مديرعامل سازمان حسابرسي كشور اظهار اميدواري كرد تا پايان هفته‌ جاري گزارش اين سازمان از حسابرسي بانك‌هاي ملي و صادرات در شعبه‌هاي كيش و اهواز و شركت فولاد خوزستان كه سوء‌استفاده مالي اخير از آنها شروع شده، تكميل شود.

اكبر سهيلي‌پور ـ مديرعامل سازمان حسابرسي كشور ـ در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه اين سازمان شركت‌هاي دولتي را حسابرسي مي‌كند، گفت: بانك ملي هم از اين قاعده مستثنا نيست.

وي با بيان اين‌كه شركت‌ مرتبط با اميرمنصور آريا تا پايان سال گذشته هيچ‌گونه بدهي معوق ندارد، گفت: حتي تا تاريخ پنج مرداد‌ماه امسال هم همه اعتبارات اسنادي وصول شده و هيچ‌گونه بدهي معوق وجود نداشته است.

او با اشاره به اين‌كه تخلف صورت گرفته در بازكردن اعتبارات اسنادي رخ داده و براي آن به برخي رشوه داده شده است، گفت: با اين وجود اگر مشخصات اين اعتبارات ثبت نشود، حسابرس طبيعتا آنها را نمي‌بيند.

سهيلي‌پور با اشاره به اين‌كه در موضوع تنزيل نيز به محض سررسيد، پول‌ها پرداخت شده است، گفت:‌ اين پرونده به بررسي نياز دارد و به همين دليل من همكارانم را مامور كرده‌ام كه به‌طور ويژه به آن رسيدگي كنند و اميدوارم تا جمعه اين هفته گزارش ما در اين باره نهايي شود.

او با اشاره به اين‌كه در ابتدا رقم سوء ‌استفاده‌ي مالي سه هزار ميليارد تومان اعلام شد، گفت: اگرچه تمام مبلغ سه هزار ميليارد تومان بوده، اما با احتساب وثيقه‌ها و ساير موارد، هزار و 780 ميليارد تومان از اين رقم باقي مي‌ماند كه اگر سود بانك را نيز از آن كم كنيم، رقم نهايي خيلي كمتر مي‌شود، با اين وجود من عدد دقيقي را در حال حاضر اعلام نمي‌كنم.

مديرعامل سازمان حسابرسي كشور در پاسخ به اين ادعا كه مدير عامل سابق بانك ملي ايران برخي وجوه مرتبط با اين سوء‌استفاده مالي را به حساب‌هاي شخصي خود منتقل كرده است، گفت: امكان ندارد كسي بتواند حساب دولتي را به حساب شخصي خود وارد كند.

سهيلي‌پور با تاكيد بر اين‌كه عبارت اختلاس مفهوم حقوقي دارد، افزود: من هنوز نمي‌دانم اين موضوع اختلاس بوده يا نه، با اين وجود يك سوء‌ جريان رخ داده و رشوه داده شده و اقداماتي بر خلاف قانوني انجام شده است. از سوي ديگر، پس از تنزيل سود قابل توجهي به بانك ملي داده شده، اما نكته‌ي اساسي اين است كه همه پول‌ها در سررسيد وصول مي‌شده است.

مديرعامل سازمان حسابرسي كشور معتقد است: در جريان اين سوء‌استفاده مالي مشاوره دقيقي به طرف‌ها داده شده است تا ردي براي پيگيري باقي نماند.

سهيلي‌پور با اشاره به اين‌كه حتي دورزدن قوي‌ترين قوانين هم براي مجرمي كه به آن آگاهي داشته باشد، ممكن است، افزود: با اين وجود من معتقدم كنترل‌هاي داخلي و قوانين موجود مي‌تواند به اندازه‌ي كافي جوابگوي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده در سيستم اقتصادي كشور باشد، همان‌طور كه در نهايت اين اتفاق نيز از طريق كنترل‌هاي داخلي رو رفت.

وي با تاكيد بر اين‌كه با وجود شرايط كنوني مي‌توان نقاط قوت و ضعف قوانين را بررسي كرد، گفت: كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي از ما گزارشي خواسته كه در حال تهيه آن هستيم.

انتهاي پيام