احمد توكلي امروز در صحن علني مجلس با ايراد نطقي در خصوص استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: سوءتدبير در اين امر كار را به جايي رسانده كه متاسفانه از هم كلامي با مردم سخت‌مان مي‌شود مردمي كه به مدعيان اصولگرايي اميد بسته بودند توقع نداشتند كه در دولت عدالت ركورد رانت‌خواري زده شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: مردم توقع داشتند كه كساني كه در اين امر دخالت داشته استعفا داده و اگر استعفا ندادند از سوي رييس دولت با قاطعيت بركنار شوند.
توكلي افزود: بنابراين در پي بي‌توجهي در خصوص بركناري اين افراد، اكنون مردم از نمايندگان مجلس انتظار دارند كه افراد مربوطه چه قاصر و چه مقصر مورد استيضاح قرار گيرند و مجلس نيز با توجه به حيثيت نظام از آن پاسداري كرده و در حمايت از برخورد دستگاه قضا، اين موضوع را در دستور كار قرار داده است.
توكلي با بيان اين‌كه فساد همه جا هست مهم نحوه برخورد ماست، گفت: فعاليت گروه اميرمنصور آريا در سال 85 با تاسيس يك شركت توسعه سرمايه‌گذاري شروع شد و سرمايه 50 ميليوني آن طي سه سال به 200 برابر رسيد و توانستند 100 شركت را خريداري كند و اين در حالي است كه بسياري از مردم در انتظار دريافت وام حتي براي خريد جهيزيه دختران‌شان مانده‌اند.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان كرد: گروه اميرمنصور آريا با حمايت ويژه طي 5 الي 6 سال توانست چند هزار ميليارد تومان تسهيلات اعتباري به صورت قانوني يا غيرقانوني به دست آورد.
توكلي خاطرنشان كرد: آخرين اطلاعات حاكي از آن است كه هنوز اين گروه سه هزار و 600 ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكار است. چرا كه اين گروه طي كمتر از شش سال ثروت خود را به 96 برابر افزايش داده است.
وي اظهار داشت: به عنوان مثال مي‌توان پرسيد چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه مسووليت پيگيري اين امور را برعهده دارد تا كنون به چنين خيانت بزرگي پي نبرده است؟ و در نهايت مجلس شوراي اسلامي به دنبال گزارش كميسيون اصل 90 اين موضوع را مورد پيگيري قرار داده و استيضاح وزير اقتصاد كه مسووليت مستقيم دارد، در دستور كار قرار گرفته است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اين‌كه پاسخگويي در تمام دوران‌ها بوده، به دوران حكومت حضرت علي(ع) در خصوص پاسخگويي به مسائل پيش آمده در آن دوران اشاره كرد و گفت: حتي در دوره سكولار نيز پاسخگويي حفظ شده است؛ اگرچه ابزار آن دگرگون بوده اما اصولا هرجايي كه حق و تكليف باشد موأخذه نيز وجود دارد.
وي ادامه داد: در اين راستا خود وزير چون مسووليت سنگيني را بر عهده داشت بايد پاسخگو باشد و از چارچوب قانوني فراتر نرود.
وي با بيان اين‌كه قدرت و مسووليت را نمي‌توان از يكديگر جدا كرد، اظهار داشت: قدرت پاسخگويي نيز به اين شيوه تعيين مي‌گردد كه در نظام اسلامي رييس قوه مجريه و ديگران موظف هستند كه به افراد بالاتر از خود پاسخگو باشند.
نماينده مردم تهران با اشاره به اختيارات وزير اقتصاد در امور بانك‌ها خاطرنشان كرد: مسووليت وزير نافي مسووليت ديگران و بالعكس نيست، و استيضاح وزير نيز يكي از ابزارهاي قوه مقننه و مجريه در واكنش به اين قضيه است كه اين امر مسلما نمي‌تواند به معني اتهام به وزير باشد، زيرا اختياراتي كه در موارد متعدد به وزير داده شده خود گوياي اين مساله است.
وي اضافه كرد: وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس مجمع عمومي بانك‌هاي دولتي براساس قانون است و اين مجمع مي‌تواند در تمام امور مربوط به بانك‌ها تصميم‌گيري كند، بنابراين وزير تمام ابزار لازم را براي تصميم‌گيري در اختيار داشت.
توكلي توضيح داد: طبق ماده 6 قانون اداره بانك‌ها و حساب سود و زيان مالي و صورت‌حساب دوره عملكرد بانك‌ها مشخص مي‌شود لذا وزير بايد در پي اين صورت‌حساب‌ها را اين سوءاستفاده را متوجه مي‌شد و در گزارش ساليانه و ترازنامه بانك‌ها اين امر را مي‌ديد. اگر وزير بي‌خبر بوده پس سهل‌انگاري كرده است و اگر مطلع بوده وامصيبتا.
وي خاطرنشان كرد: در هر حال عدم كفايت وزير امور اقتصادي و دارايي محرز است و متاسفانه مدارك متقن در خصوص آگاهي از وزير نيز وجود دارد و طي سه نامه در تاريخ‌هاي 5/7/88 ، 29/9/88 و 8/6/89 به امضاي مشاور وزير و مديركل بازرسي بانك‌ها نسبت به گروه اميرمنصور آريا هشدار داده شده است.
وي با اشاره به نمايندگي سهام دولت در بانك‌ها طبق قانون و اعطاي تسهيلات بانكي اظهار داشت: وزير نماينده سهام دولت در بانك‌ها است و با توجه به اين‌كه بانك ملي به عنوان يكي از مهم‌ترين بانك‌هاي كشور است، نقش وزير اقتصاد در اين موضوع محرز است و سوءاستفاده بزرگي كه اتفاق افتاده بي‌شك ضربه سختي به سوددهي بانك‌ها وارد كرده است و اين نشان‌دهنده آن است كه وزير نتوانسته در اين امر مسووليت خود را درست ايفا كند.
توكلي با اشاره به اين‌كه اختيار تعيين روساي بانك‌ها جزو وظايف وزير اقتصاد است، اظهار داشت: تمامي مسووليت خاوري و جهرمي بر عهده وزير اقتصاد است حتي به فرض محال در مورد انتخاب آنان وزير مي‌توانست از اختيارات قانوني خود در عزل و نصب مديران استفاده كند تا پيشگيري شود.
انتهاي پيام