صالحي با انتقاد از پيش‌نويس اصلاح قانون كار: لحاظ كردن شرايط اقتصادي در تعيين حداقل دستمزد ضرورتي ندارد
اضافه‌كردن بند شرايط اقتصادي در تعيين حداقل دستمزد كارگران در تهيه پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار، ضرورتي ندارد. ولي‌الله صالحي ـ مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار اظهار كرد: ايجاد بند لحاظ كردن شرايط اقتصادي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران اضافي بوده و ضرورتي ندارد. وي افزود: نرخ تورم نشان‌دهنده ميزان عرضه، تقاضا در اقتصاد يك كشور است. بديهي است كه نرخ تورم از اوضاع اقتصادي كشور ناشي مي‌شود و هرگونه حاشيه و تبصره‌اي براي اين مورد اضافه است، زيرا شرايط اقتصادي نهفته در تورم است. مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور گفت: براي تعيين دستمزد لحاظ كردن همين دو فاكتور نرخ تورم و سبد معيشتي خانوار كافي است كه صادقانه و به دور از هر نيتي مي‌تواند كامل و كافي باشد. وي درباره افزايش 10 درصدي دستمزد قراردادهاي موقت در مقايسه با قراردادهاي دائم تصريح كرد: اين كار در برهه‌اي از زمان عملياتي شد، ولي جواب نگرفت، زيرا مخصوصا در واحد‌هاي صنعتي بين كارگران با قراردادهاي موقت و دائم اختلافاتي ايجاد شد. صالحي گفت: اين كارگران در شرايط كاري يكسان حضور داشتند، ولي مزد متفاوت مي‌گرفتند كه نهايتا منجر به چالش‌هاي فراواني بين كارگران شد. وي در پايان بيان كرد: نتيجه اين موضوع پيش‌رفتن قراردادهاي سفيد امضا و مبهم است. انتهاي پيام