يك حقوقدان گفت: بايد به اين باور برسيم كه لازمه رفع تبعيض از زنان، تحول در بسياري از قوانين و هنجارها، اعتقادات و ارزش‌ها، نگرش‌ها و اركان و ساختارهاست. لذا برابري قانوني هر چند شرط لازم است اما كافي نيست و مهم برابري واقعي و حقيقي ميان زن و مرد است بدون آنكه تفاوت‌هاي طبيعي آن دو ناديده گرفته شود. شهين‌دخت مولاوردي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: قانون اساسي به عنوان قانون مادر و تضمين كننده حقوق فردي و اجتماعي افراد نقش تعيين كننده‌اي در ارائه الگو براي قوانين عادي و موضوعه دارد و به عبارتي قوانين عادي ملهم از قانون اساسي و مفسر آن هستند. وي افزود: به توصيه اتحاديه بين‌المجالس، متوني مثل قانون اساسي بايد از وجود هرگونه بياني كه بيانگر كليشه‌هاي جنسيتي است عاري باشد و زباني كه در آن به كار مي‌رود بايد به نحوي باشد كه از استعمال هرگونه اصطلاح يا واژه‌اي كه القا كننده ايده برتري يك جنس بر جنس ديگر است پرهيز شود. مولاوردي گفت: قسمتي از مقدمه قانون اساسي ايران كه حاوي اهداف و آرمان‌هاي آن است به موضوع زن اختصاص يافته و در آن به "بازيابي هويت اصلي وحقوق انساني و استيفاي بيشتر حقوق زنان در ايجاد بنيان‌هاي اجتماعي اسلامي به دليل ستم بيشتري كه از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند"، "پيشاهنگي و هم‌رزم بودن زنان با مردان در ميدان‌هاي فعال حيات ضمن خارج شدن زنان از حالت شيء و يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي واستثمار و باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي و پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر" و "وظيفه حكومت اسلامي درتوافق عقيدتي وآرماني و فراهم كردن امكانات جهت نيل به تشكيل خانواده‌اي كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكامل ورشد يابنده انسان باشد" اشاره شده است. اين حقوقدان خاطرنشان كرد: صرف نظر از اين‌كه پرداختن به موضوع زن در شرايط و زمان تصويب قانون اساسي حكايت از ميزان توجه و عنايت و اهميت اين موضوع از نظر واضعان قانون دارد، برخي معتقدند نگرش قانون اساسي به زن مبتني بر نقش سنتي زنان در جامعه يعني صرفا مشاركت در تشكيل خانواده است و زن به عنوان موجودي وابسته وغير مستقل و به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار مي‌گيرد. اينان در تاييد چنين برداشتي به اصول ديگر قانون اساسي استناد مي‌جويند. وي ادامه داد: به عبارتي قانون اساسي بازيابي هويت اصلي و حقوق انساني زنان را فقط در جهت ايجاد بنيادهاي اسلامي مشروع مي‌داند و بنابراين هويت و حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلكه از آن به عنوان يك ابزار جهت نيل به اهداف خود استفاده مي‌كند. همچنين به زعم اينان اصرار مقدمه بر توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده، اراده زوجين را محدود و محصور مي‌سازد و با تاكيد مكرر بر نقش مادري زن، ديدگاه سنتي را مورد تاييد قرار مي‌دهد. مولاوردي با بيان اين‌كه اصول 20 و21 قانون اساسي به طور ويژه و صراحتا زنان را مورد خطاب قرار داده‌اند، گفت: طبق اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بارعايت موازين اسلام برخوردارند. اين نكته در بند 14 اصل سوم نيز به بياني ديگرآمده است: تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. وي ادامه داد: در نگاه اول شايد به نظر مي‌رسد كه قانونگذار در اين اصل به نوعي درصدد جبران خلاء و كاستي اصل 19 برآمده است. اصل 19 هر چند مردم ايران را از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردار مي‌داند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اين‌ها را سبب امتياز ندانسته است، اما اين اصل به اين سوال كه آيا مي‌توان كسي را بر اساس «جنسيت» از حقوق مساوي محروم كرد يا نه و آن را ملاك امتياز و برتري جنسي بر جنس ديگر و فروتري جنسي از جنس ديگر قرار داد پاسخي ارائه نمي‌دهد. اين حقوقدان تصريح كرد: شايد بتوان ادعا كرد كه عموميت اين اصل هم شامل زن و هم شامل مرد بوده