بي‌ترديد متجاوزان به بيت‌المال در هر سطحي از سوي مراجع ذي‌ربط دير يا زود به سزاي اعمالشان خواهند رسيد. اگرچه استرداد اموال عمومي به دولت و مجازات مختلس يا مختلسان براي نظام اهميت دارد، اما پيشگيري از بروز موارد نظير اختلاس اخير كه صد البته به دليل ضعف نظام كنترل‌هاي داخلي احتمالش حتمي است، مهم‌تر است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر عليمردان حسامي، تحليگر مسائل اقتصادي، با بررسي بعد ديگر از ماجراي فساد مالي و بانكي اخير چند سوال را از سازمان‌ها و ارگان‌هاي ناظر پرسيده و عنوان كرده است كه چرا اين اختلاس با اين ابعاد از ديد حسابرسان خارج بوده است؟
به اعتقاد وي كوتاهي اركان حرفهاي در اين ماجرا چنان است كه ترجيح داده‌اند ساكت و به نظاره بنشيند، بلكه در غوغاي رسانه‌اي بخت و اقبال به كمك آنها بشتابد و اين بار نيز در فضاي غبار‌آلود تسامح، كوتاهي، غفلت، آنان كه باعث اتلاف و تضيع بيت‌المال شده كم‌رنگ يا بي‌رنگ شود.
اين تحليلكر در ادامه در بروز اختلاس مشهور به سه هزار ميليارد توماني غفلت، كوتاهي و تسامح مراجع مسوول حسابرسي را آشكار مي‌داند و طرح پرسش‌هايي از آنها پرداخته و خواستار پاسخ‌هايي حرفهاي شده است.
در ادامه متن كامل اين يادداشت اقتصادي را درباره سوءاستفاده مالي معروف به سه‌هزار ميليارد توماني مي‌آيد:
«كنترل‌هاي داخلي فرآيند‌ي است به منظور كسب اطمينان معقول از تحقق اهدافي كه در پنج گروه به شرح زير دسته‌بندي مي‌شوند. اين اهداف از سوي هيات مديره، مديريت و ساير كاركنان يك وحد اقتصادي برقرار مي‌شوند:
ـ اثر‌بخشي و كارايي عمليات
ـ قابليت اعتماد گزارش‌دهي مالي
ـ رعايت قوانين و مقررات
ـ تشويق كاركنان به رعايت رويه‌هاي واحد تجاري و سنجش ميزان رعايت رويه‌ها
ـ حفاظت دارايي‌ها در برابر ضايع‌شدن، سوءاستفاده و تقلب
از سويي نظام كنترل‌هاي داخلي در صورتي اثربخش تلقي مي‌شوند كه هيات مديره، مديران و صاحبان سرمايه و سهام از موارد زير به موقع اطمينان معقول دريافت كنند.
ـ آگاهي از ميزان دستيابي به اهداف عمليات واحد اقتصادي
ـ تهيه صورت‌هاي مالي قابل اعتماد
ـ رعايت قوانين و مقررات مربوط
بنابراين مديران در سطوح مختلف توجه وافري به سيستم‌هاي كنترل داخلي دارند، زيرا مديران به خوبي مي‌دانند در نبود يك سيستم كنترل داخلي اثربخش تحقق رسالت اصلي موسسه و شركت، يعني حفظ سودآوري و به حداقل‌رساندن رويداد‌هاي غيرمنتظره بسيار مشكل است و كنترل داخلي وسيله ارزشمندي است كه موجب مي‌شود نسبت به ارقام و آمار حسابداري اطمينان بيشتري بيابند و اعداد و اطلاعاتي را مبناي تصميمات خود قرار دهند كه از درجه اعتبار بيشتري برخوردارند. به ديگر سخن سيستم كنترل داخلي مديران را مطمئن مي‌سازد كه سيستم‌ها و روش‌هاي صحيح مالي و اداري در داخل موسسه به‌طور كامل جريان دارد و در حال اجراست.
نظام كنترل‌هاي داخلي و اثر‌بخشي آن از نظر حسابرسان به‌ويژه اركان مالي و محاسباتي كشورها نيز حائز اهميت بسياري است زيرا حدود، نوع و اجراي كنترل‌هاي داخلي بيش از هر نوع ديگر در تعيين روش‌هاي حسابرسي و حجم رسيدگي‌هاي حسابرسي موثر است و حسابرس و بازرس قانوني پس از بررسي چگونگي كنترل داخلي مي‌تواند نسبت به گستردگي رسيدگي‌ها و اظهارنظر نسبت به گزارش‌هاي مالي تصميم لازم را اتخاد كند.
تعاريف بيان‌شده از كنترل داخلي به دليل اين‌كه به زير مجموعه‌هاي كنترل داخلي نيز توجه دارد كلي و فراگير هم است. به‌طوري كه در نظام مالي، اقتصادي كشورها نيز نظام نظارت مناسبي تعبيه شده و از هر كدام به نوبه خود انتظار است، ضمن هشدار و حساسيت به هنگام تصميم‌گيران را در اتخاذ تصميمات صحيح و مناسب ياري و آنان را از درجه اطمينان‌بخشي آمار و ارقام مطلع كنند.
