مديرعامل مستعفي بانك ملي كه يك روز پس از پذيرش استعفايش ظاهرا براي ديدار با خانواده به كانادا سفر كرده است اين روزها سوژه اصلي ماجراي تخلف و فساد مالي موسوم به سه ‌هزار ميليارد توماني شده است. اين روزها بار ديگر نگاه‌ها از اصل موضوع منحرف شده و همه مي‌پرسند "خاوري كجاست؟"

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا،‌ محمودرضا خاوري كه از مديران با تجربه سيستم بانكي ايران و نيز از سالم‌ترين‌هاي آنها محسوب مي‌شود در دو دوره مديرعاملي دو بانك بزرگ كشور را برعهده داشته كه به اعتقاد كارشناسان در آنها هم موفق بوده است، يك دوره در دولت خاتمي به عنوان مديرعامل بانك سپه و يك دوره هم در دولت دوم احمدي‌نژاد به عنوان مديرعامل بانك ملي.

وي هر چند كه جزو مديران بانكي بود كه در ابتداي دولت نهم يك شبه از كار بركنار شدند اما چند سال بعد به عنوان منجي بانك ملي از وي دوباره دعوت به همكاري شد و به اذعان دست‌اندركاران بانكي، بانك ملي را با هزاران ميليارد مطالبه معوقه و شرايط نامطلوب به ثبات نسبي نزديك كرد و حتي لقب بزرگترين بانك جهان اسلام را بر آن گذاشت.

اما اينك و پس از دو سال نيم از بازگشت خاوري به نظام بانكي او متهم رديف اول يك ماجراي چند هزار ميلياردي شده است و تنها مدرك اثبات آن هم اين است كه وي كه گويا براي يك ماموريت كاري به انگستان سفر كرده بود و براي روز پنج شنبه (هفتم مهر) بليت بازگشت داشته، برنگشته است.

اتهام اصلي را جهرمي ـ مديرعامل بركنار شده بانك صادرات ـ به خاوري وارد كرد. وي در بيانيه‌اي كه بعد از بركناري‌اش صادر كرد نگاه‌ها را معطوف به اين كرد كه خاوري به خارج از كشور گريخته است؛ اتهامي كه نه فقط خاوري بلكه بسياري ديگر را ممكن است شامل شود. هر چند طي يكي دو روز گذشته وزارت اقتصاد و بانك مركزي ترجيح داده‌اند درباره خاوري اظهار نظر خاصي نكنند اما روز چهارشنبه همگي بر اين امر تاكيد داشتند كه هر كس در ماجراي تخلف بانكي دخيل است، بايد مجازات شود.

اما دادستان كل كشور درباره برنگشتن خاوري و مسائل مرتبط به فساد و تخلف اخير گفت: در رابطه با پرونده فساد مالي اخير بايد از گمانه‌زني‌ها و تهمت به افراد پرهيز كرد و اجازه داد دستگاه قضايي به مسائل بر اساس قانون رسيدگي كند.

غلامحسين محسني‌اژه‌اي با اشاره به اين‌كه برخي افراد مغرضانه و يا بر اثر غفلت مواردي را مطرح مي‌كنند، خاطرنشان كرد: اين موضوع به نفع نيست و بايد همگان به اين نكته توجه داشته باشند كه قوه قضاييه در صورت لزوم با افراد مطابق با قانون برخورد مي‌كند.

دادستان کل کشور در پاسخ به اين سئوال که آيا خروج مديرعامل بانك ملي از كشور صحت داد يا نه؟ اظهار كرد: بله اين موضوع صحت دارد، هر چند مديرعامل بانك ملي ممنوع‌الخروج نبوده است.

دادستان كل كشور با تأكيد بر اين‌كه دليلي براي فرار مديرعامل بانك ملي وجود ندارد، افزود: دليلي براي برنگشتن وي به كشور وجود ندارد، چرا كه در اين صورت بسياري از اتهامات متوجه اين فرد مي‌شود.

وي تصريح کرد: مديرعامل بانك ملي بايد به سوالات پاسخ دهد، هر چند تأكيد داريم عدم ورود وي به ايران مانع رسيدگي به پرونده اتهامات نخواهد شد.

دادستان كل كشور تأكيد كرد: نبايد از عدل و انصاف خارج شويم و ممنوع‌الخروج بودن افراد نيز بايد بر اساس قانون و نظر قاضي صورت گيرد و نمي‌توان به راحتي شخصي را ممنوع‌الخروج كرد، هر چند در رابطه با پرونده اختلاس، قاضي پرونده تعدادي را ممنوع‌الخروج كرده است.

سخنگوي قوه قضاييه هم‌چنين گفت: منطقي نيست كه خاوري به كشور بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصله‌ها درباره اتهامات موجود به او مي‌چسبد.

وي تاكيد كرد: اينكه وي از كشور فرار كرده را نمي‌دانم، اما طي اطلاعاتي كه بنده كسب كرده‌ام خروج او از كشور صحت دارد. در اين زمينه دو نامه به دست من رسيده است كه در يكي از آن‌ها ايشان استعفا نامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است كه من به زودي به ايران برمي‌گردم و همكارانم را زيارت مي‌كنم، البته بليت برگشت ايشان روز پنج شنبه 7 مهرماه بوده است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سئوال كه اگر «خاوري» به ايران بازنگردد، راهكاري براي بازگرداندن او به كشور وجود دارد؟ گفت:‌ به نظر من اصلاً منطقي نيست كه خاوري به كشور بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصله‌ها به او مي‌چسبد، پس بهتر است به خاطر مصلحت به كشور بازگردد.

با اين اوصاف و در حالي كه در دور روز گذشته همه مديران بانكي و مسئولان تلفن‌هاي خود را خاموش كرده‌اند و يا تمايلي به اظهار نظر ندارند، بايد منتظر ماند و ديد كه خاوري كه در نامه‌اي كه دادستان به آن اشاره كرده، گفته است به دليل شرايط روحي فعلا قادر به صحبت كردن تلفني نيست و به زودي مي‌آيد در اين باره اظهار نظر خواهد كرد و به كشور بر مي‌گردد يا خير؟

انتهاي پيام