و با جنبه تمثيلي بخشيدن به آن، لفظ و مانند اين‌ها را مسامحتا شامل جنسيت نيز به حساب آورده است، اما عدم اشاره صريح به مقوله «جنسيت» و طفره رفتن از ذكر آن راه را بر انواع و اقسام سوء تعابير و تفاسير و در نتيجه سوء استفاده باز مي گذارد. ضمن آنكه حمايت يكسان از زن و مرد در برابر قانون زماني معناي واقعي خود را مي‌يابد كه قوانين عادي و موضوعه تبعيض آميز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد را از حقوقي مساوي برخوردار كرده باشند و در غير اين‌ صورت حمايت يكسان خود نوعي تبعيض و ظلم به حساب مي‌آيد، چراكه بين حمايت يكسان در برابر قانون با برخورداري از حقوق يكسان در برابر قانون تفاوت ظريف و آشكاري وجود دارد. وي اظهار كرد: از سوي ديگر اگر از عبارت رعايت موازين اسلام كه تشخيص آن در اصل 4 قانون اساسي به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذارده شده است تفسيري مضيق به عمل آيد و آن موازين صرفا مساوي با فقه اسلامي و تبعيت از يك نظر فقهي، يك فتوا و يا قول مشهور قلمداد شود نه تنها زنان را برخوردار از حقوق انساني مذكور در اصل 20 نمي‌كند بلكه به عنوان يك مانع مهم محروميت آنان را از بسياري از حقوق به دنبال دارد؛ بنابراين تفسير موسع از موازين اسلام و شريعت و آن را اعم از عمومات قرآني، اخلاقيات، اصول عقايد و فقه قلمداد كردن و نيز عنايت جدي به مقتضيات زمان و مكان (براساس بند 6 اصل 2) و همگامي اصلاحات فقهي با تحولات جامعه و دنيا، مي تواند نقش مهمي در اعتلا و رشد حقوق انساني زنان داشته باشد. مولاوردي يادآور شد: اين موضوع در اصل ديگر قانون اساسي - اصل21- تكرار شده كه دولت را موظف كرده است حقوق زنان را درتمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و امور برشمرده در بندهاي ذيل آن اصل را انجام دهد. وي خاطرنشان كرد: پر واضح است كه در اين‌ سال‌ها بايد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي آنان ايجاد مي‌شد، اما به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت موجود زنان در عرصه‌ها و حوزه‌هاي مختلف هنوز تا تحقق و عملياتي شدن بند يك اصل 21 فاصله دارند و اين بند را نيز بايد به فهرست بلندبالاي اصول معطله قانون اساسي افزوده شود. به نظر مي‌رسد عبارات اين بند بسيار كلي و مبهم بوده و به نوعي دربر گيرنده موارد مندرج در ساير بندهاي اين اصل و ساير حقوق مادي و معنوي زنان كه در اين اصل مغفول واقع شده است، لذا براي پاسخ به اين سوال بايد به مجموعه پاسخ‌ها مراجعه كرد. اين حقوقدان با بيان اين عقيده كه حقوق معنوي و مادي زنان لازم و ملزوم يكديگرند و تحقق هر يك بدون ديگري منطقي نيست، گفت: تا زماني كه تحقق اين دو به موازات هم مدنظر قرار نگيرد نمي‌توان بهبودي در وضعيت و جايگاه زن انتظار داشت، بنابراين احياي حقوق مادي و معنوي زنان بر يكديگر تاثير و تاثر متقابل دارند، چه بسا طبق قاعده «من لامعاش له لامعاد له» نقش و تاثير حقوق مادي بر ارتقاي حقوق معنوي پر رنگ‌تر هم باشد. وي اظهار كرد: بند 3 اصل 43 قانون اساسي نيز به اين موضوع اشاره دارد كه برنامه اقتصادي كشور به صورتي بايد تنظيم شود كه شكل و محتوي و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. مولاوردي در رابطه با بند دوم اصل 21 قانون اساسي مبني بر حمايت از مادران در دوران بارداري گفت: با توجه به نگاه خاص قانون اساسي به نقش مادري و همسري و تاكيد و توجه ويژه به آن به نظر مي‌رسد كه در سال‌هاي پس از تصويب قانون اساسي بيشترين همت در تحقق اين بند به كار بسته شده و قوانين متعددي در اين زمينه تصويب شده و به اجرا در آمده است، از جمله قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374، قانون خدمت نيمه وقت بانوان، مواد متعدد قانون تامين اجتماعي و قانون كار در حمايت از جنبه مادري، قانون مربوط به حق حضانت، قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست، و... كه بررسي كارآمدي يا ناكارآمدي آن نياز به تامل ديگري دارد اما قدر مسلم آن است كه افزايش مرخصي زايمان، افزايش ساعات شيردهي، تعطيلي