در ماده 73 قانون برنامه پنجم امكان پيگيري مطالبات كارگري از طريق نهادهاي كارگري آسان مي‌شود ولي آنچه در پيش نويس اصلاح قانون كار آمده است با هدف فوق همسويي ندارد. حميد حاج‌اسماعيلي ـ فعال كارگري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه در سال گذشته پيش از جدي شدن اصلاح قانون كار تصويب برنامه پنجم توسعه را در مجلس داشته‌ايم، اظهار كرد: با توجه به ماده 73 برنامه پنجم توسعه مبني بر اصلاح قانون كار، وزير كار سابق طي نامه‌اي از تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي خواست تا نظرات خود را در اين باره ارائه كنند. وي ادامه داد:‌ اصلاح قانون كار بايد براساس پنج بند ماده 73 قانون برنامه پنجم كه عبارتند از ايجاد انعطاف براي اختلافات كارگر و كارفرما و همسو كردن منافع دو طرف، تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تامين اجتماعي با رويكرد افزايش پوشش بيمه بيكاري وبيكاران، تقويت همسويي منافع كارگران و كار و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه جانبه گرايي، تقويت شرايط و وضعيت‌هاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات، تقويت تشكلات كارگري و كارفرمايي صورت گيرد. حاج‌اسماعيلي با بيان اين‌كه ماده 73 قانون برنامه پنجم دولت را مكلف كرده است كه تا پايان سال 90 اقدامات لازم براي اصلاح قانون كار را انجام دهد، اظهار كرد: از اين رو يكي از هدف‌هاي اصلي در اين برنامه استاندارد كردن روابط كار در كشور و ايجاد نهادهاي كارگري، صنفي با اراده‌ي خود كارگران است. وي گفت: در اين شرايط امكان پيگيري مطالبات كارگري از طريق اين نهادها آسان مي‌شود ولي آنچه در اين پيش نويس آمده است با اهداف فوق همسويي ندارد. حاج‌اسماعيلي با بيان اين‌كه نظر كارگران در اين پيش نويس اعمال نشده‌ است، تصريح كرد: اين پيش نويس مخالف نظر و منافع كارگران است و شرايط حمايتي قانون كار در آن كاملا كمرنگ و از بين رفته است. وي افزود: در پيش نويس ارائه شده نه تنها نهادهاي كارگري به صورت متمركز و شفاف تعريف نشده است بلكه امنيت شغلي آنان را نيز به طور كامل از بين برده‌ شده ‌است و نهادهاي كارگري در جهت دفاع در مقابل كارفرمايان ابزار و امكاناتي ندارند. حاج‌اسماعيلي خاطرنشان كرد: برخلاف مشاركت و تعامل كارگران و كارفرمايان در مسير بازار كار، سلطه و اختيارات دولت در پيش نويس كاملا افزايش يافته به طوري كه هر گونه اختياري از كارگران در مقابل دفاع از موكلانشان سلب شده است. اين فعال كارگري درباره ماده 25 برنامه پنجم توسعه نيز كه مربوط به كار شايسته است، گفت: برخلاف اين كه اين سند در سال گذشته امضا شده است متاسفانه پيش نويس اصلاح قانون كار كاملا در جهت مغايرت با آن است. وي افزود: براساس كار شايسته بايد شرايطي در كشور فراهم شود كه همه كارگران از حقوق مكفي برخوردار شوند وهمه كارفرمايان سود مناسبي را از توليدات خود به دست آورند و دولت نيز بتواند منافع ملي را در جهت توسعه اشتغال استفاده كند. حاج‌اسماعيلي با تاكيد بر اين‌كه بر اساس كار شايسته بايد سه جانبه‌گرايي به شكل صحيح نهادينه شود، بيان كرد:‌ كارگران و كارفرمايان بايد در يك تعامل دوجانبه بتوانند مشكلات بازار كار و صنف خود را از طريق گفت‌وگو حل و فصل كنند. حاج‌اسماعيلي در پايان گفت: متاسفانه آنچه در اين پي نويس منتشر شده است با ماده 25 مبني بر كار شايسته و ماده 72 مبني تحقق منافع كارگران و كارفرمايان هم سويي و هماهنگي ندارد. انتهاي پيام