/بررسي نگاه قانون به حقوق زنان/ يك وكيل دادگستري: اختيار طلاق به دادگاه داده شود، نه مرد تامين حق و حقوق زن به معناي پيشرفت خانواده است
يك وكيل دادگستري در بررسي نگاه قانون به حقوق زنان تاكيد دارد كه زن به معني خانواده است و تامين حقوق زن به معني پيشرفت خانواده خواهد بود. او مي‌گويد كه بايد توجه قانون به حقوق زن در مرحله اجرا نيز جدي گرفته شود. فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه در طول تاريخ هميشه حقوق زنان مورد كم‌توجهي قرار گرفته است، اظهاركرد: اختصاص دادن يك اصل از قانون اساسي ايران به زن بسيار مفيد و موثر است و مي‌توان گفت واضعان قانون اساسي و كساني كه اين قانون را تدوين كرده‌اند توجه خاصي به حقوق زن داشته‌اند، زيرا در طول تاريخ گذشته حقوق زنان هميشه مورد كم‌توجهي قرار گرفته است. اين حقوقدان با اشاره به اينكه اختصاص دادن يك اصل از قانون اساسي به زن نه تنها داراي جنبه‌هاي منفي نيست، بلكه جنبه‌هاي مثبت زيادي دارد عنوان كرد: اين توجه نشان دهنده توجه قانون به مساله حقوق زن است، اما به نظر مي‌رسد هنوز توجه اجرايي كافي به اين اصل از قانون اساسي و ساير قوانيني كه درباره حقوق زن است، نشده است. وي با تاكيد بر اينكه در ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، متاسفانه خيلي كم به قانون عمل شده است، خاطرنشان كرد: اين مساله درست است كه زنان مشتاقانه وارد اجتماع مي‌شوند و از نظر تحصيلي، مدارك عاليه را كسب مي‌كنند، اما بيش از همه چيز اين موارد به خواسته و پشتكار خود زنان بوده است. غيرت يكي از مهمترين محدوديت‌ها درباره‌ي زنان را محدوديت‌هاي جنسيتي دانست و گفت: يكي از بارزترين محدوديت‌هايي كه براي زنان وجود دارد، محدوديت‌هاي جنسي است كه علاوه بر محدوديت در ظرفيت دانشگاه‌ها مي‌توان به محدوديت در پذيرش استخدام نيز اشاره كرد كه همه اين موارد، موانعي براي پيشرفت زنان در يك جامعه تلقي مي‌شود. اين وكيل دادگستري افزود: متاسفانه تاكنون به وضعيت زناني كه سرپرست خانواده هستند كم‌توجهي شده است و در حال حاضر زماني كه يك مادر مي‌خواهد حضانت فرزندش را قبول كند با مشكلاتي روبرو است كه اين مشكلات مطابق با مسائل روز نيست و براي رفع اين مسائل بايد اصل بيست و يكم قانون اساسي را سرلوحه كار قرار داد و به يك‌يك بندهاي آن توجه كافي و لازم را داشت. اين حقوقدان در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه حقوق معنوي زن در جامعه چقدر مورد توجه بوده است، عنوان كرد: حقوق معنوي زن عبارت است از آن ارزش‌هايي كه قانون براي زن در نظر مي‌گيرد كه زن بتواند با استفاده از آن ارزش‌ها به حقوق مادي نيز دست پيدا كند و متاسفانه هر وقت صحبت از حقوق زن مي‌شود، اين مساله را با مسائل سياسي و عقيدتي تركيب مي‌كنند و همين افكار تا به امروز لطمه‌هاي زيادي به حقوق زنان وارد كرده است و از اين به بعد نيز اگر اين موضوعات از يكديگر تفكيك نشوند، لطمه‌هاي زيادي خواهد زد. غيرت با اشاره به بند دوم اصل 21 قانون اساسي اظهار كرد: در اين بند به موضوع حمايت از مادران در دوران بارداري اشاره شده است كه متاسفانه جز با در نظر گرفتن يك مرخصي كوتاه و يك شغل پاره وقت، اقدام عملي ديگري انجام نشده است. با اين امكانات كم گاهي اوقات مادران براي تربيت فرزندان خود از كار كردن منصرف مي‌شوند. در صورتي كه نبايد اين نگراني براي مادر وجود داشته باشد كه براي تربيت فرزند، شغلش را از دست بدهد بنابراين بايد در اين زمينه امكانات و توجهات لازم انجام شود تا مادران براي تربيت فرزندان خود مجبور به انصراف از شغل خويش نباشند زيرا خيلي از زنان سرپرست خانواده هستند و از دست دادن شغل آن‌ها به معناي به وجود آمدن مشكلات مالي و اقتصادي است. وي در ادامه افزود: قانون اساسي، قانون مادر است و قانون مادر قانون كساني است كه واضعان قانون هستند و كساني كه قانون را وضع مي‌كنند بايد به حقوق زن نيز توجه داشته باشند، زيرا زن به معني بنيان خانواده است و بنيان خانواده بر دوش زن است و تامين حق و حقوق زن به معناي پيشرفت خانواده است. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه خيلي از راي‌هايي كه در دادگاه صادر مي‌شود به نفع زنان نيست، خاطر نشان كرد: واضعان قانون بايد قوانين را به نحوي اصلاح كنند كه اختيار طلاق به جاي اينكه در دست مرد باشد به دادگاه سپرده شود زيرا در اين شرايط مرد نمي‌تواند تنها صرف اينكه داراي حق طلاق است، زن را هر زماني كه خواست طلاق دهد و ايجاد اين تغييرات در قوانين آثار مطلوبي را بر جاي مي‌گذارد. اين حقوقدان در پايان گفت: قوانين ما، رسا و گويا نيستند و همين امر باعث مي‌شود كه خانواده‌ها براي تضمين حقوق دختران خود مهريه‌هاي سنگيني را در نظر بگيرند كه اين امر نشان دهنده ناكارآمدي و ضعف قوانين است. انتهاي پيام