سوء استفاده اخير در چند بانك كشور كه برخي آن را چون طوفان بانكي توصيف كردند در بردارنده نكات زيادي است كه مي‌تواند «مسئله آموز و متضمن فرصت» و يا در مقابل «سرزنش و تهديد» باشد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) يك تحليل‌گر مسائل اقتصادي در يادداشتي به بررسي وقايع پس از اين ماجرا پرداخته و با طرح چند پرسش خواستار ايجاد فضاي تدبير و تصحيح شده است.
متن كامل اين يادداشت به شرح زير است
«سوء استفاده اخير در چند بانك كشور كه برخي آن را چون طوفان بانكي توصيف كردند در بردارنده نكات زيادي است كه مي‌تواند «مسئله آموز و متضمن فرصت» و يا در مقابل «سرزنش و تهديد» باشد. اينكه كدام برگزيده شود نيازمند تامل و تدبير است وگرنه هيجان اگرچه پديده‌اي طبيعي و غير ارادي است ليكن چنانچه مهار نشود خود عامل تخريب و ناآرامي مي‌شود. به همين دليل است كه به ناجي‌هاي غريق آموزش داده مي‌شود به گونه‌اي كه غريق نزديك شوند كه مبادا او از ترس و هيجان ناجي خود را نيز غرق كند. ناجي غريق بايد غريق را آرام كند و دست غريق را بگيرد نه آنكه شتابزده دست خود را به غريق دهد. اين مثال در اتفاق اخير نظام بانكي تا حدي رخ داد كه نبايد پيش از آن ادامه يابد. مرور نكات زير مسئله آموز است:
1 ـ پس از آن كه مديرعامل بانك گشاينده اعتبار اسنادي از تخلف در بانك خود آگاهي يافت، براي نجات خود، هيجان زده و چه بسا ناخواسته به بانك‌هاي تنزيل كننده، بانگ زد و چنگ انداخت، حال آنكه اگر آن گونه كه دادستان و وزير اطلاعات گفتند، كمتر از 30 ميليارد تومان از منابع بانكي خارج شده بود به جاي جنگ و جدال، با همكاري مي‌توانست منابع از كف رفته را به بانك برگرداند.
2 ـ حادثه اتفاق افتاد و مديران سه بانك رفتند! اما آيا به واقع درد بودن آن‌ها بود كه درمان رفتن آن‌ها باشد. آن‌ها قرباني ضعف كنترل‌ها بويژه كنترل‌هاي دروني و يا كاستي در ارزيابي ريسك بودند وگرنه هنوز هيچ جرمي به پاي هيچ يك آن‌ها نوشته نشده است. به هر حال در فضاي پديد آمده كميته منتخب دولت، لاجرم چنين كرد.
3 ـ اگر پولي خارج نشده است و آن گونه كه نماينده قوه قضاييه و وزير اطلاعات گفتند، در قبال تعهد و يا LC هاي صادر شده تا دو برابر دارايي وجود دارد و مجرمان و متخلفان به بند افتاده‌اند، چرا اين همه التهاب به جامعه وارد شد.
4 ـ مشابه همين ماجرا چند روز پيش در سوييس اتفاق افتاد چرا آنجا بزرگنمايي نشد و اينجا اين گونه كه قاضي‌القضات را ناگزير از تذكر به بزرگنمايي كرد؟ آيا اين حجم هجمه به هم و همه عليه هم در آنجا نيز اتفاق افتاد؟ آيا نهادهاي سياسي در مقابل نهادهاي تخصصي صف آراستند يا آنكه از هيجان آن‌ها كاستند.
5 ـ آيا تفرق قوا نياز براي حل مسئله است و يا توافق آن‌ها. آيا نمي‌شود و نبايد همان گونه كه در سطح هر قوه شخص، كميته و يا كميسيوني به فراخور وظيفه قوا تشكيل شده است كارگروهي مركب از نمايندگان سه قوه و مكمل هم تشكيل شوند؟
6 ـ آيا همچنان بايد به دنبال تفهم تقصير و يا تعميق تهديد پيگير بود؟ تحريم بانكي نتوانست نظام بانكي ايران را از پاي در بياورد، تا چه رسد بروز تخلف، ليكن رويكرد مناسب چيست؟!
با توجه به نكات مطرح شده توصيه مي‌شود، آسيب به ميزان واقع، نه كم و نه زياد به مردم گفته و معرفي شود. قصور و تقصير به ميزان واقع نه، كم و نه بيش معرفي شود. تخلف و جرم و تاديب به ميزان واقع نه كم و نه بيش معرفي شود. اعتماد عمومي و آرامش ترميم و تحكيم و نه تخريب شود. آسيب‌شناسي و برطرف كردن نقص و كاستي در دستور كار نهادهاي مسوول قرار گيرد. مقررات بانكي در خصوص اعتبارات اسناد بازبيني و سازوكارهاي وارسي و اصلاح شوند. نظارت‌ها و در يك كلمه تحول در نظام بانكي سرعت پذيرد. به جاي تضعيف و تزلزل در بانك‌ها، نهاد مسوول چون شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي، فضاي تدبير و تصحيح را براي آن‌ها فراهم آورد.
چو در تاس لغزنده افتاد مور رهاننده را چاره بايد نه زور»
انتهاي پيام