وكيل شركت كارگزاري راهبرد در نمابري درباره شايعات مطرح درخصوص فعاليت اين كارگزاري توضيحاتي ارائه كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل توضيح آرش جيحون وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي اين شركت به شرح زير است: 1ـ نحوه نگارش خبر از جمله تاكيد و اشارات مكرر به سفر مدير عامل شركت كارگزاري راهبرد به خارج از كشور به گونه‌اي است كه موجب ايجاد شبهه و تشويش اذهان عمومي مي‌گردد. چرا كه اين قبيل مسافرت‌ها بويژه براي مديران شركت‌هاي معظم امري متعارف بوده و مدير عامل محترم شركت كارگزاري راهبرد نيز به منظور اقدامات درماني و عمل جراحي به خارج از كشور عزيمت نمود و اينك كه خوشبختانه عمل جراحي موصوف موفقيت‌آميز بوده بازگشت ايشان پس از طي دوران نقاهت قريب‌الوقوع مي‌نمايد. ضمن اين‌كه يكي از دلايل سفرهاي مدير عامل محترم جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بويژه مشاركت هموطنان مقيم خارج از كشور در بازار سرمايه ايران و نيز تاسيس شعب شركت در ساير كشروها بوده كه با اطلاع نهادهاي ذيربط صورت گرفته و نه تنها نشانگر ضعف نبوده بلكه امري بديع و درخور تحسين مي‌باشد. 2-اشاره ناصواب به مسدود شدن 840 ميليارد تومان از سوي بانك ملي شعبه بورس كذب محض بوده مبلغ مسدود شده تنها حدود 804 ميليون تومان بوده كه در مقابل دارايي، اعتبار و توان مالي شركت كارگزاري راهبرد ناچيز مي‌نمايد. بنابراين هزار برابر نمودن ابعاد آن انگيزه و حاصلي جز جوسازي و بر انگيختن نابجاي حساسيت سرمايه گذاران و سهامداران در بر نخواهد داشت. ثانيا اين مبلغ حاصل از فروش سهام يكي از شركت‌ها بوده كه توسط اتاق پاياپاي سپرده‌گذاري مركزي و تسويه وجوه به حساب بانكي شركت واريز گرديده ليكن بانك ملي ايران به رغم خوش حسابي شركت‌ و تاديه به موقع ديون ناشي از تسهيلات دريافتي از سال 86 صرفا بواسطه ابهاماتي كه توسط افراد معلول‌الحال با تماس‌هاي تلفني مشكوك پديده آمده بدون هماهنگي يا اعلام قبلي مبادرت به انسداد حساب نموده كه خوشبختانه شركت در تامين مبلغ مذكور مشكلي نداشته و با مذاكرات صورت گرفته با بانك و ديگر مراجع ذيربط موضوع در شرف حل و فصل مي‌باشد. 3-اشاره خبر به تغييرات متعدد مدير عامل شركت كارگزاري راهبرد طي يك سال گذشته ابدا صحت ندارد چرا كه برابر مستندات موجود از جمله روزنامه‌هاي رسمي، مدير عامل شركت شخص آقاي دكتر عباس‌ كني بوده و طي آخرين تصميمات منتشره در روزنامه رسمي شماره 19310 مورخ 90/3/30 نيز ايشان مجددا به عنوان مدير عامل شركت برگزيده شده‌اند. لذا از آنجايي كه برابر قانون تجارت مدير عامل شخصي كه نام وي پس از طي تشريفات قانوني به اداره ثبت شركت‌ها اعلام شده و در روزنامه رسمي درج مي‌گردد. ادعاي تغييرات متعدد مدير عامل و اظهارات آقاي عليرضا جوادي در اين خصوص وجاهت قانوني است. همچنين به طريق اولي – ادعاي فعاليت شركت بدون مدير عامل كذب محض است زيرا سمت آقاي دكتر‌كني همچنان پا برجا بوده و در غياب ايشان با هماهنگي قبلي كارگزار ناظر تعيين شده كه امري متعارف است و بعلاوه، ساير اعضاي هيات مديره شركت نيز انجام وظيفه قانوني مي‌نمايند. 