با توجه به اين‌كه وظيفه كميته انضباطي براساس آيين‌نامه آن تنها گوشزد كردن به تخلفات كارگري است، تصميم‌گيري درباره فسخ قرار‌داد نمي‌تواند به عهده آن باشد.
ولي‌الله صالحي ـ مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره پيش‌نويس ارائه‌شده از سوي دولت براي اصلاح قانون كار اظهار كرد: اين پيش‌نويس حاصل كارهايي است كه دولت انجام داده و نظرات خود را در آن مطرح كرده است.
وي ادامه داد: قطعا اين پيش‌نويس نهايي نيست و گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي نيز نظراتي دارند كه بايد وارد شوراي عالي كار شود.
وي با بيان اين‌كه بعد از تبادل‌نظر در خصوص همه پيش‌نويس‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت بايد به يك نظر نهايي با جنبه كاربردي بسيار بالا دست يابيم، خاطر نشان كرد: مهم‌ترين ويژگي كه پيش‌نويس نهايي در شوراي عالي كار بايد داشته باشد اين است كه اولا جنبه حمايتي از نيروي كار داشته باشد و همچنين براي فضاي كسب و كار نيز ايجاد انگيزه كند.
مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور درباره بند «ط» ماده چهار پيش‌نويس قانون كار كه فسخ قرار‌داد را برعهده تصميم كميته انضباطي كارگاه‌ها گذاشته است، گفت: كميته انضباطي در همه كارگاه‌ها وجود ندارد و معمولا در كارگاه‌هاي با جمعيت بالاي 50 نفر چنين كميته‌اي تشكيل مي‌يابد.
وي افزود: اين در حالي است حتي در بسياري از واحد‌هاي با جمعيت بالاي دوهزار نفر نيز كميته انضباطي وجود ندارد، زيرا در كل وجود چنين كميته الزامي نيست.
صالحي تصريح كرد: وظيفه كميته انضباطي براساس آيين‌نامه آن رسيدگي به تخلفات كارگري است و قصورات آنان را در محيط كاري به آنان گوشزد مي‌كند.
وي گفت: اگر در مراكز صنعتي مشكل اساسي‌تري ايجاد شود، رسيدگي به آنان در هيات‌هاي حل اختلاف و مراكز تشخيص انجام مي‌شود.
او با تاكيد بر اين‌كه تنبيه و يا فسخ قرار‌داد برعهده كميته انضباطي نيست، اظهار كرد: در صورت بروز مشكل بين كارگر و كارفرما، وظيفه رسيدگي به آن برعهده هيات تشخيص است و اگر طرفين در مورد آن به توافق نرسند، به حل اختلاف ارجاع داده مي‌شوند كه راي آن لازم‌الاجراست، ولي اگر در اين قسمت نيز مشكل كارگر و كارفرما حل نشود، پرونده به ديوان مي‌رود.
مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور خاطر نشان كرد: اين هيات‌ها سه جانبه است و البته بايد تقويت شده و اعضاي آن از يكسري اطلاعات حقوقي و مربوط به روابط كار برخوردار شوند.
صالحي در پايان درباره بند «ح» ماده چهار كه فسخ قرار‌داد را منوط به توافق كارگر و كارفرما كرده است، اذعان كرد: داشتن روند توافقي براي فسخ قرار‌داد بسيار خوب است و اگر اين كار با رضايت انجام شود، نقطه‌اي را براي دوطرف كارگر و كارفرما باز مي‌كند.
انتهاي پيام