چندي است كه موضوع تخلف يا سوء استفاده بانكي به يك جنجال رسانه‌اي تبديل شده است و يادداشت‌ها، مصاحبه‌ها، خبرها و سرانجام بيانيه‌هاي مختلفي منتشر مي‌شود. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين زمينه يك تحليل‌گر مسائل اقتصادي در يادداشتي به بررسي بعد ديگري از اين ماجرا پرداخته و عنوان كرده است كه "اخلاق حرفه‌اي و مشي سياسي از خصايص كدام يك از مديران بانكي كنار رفته به دليل تخلف بانكي اخير هستند؛ خاوري يا جهرمي؟ متن كامل اين يادداشت به شرح زير است: «در ميان اخبار منتشره اين روزها مقايسه يك خبر كه در آن استعفاي خاوري (مدير با سابقه و مبدع بسياري از نوآوري‌ها در سيستم بانكي) درج شده و از سوي ديگر بيانيه جهرمي (مدير پر سابقه سياسي و مبدع طرح اعطاي تسهيلات اشتغال‌زا به بنگاه‌هاي زودبازده) مسئله‌آموز است. خلاصه خبر استعفاي خاوري آن است كه بانك ملي اگرچه در ايجاد و شكل‌گيري اوليه اين سوءاستفاده دخالتي مستقيم نداشت ولي به احترام افكار عمومي از مردم و مقام معظم رهبري عذرخواهي كرد، ضمن اينكه با تواضع به تلاش‌هاي نظارتي‌اش تلويحي اشاره كرد، ليكن مسووليت مديريتي كار را پذيرفت و استعفا كرد. البته يك قاعده بانكي و استاندارد را نيز تصريح كرد كه صادركننده LC مسوول است. متن حرفه‌اي و مسوولانه بود و مايه تحسين وي شد. اما در مقابل در بيانيه جسورانه آقاي جهرمي آمده بود كه از حق و به قول خودش يعني عذرخواهي و استعفاي‌اش به دليل تعهد به مردم، وظايف شهروندي و نظاير آن عدول كرده است. همه را مقصر و ملزم به پاسخگويي به مردم و قوه قضاييه دانسته والبته بدنه بانك مركزي و دولت را هم متهم به همكاري با مجرمان خوانده است. مسووليت‌هاي حقوقي خويش در قبال بانك صادرات را مكتوم و بركناري‌اش را به مقابله‌اش براي فساد نسبت داده و به واقع نه استعفا را كه حق مي‌داند، انجام داد و نه بر كناري‌اش را كه مورد انتظار بود پذيرفت. اما چند نكته ابهام‌آميز را به جا گذاشت: اولا: اگر آن‌گونه كه گفته بود كه وزارت اطلاعات و قوه قضاييه را در ميان گذاشته است آيا نشيند كه نماينده ويژه قوه قضاييه در مصاحبه‌اش به صراحت منشا تخلف را در بانك تحت مسووليت آقاي جهرمي عنوان كرد، همان گونه كه در بياينه كميته منتخب دولت كه از قضا وزير اطلاعات نيز آن عضو است تصريح شده است، چيزي كه آقاي خاوري هم در استعفايش بدون خرج كردن از ديگران آورده است. ثانيا:‌ آيا اگر اعتبارات اسنادي از سوي بانك صادرات (كه به قول خود آقاي جهرمي مبتني بر تباني رييس يك شعبه بانك صادرات و يك كارخانه بود) گشايش نمي‌شد، تنزيلي صورت مي‌پذيرفت؟! آن‌گاه آيا پاي هيچ بانك تجاري ديگر به وسط مي‌آمد؟ آيا باز مي‌توانست بانك مركزي را به ارتباطات با عوامل اين فساد نسبت دهد؟ ثالثا: آيا اين‌كه خانواده خاوري مقيم كانادا هستند جرم است؟! آيا مي‌توان اقامت ايرانيان در خارج از كشور را دليلي براي عدم تعهد به نظام مقدس جمهوري اسلامي اعلام كرد؟! آيا اساسا وي مسوول كشف، تشخيص، اعلام و فرار آقاي خاوري به قوه قضاييه است؟ به نظر به تناقض افتاده است، طبعا اگر قوه قضاييه مي‌خواست مي‌توانست خاوري يا جهرمي را ممنوع‌الخروج كند، نكند آن‌گونه كه گفته است اين مسائل هم رفع و رجوع شده است. اين يك مشي سياسي است كه آقاي جهرمي متوجه حق مردم بر گردن خود است ولي متوجه حق سهامداران و سپرده‌گذاران كه بانك صادرات را نزد او به امانت گذاشته بودند نيست كه اگر متوجه بود، از منشا مانع اين تخلف مي‌شد و نه عزت خود را مي‌برد و نه ديگران را به زحمت مي‌داشت. كلام آخر آنكه اخلاق حرفه‌اي بر غرور و خيره شدن به روابط و يارگيري و نفوذ سياسي هم فضيلت دارد و هم عاقبت به خيري مي‌آورد.» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ آمادگي دارد كه ياداشت‌ها و تحليل‌هاي كارشناسان و دست‌اندركاران را در اين زمينه با حفظ اصول حرفه‌اي و اخلاقي خبرگزاري منتشر كند. انتهاي پيام