4-دستكاري و تخلف معامله‌گر شركت كارگزاري راهبرد، صرف‌نظر از صحت و سقم آن ارتباطي به عملكرد شركت نداشته بلكه اين تخلف (در صورت اثبات) تنهااز ان شخص خاطي بوده و نه تنها مسووليتي را متوجه شركت نساخته بلكه كارگزاري راهبرد، خود به عنوان متضرر و زيان ديده پيگير موضوع بوده و خواهد بود. 5-آقاي عليرضا جوادي به رغم ادعاي خود، هرگز به صورت رسمي مدير عامل شركت كارگزاري راهبرد نبوده‌اند، بلكه طي قرارداد في مابين مقرر بوده مدت شش ماه به طور آزمايشي وظايف مدير عامل را به انجام رسانده و درصورت رضايت شركت و تاييد سازمان بورس، به عنوان مدير عامل به اداره ثبت شركت‌ها معرفي شوند. اما اين رضايتمندي هرگز حاصل نشده و خوشبختانه آقاي جوادي شخصا به عدم توانايي خود اذعان داشته و طي نامه‌اي به تاريخ 90/6/5 صراحتا اظهار نموده‌اند: به دليل عدم توانايي اينجانب نسبت به ايفاي وظايف محوله و احراز اين عدم توانايي براي اينجانب در اين تاريخ بدين وسيله استعفاي خود را از سمت مديريت عامل شركت اعلام مي‌دارم. بنابر اين اسباب شگفتي است كه ايشان دلايل استعفاي خود را به طاق نسيان سپرده و اينك مدعي هستند به دليل اختلاف نظر در سياست‌هاي شركت استعفا نموده‌اند. 6-متاسفانه آقاي عليرضا جوادي علاوه بر قلب واقعيت، به منظور موجه جلوه دادن اظهارات خود برخي اطلاعت شركت را كه ابدا ارتباطي با موضوع نداشته و مثبت چيزي نيز نمي‌باشد در مصاحبه خويش عنوان نموده‌اند. لذا از آنجايي كه برابر بند 4-1-4 قرارداد في مابين ايشان متعهد به امانت‌داري و حفظ اطلاعات شركت، كاركنان، مشتريان و ... بوده و مي‌بايست اين قبيل اطلاعات را محرمانه تلقي نمايند.عمل ايشان بنا به تصريح قرارداد، موجب مسووليت كيفري و مدني بوده و حق شركت براي پيگيري قانوني و قضايي امر محفوظ خواهد بود. 7-مدت حضور آقاي جوادي در شركت كارگزاري راهبرد از زمان انعقاد قرارداد تا خروج تنها 45 روز بوده و اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه‌اي به شماره 121/48371 مورخ 90/5/11 با تصريح بر تجربه اندك ايشان در حوزه صنعت كارگزاري صلاحيت آقاي جوادي را به طور موقت و مشروط تاييد نموده كه تاريخ نگارش نامه امور كارگزاران نيز نافي ادعاي همكاري دو ماهه نامبرده مي‌باشد. 8-در بخشي از خبر آمده شايعات مطرح شده پيرامون اختلاس اين شركت و فرار مدير عامل از سوي مسوولان و دبير كل كانون كارگزاران تاييد نمي‌شود متاسفانه نگارش اين عبارت به گونه‌اي است كه براي خوانندگان ايجاد شبهه نموده و تصور مي‌شود موضع مسوولان در قابل اين شايعات كذب صرفا سكوت يا عدم تاييد بوده، ليكن چنين نيست و مسوولان محترم ذيربط بوضوح اين شايعات مسموم را تكذيب نموده‌اند. لذا جاي آن دارد در گزينش واژه‌ها و اثرات آن برذهن خوانندگان دقت كافي به عمل آيد تا از شبهه افكني در اذهان ممانعت شود. ضمنا از باب تنوير افكار خوانندگان خاطر نشان مي‌سازد اختلاس بنا به تعريف ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري تنها مختص كاركنان دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و اساسا به شركت‌هاي غير دولتي قابل انتساب نمي‌باشد. بنابراين مقتضي است از بازي با واژه‌ها با هدف جلب توجه خوانندگان و نظاير آن خودداري به عمل آيد. انتهاي پيام