بررسي پيش‌نويس اصلاح قانون كار در كانون‌هاي استاني شوراي اسلامي كار
وجود پيمان‌هاي دسته‌جمعي، مي‌تواند دليلي براي رونق كار و افزايش توليد و بازگشت سود نهايي به خود كارگران باشد. ولي‌الله صالحي ـ مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه نمايندگان كارگري در سراسر كشور قرار است درباره اصلاح قانون كار نظرات خود را جمع‌آوري كنند، اظهار كرد: تاكنون درباره پيش‌نويس ارائه شده از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نظر كلي كانون شوراي اسلامي كار سراسر كشور درباره اصلاح قانون كار در اختيار كانون‌هاي استاني قرار گرفته است تا به يك جمع‌بندي كلي دست يابيم. وي ادامه داد: قانون كار در هر كشوري از نظر اهميت بعد از قانون اساسي قرار دارد در ايران نيز از آنجايي كه مخاطبان آن حدود 35 ميليون نفرند، اين رقم بر ميزان اهميت آن مي‌افزايد. صالحي با تاكيد بر اين‌كه مهم‌ترين موضوع در اصلاح قانون كار داشتن جنبه‌هاي حمايتي براي كارگران است، خاطر نشان كرد: كارگران در هر كارگاهي بايد از امنيت شغلي و معيشتي برخوردار شوند و بدانند كه قطعا قانوني وجود دارد كه آنها را مورد حمايت خود قرار دهد. مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور گفت: موضوع ديگر كه در اصلاح قانون كار بسيار حائز اهميت است ايجاد قانوني است كه در نيروي كار انگيزه كار بيشتر را فراهم كند، به‌طور مثال در بحث پيمان‌هاي دسته‌جمعي وجود اين پيمان‌ها مي‌تواند دليلي براي رونق كار و افزايش توليد و بازگشت سود نهايي آن به كارگران باشد. صالحي با تاكيد بر اين‌كه روح قانون كار بايد دو موضوع فوق يعني ايجاد امنيت شغلي و معيشتي و ايجاد انگيزه كار براي نيروي كار را شامل شود، تصريح كرد: علاوه بر اين دو مورد مباحثي مثل قرار‌داد‌ها، حق‌السعي كارگران، ايمني و بهداشت محيط كار، استقلال تشكل‌ها كارگري و سه جانبه‌گرايي نيز در اصلاح قانون كار بايد رعايت شود. وي گفت: تمام تلاش ما بر اين است كه قرار‌داد‌ها به گونه‌اي باشد كه نظرات كارگران را نيز تامين كند نه اين كه به‌صورت يك‌طرفه زمينه براي قرار‌دادهاي سفيد امضا و مبهم به وجود آيد. وي درباره تشكل‌هاي كارگري نيز بيان كرد: در اصلاح قانون كار وضعيت تشكل‌هاي كارگري بايد به گونه‌اي باشد كه استقلال بيشتري داشته و فراگيرتر باشند. مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار افزود: علاوه بر بحث ايمني و بهداشت كار كه بايد وسعت بيشتري پيدا كند بايد اصلاح قانون كار را به سمتي پيش ببريم كه محور روابط كار در كشور براساس سه جانبه‌گرايي قرار گيرد. صالحي از وجود نقاط مشترك زياد بين كارگران و كارفرمايان در اصلاح قانون كار خبر داد و گفت: اگر كارگر انگيزه كافي براي توليد بهتر داشته باشد، قطعا به بازگشت سرمايه به مجموعه كارفرمايي منجر مي‌شود. وي در پايان اظهار كرد: هدف‌ها بايد مشترك و در جهت بهبود روابط كار و منافع ملي و افزايش توليد ناخالص كشور باشد، بنابراين اگر ديد شخصي، تنگ‌نظري و منفعت‌طلبي شخصي در اين روند موجود باشد، موارد فوق با اختلال روبه‌رو شده و روابط كار را دچار اختلال مي‌كند. انتهاي پيام