم نيست كه به چه سرانجامي خواهد رسيد. اگر ضربه‌گير‌هايي كه حاصل بررسي بخش خصوصي و اتاق تهران است را رعايت كنيم، شايد در كوتاه‌مدت و بلند‌مدت بتوانيم از ادامه بحران در بازار ارز جلوگيري كنيم.
رييس اتاق تهران نخستين راهكار پيشنهادي را افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ذكر كرد و افزود: يكي از راهكارها متعادل‌كردن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است كه مي‌توان به اين طريق نقدينگي را به سمت نقاط مثبت سوق داد.
وي دومين راهكار را افزايش سود اوراق مشاركت پتروشيمي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر طبق آمار بخش نفت و پتروشيمي حدود 40 ميليارد دلار كسري منابع سرمايه‌گذاري وجود دارد. اگر بتوان جذب منابع به اين بخش را با راهكارهاي اصولي توسعه داد، به گفته وزير نفت سالانه 100 ميليارد دلار به درآمد كشور اضافه مي‌شود.
وي به صادرات غيرنفتي به عنوان راهكاري ديگر اشاره كرد و ياد‌آور شد: اگر در اين بخش تسهيلاتي صورت بگيرد و فضاي تنفس در اين بخش باز شود مي‌تواند به وضعيت فعلي كمك كند.
رييس اتاق تهران هم‌چنين درباره هدفمند‌سازي يارانه‌ها گفت: واقعيت‌ها نشان مي‌دهد در تامين ريال اين بخش و امكانات شكاف ديده مي‌شود و گسترش اين شكاف با متلاطم‌كردن بخش‌هاي ديگر اقتصادي صحيح نيست، بلكه تدبير ديگري بايد در اين زمينه انديشيده شود.
انتهاي پيام