مدير عامل شركت بورس اعلام كرد: اگر اختلاس اخير در عملكرد بانك‌هاي حاضر در بورس تاثيرگذار است، بايد اين شركتها به بازار اطلاع رساني كنند.
دكتر حسن قاليباف اصل ـ مدير عامل شركت بورس اوراق بهادار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد توقف نماد بانك‌هاي حاضر در بورس به دليل تاثير پذيري از اختلاس توضيح داد: اگر اين موضوع تاثيري در عملكرد بانك‌ها داشته باشد، اين شركتها بايد به بازار اطلاع رساني كنند.
وي با بيان اينكه بانك صادرات با انتشار اطلاعيه‌اي در اين خصوص شفاف سازي كرده است، اعلام كرد: اگر اين موضوع روي عملكرد بانك‌ها اثر گذار است، خود شركتها بايد اطلاع رساني كنند و اگر موضوع اختلاس در بانك‌هايي كه در بورس هستند، تاثير گذار باشد آنها نيز بايد اطلاعات بدهند.
به گفته قاليباف سازمان بورس نيز اين موضوع را دنبال كرد و انتشار اطلاعات را پيگيري مي كند، ضمن اينكه بانك صادرات با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام كرده است كه در اين موضوع هفت بانك ديگر درگير هستند و اختلاس اخير روي عملكرد و سودآوري بانك تاثيري ندارد.
مدير عامل شركت بورس با بيان اينكه نماد بانك صادرات با انتشار اين نامه متوقف نشده است،تصريح كرد:بورس به اطلاعات ارائه شده توسط شركتها اتكا مي كند.
به گزارش ايسنا، در اين راستا مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس نيز از بانک‌هايي که اين موضوع در عملکرد آنها مي‌تواند تاثير بااهميتي داشته باشد درخواست کرد که مطابق دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي پيرامون موضوع اقدام کنند.
امير حمزه مالمير گفت: هنوز تبعات اختلاس به طور کامل مشخص و روشن نيست لذا توقف نماد معاملاتي بانک ها راه حل مناسبي نيست.
وي اقزود: موضوع اختلاس با پوشش کامل خبري رسانه ها روبرو بوده و مسئولان مربوطه از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس کل بانک مرکزي، دادستان کل کشور، بانک صادرات دراين خصوص اطلاعاتي را ارائه کرده اند، از آنجايي که موضوع قضايي بوده و نياز به طي مراحل قانوني دارد، قطعا نتايج نهايي آن در کوتاه مدت مشخص نمي شود.
وي ادامه داد: از طرفي تبعات موضوع به طور کامل مشخص و روشن نيست، لذا توقف نماد معاملاتي بانک ها راه حل مناسبي نبوده و ممکن است، مشکلات را پيچيده‌تر کند.
مالمير تصريح کرد : نام بانک‌ها و ميزان دخالت آنها به طور روشن و شفاف مشخص نيست، صرفا در اطلاعيه شفاف‌سازي بانک صادرات آمده است که هفت بانک در اين موضوع دخيل بوده اند که به نظر مي‌رسد، بخش عمده‌اي از مبالغ ، مربوط به بانک‌هاي غيربورسي باشد .از طرفي اعلام شده که در مقابل سوء استفاده صورت گرفته، توقيف اموال و دارايي‌هاي شناخته شده به ميزان کافي انجام شده است.
وي گفت: باتوجه به حجم عمليات بانک‌ها و از طرفي موضعگيري وزير اموراقتصادي و دارايي در خصوص اطمينان بخشي به سپرده‌گذاران و حمايت کامل دولت از حقوق آنان، به نظر مي‌رسد مشکل بااهميتي در اين زمينه وجود ندارد.
مدير نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس تاکيد کرد : با توجه به مطالب فوق، توقف نماد معاملاتي بانک‌ها در بازار سرمايه راه حل مناسب نيست و تا زمان قطعي شدن موضوع و يا حداقل مشخص شدن اثرات احتمالي آن بر عملکرد بانک‌ها، توقف نماد معاملاتي امکان پذير نيست.
انتهاي پيام