مهدكودك‌هاي دولتي و واگذاري آن به بخش خصوصي، تقليل ساعات كار زنان و... بيشتر به دنبال سوق دادن زنان به سمت خانه نشيني و خانه داري است تا تسهيل شرايط براي توسعه مشاركت اجتماعي و اقتصادي آنان. وي تصريح كرد: اگر قرار است طبق مقدمه قانون اساسي زن عنصري فعال و مسووليت پذير و برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر و... باشد بايد به دنبال راهكارهايي بود كه ارتقاي كارآيي و تاثيرگذاري زنان در خانه و جامعه را نتيجه دهد و در پي فدا كردن يكي به نفع ديگري نباشد. همچنين با گسترش تسهيلات و حمايت‌هاي اجتماعي - از قبيل مرخصي والديني براي مادر و پدر به هنگام تولد فرزند، تسري و شمول مزاياي زنان شاغل رسمي به زنان شاغل غير رسمي، الزام دستگاه‌ها به در نظر گرفتن مهدكودك در كنار خود؛ ساعات كاري شناور و منعطف و... فشار مضاعف بر زنان شاغل را كاهش داده و بدين ترتيب پارادوكس عدم سازگاري وظايف خانوادگي و مسووليت‌هاي اجتماعي آنان را حل كرد نه اينكه به اين تضاد دامن زد. اين كارشناس حقوقي گفت: سير تحولات مربوط به بند 4 اصل 21 كه بر ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده تاكيد دارد بيانگر آن است كه به دليل اهميت خانواده و نقش زن در آن در نگاه قانون اساسي و اختصاص اصل دهم به اين موضوع، گام‌هايي از جمله قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب 1376 برداشته شده است اما نظر به برخي كاستي‌ها و نواقص در قوانين موجود و حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم در رسيدگي به دعاوي خانوادگي و... درسال 86 لايحه حمايت خانواده كه يكي از موارد پيش بيني شده در آن تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده با ويژگي‌هاي منحصر به فرد است به مجلس ارسال شده است كه تاكنون بررسي و كارشناسي آن به لحاظ انتقادات و ايرادات وارده بر بعضي مواد آن اتمام نيافته و به تصويب نهايي نرسيده است، لذا مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه هنوز بند 4 اصل 21 كه حافظ كيان و بقاي خانواده باشد- باتوجه به وضع موجود استحكام بنيان خانواده و آمار روز افزون طلاق- محقق نشده است. وي گفت: در مقدمه لايحه حمايت خانواده ارسالي به دولت كه قوه قضاييه به خوبي اهداف و برنامه‌هاي مربوطه را تشريح كرده است به مواردي همچون رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد، الزامي نمودن حضور بانوان داراي پايه قضايي در محاكم خانواده و مداخله ايشان در فرآيند دادرسي و صدور راي، تاسيس مراكز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به اموري از قبيل حضانت و نگهداري و ملاقات طفل و نفقه، امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام‌هاي تلفني و پست الكترونيكي، امكان طرح برخي دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود، امكان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند و امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه اشاره شده است كه با تصويب لايحه حمايت خانواده در مجلس و در صورت عدم تغييرات اساسي در آن محقق خواهد شد. مولاوردي تاكيد كرد: با توجه به وضع موجود رسيدگي به دعاوي خانوادگي در مجتمع هاي قضايي خانواده، ضرورت كاهش اطاله دادرسي و رسيدگي تخصصي به دعاوي خانوادگي، رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانين و مقررات كنوني خانواده، كاهش مشكلات موجود در قواعد شكلي حقوق خانواده و قضازدايي از مقررات خانواده به شدت احساس مي‌شود. وي اظهار كرد: هر چند ناكارآمدي قوانين تاثير بسزايي در عدم تحقق اهداف اين بند كه همان حفظ كيان و بقاي خانواده است دارد، اما واقعيت آن است كه در ميان زنجيره تدابيري كه در تقويت بنيان خانواده مؤثر مي‌افتد قانون فقط يكي ازحلقه‌هاست و دلخوش كردن صرف به قانون و چشم بستن بر حلقه‌هاي متعدد و مفقود ديگر هرگز ما را به هدف خود رهنمون نمي‌كند. اين حقوقدان تصريح كرد: در خصوص موضوع زنان در قانون اساسي كاستي‌ها و نارسايي‌هايي به چشم مي‌خورد. اين امر يا ناشي از خلايي است كه در متن قانون وجود دارد يا ناشي از به كاربردن و استعمال مفاهيم و واژه‌هايي است كه موجبات برداشت‌ها و تعابير مختلف و بعضا متضاد را فراهم مي‌كند. از جمله واژه «رجل سياسي» دراصل 115 قانون اساسي كه اگر در معناي لغوي خود به كار رود براساس اين ديدگاه كه تصدي مقام بالاي اجرايي ازسوي زن و واگذاركردن اين جايگاه به زنان از سوي جامعه را نامشروع مي‌داند، در حق اساسي مشاركت سياسي زنان محدوديت ايجاد مي‌كند. قضاوت زنان و فراز و نشيب‌هايي كه از بدو پيروزي انقلاب تاكنون داشته نيز متاثر از اين ديدگاه است. وي گفت: از سوي ديگر به نظر مي‌رسد فراهم كردن زمينه‌هاي اجراي برخي اصول معطله و برجاي مانده قانون اساسي كه هم حقوق عامه -يعني ملت- و هم حقوق خاصه زنان را تامين كند، از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند در احقاق حقوق انساني زنان مؤثر باشد. مولاوردي ادامه داد: استيفاي بيشتر حقوق زنان، اجراي كامل اصل 10 قانون اساسي يعني آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و تنظيم روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي، احياي كامل حقوق مادي و معنوي زنان (كه از حالت قراردادي خارج كردن رژيم دارايي مشترك زن و شوهر، حذف شروط فعلي مربوط به دريافت اجرت المثل، اصلاح و بازنگري قوانين مربوط به ميراث زوجه از زوج و به طور كلي كاهش مسئوليت‌هاي مالي شوهر و افزايش اختيارات غير مالي زن و... مي تواند به احياي آن حقوق بيانجامد)، برخورداري همگان از تامين اجتماعي فراگير و كارآمد، ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و بي سرپرست(كه قانون اساسي با استعمال لفظ اخير اين‌گونه زنان را پيشاپيش از اداره و سرپرستي خود و خانواده به حساب آورده است)، اجراي صحيح طرح بيمه زنان خانه دار، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مواردي از اين قبيل است. وي تاكيد كرد: ضمن آنكه استعمال صفت ناروا براي تبعيض در اين بند اين سوال را پيش مي‌آورد كه آيا اساسا تبعيض با بار منفي كه دارد مي‌تواند« روا» هم باشد يا اين‌كه اين بار نيز منظور واضعان قانون اساسي استعمال اين واژه در غير از معناي لغوي آن بوده است. اين حقوقدان با بيان اين‌كه تجديدنظر در قوانين عادي و مقرراتي كه مغاير با اصول، اهداف و آرمان‌هاي قانون اساسي هستند از ديگر راهكارهاي پيشنهادي است، گفت: مواردي همچون مغايرت اصل 40 قانون اساسي -كه طبق آن هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد- با اختيار مطلق مرد در طلاق زن، مغايرت ماده 987 قانون مدني با اصل 41 قانون اساسي كه مطابق آن «دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در آيد»، درحالي كه هم اكنون زن ايراني در صورت ازدواج با تبعه خارجي و تحميل تابعيت همسر خارجي به وي به موجب قانون متبوع همسر، تابعيت ايراني خود را از دست مي دهد، مغايرت اصل 28 قانون اساسي كه به آزادي فرد در انتخاب شغل مناسب اشاره دارد با ماده 1117 قانون مدني كه به شوهر به صورت يك‌جانبه اختيار مي‌دهد زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند از اين جمله هستند. وي گفت: بر خلاف بند 5 اصل 21 قانون اساسي كه ملاك قيموميت مادر را - آن هم درصورت نبودن ولي شرعي- صرفا شايستگي قرار داده است، ماده 61 قانون امور حسبي و مواد 1252 و 1251 قانون مدني به طور كلي ازدواج مادر را قرينه‌اي بر عدم شايستگي او مي دانند در حالي كه همانطور كه صرف عدم ازدواج مادر دليل بر شايستگي او نيست ازدواج مادر نيز دليلي بر عدم شايستگي او در تمامي موارد نيست و اين‌كه نهايتا بايد به اين باور برسيم كه لازمه رفع تبعيض از زنان، تحول در بسياري از قوانين، هنجارها، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها، برداشت‌ها و اركان و ساختارهاست، لذا برابري قانوني هر چند شرط لازم است اما كافي نيست و مهم برابري واقعي و حقيقي ميان زن و مرد است، بدون آنكه تفاوت‌هاي طبيعي آن دو ناديده گرفته شود مهم آن است كه زنانگي و مردانگي و نقش هاي پدري و مادري نبايد مبنايي براي تبعيض باشد. انتهاي پيام