در نظام مالي و محاسباتي كشور ما نيز علاوه بر ساختار و كنترل داخلي موسسات، شركت‌ها و نهادها، نظامات كنترلي فراگير در طول هم نيز ديده شده است و انتظار آن است با اعمال نظارت‌هاي موثر و به موقع از بروز مفاسد پيشگيري شود بنابراين اصل پيشگيري از بروز هر نوع اخلال در نظام مالي و اقتصادي در كانون توجه تصميم‌گيران قرار دارد. مع‌ذالك علي‌رغم واكنش‌هاي مختلف اشخاص مسوول و غيرمسوول در اختلاس سه هزار ميليارد توماني و اعلام موضوع در رسانه‌هاي جمعي، انظار عمومي هنوز عملا هيچ سراغي از ابراز نظر رسمي ارگان‌ها و اركان حرفهاي راجع عملكرد بانك‌هاي درگير در اختلاس و چگونگي شكل‌گيري آنها ندارد.
بي‌ترديد متجاوزان به بيت‌المال در هر سطحي توسط مراجع ذي‌ربط دير يا زود به سزاي اعمالشان خواهند رسيد. اگرچه استرداد اموال عمومي به دولت و مجازات مختلس يا مختلسان براي نظام اهميت دارد، اما پيشگيري از بروز موارد نظير كه صد البته به دليل ضعف نظام كنترل‌هاي داخلي احتمالش حتمي است، مهم‌تر است.
چه آنكه اگر دقت كنيم در ساختار هريك از بانك‌ها درگير در اختلاس نظامات كنترلي وجود داشته، اما حساسيت لازم را به موقع از خود نشان نداده‌اند و بيماري مزمن نظام كنترلي بانك مركزي هم بر ابعاد موضوع افزوده است. لذا در اين گيرودار انتظار حداقلي از نظامات كنترلي مستقل و حاكم بر محيط كه از انواع حمايت‌ها و امكانات بهره مي‌برند، آن بود كه با رعايت اصل امانتداري و صداقت حرفهاي به موقع به كمك نظام بشناسند و با گزارش‌هاي دقيق دولت و مردم را در پيشگيري از اتلاف منابع ياري رسانند. كوتاهي اركان حرفهاي در اين ماجرا چنان است كه ترجيح داده‌اند ساكت و به نظاره بنشيند، بلكه تا در غوغاي رسانه‌اي بخت و اقبال به كمك آنها بشتابد و اين بار نيز در فضاي غبار‌آلود تسامح، كوتاهي، غفلت، آنان كه باعث اتلاف و تضيع بيت‌المال شده كم‌رنگ يا بي‌رنگ شود.
در بروز اختلاس مشهور به سه هزار ميليارد توماني غفلت، كوتاهي و تسامح مراجع مسوول حسابرسي آشكار است و جا دارد به سوالات زير پاسخ حرفهاي ارائه شود:
1 ـ جامعه حسابداران رسمي ايران
به موجب ماده واحد مصوب 21 دي ماه 1372 به منظور اعمال نظارت مالي بر واحد‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد‌بودن صورت‌هاي مالي واحد‌هاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع، به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد و نياز ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي بدهد و مستند به اساسنامه قانوني جامعه حسابداران رسمي ايران شكل گرفته و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي با به خدمت گرفتن موسسات حسابرسي عضو جامعه و مبتني بر گزارش‌هاي حسابرسي آنها مبادرت به تصميم‌گيري در سرنوشت شركت مي‌كنند.
سوال: منصرف از اين‌كه عملكرد مالي هر كدام از بانك‌هاي درگير در اختلاس از سوي موسسات حسابرسي عضو جامعه رسيدگي شده يا خير، مفاد گزارش‌هاي اين جامعه در طول حيات حقوقي اين جامعه بر كدام موارد با اهميت در تضمين حقوق مردم و پيشگيري از اتلاف منابع و اختلاس دلالت داشته است؟
2 ـ سازمان حسابرسي
به موجب ماده (7) اساسنامه قانوني، سازمان حسابرسي انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي كليه دستگاه‌هايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي كه مالكيت عمومي بر آنهاست از قبيل بانك‌ها و موسسات و شركت‌هاي بيمه و همچنين شركت‌هاي دولتي و موسسات و سازمان‌هاي انتفاعي دولتي، مراكز تهيه و توزيع وابسته به وزارت بازرگاني و بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركت‌هاي تحت پوشش آنها شركت‌ها و كارخانجات و موسسات كه صرف نظر از چگونگي مالكيت سرمايه آنها به موجب قوانين و مقررات مربوطه از سوي مديريت منتخب دولت و يا تحت پوشش دستگاه‌هاي اجرايي اداره مي‌شوند و ساير دستگاه‌هاي عمومي كه طبق اساسنامه و مقررات و در عمل مكلف به تعيين بازرس قانوني هستند، به عهده دارد.
سوال: با توجه به اشرافيت سازمان حسابرسي (به عنوان تنها مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابرسي) به عملكرد مالي شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات دولتي بروز اين حجم از اختلاس چگونه توجيه مي‌شود و گزارش‌هاي حسابرسان سازمان از عملكرد بانك‌هاي دولتي درگير در اختلاس بر چه موارد با اهميتي دلالت دارد و آيا ضعف و عدم كفايت كنترل‌هاي داخلي در اين بانك‌ها در كانون توجه حسابرسان بوده، دراين صورت براي برطرف كردن نارسايي‌ها چه پيشنهاداتي داشته‌اند؟
3 ـ ديوان محاسبات كشور
در سطح عالي نظارت جايگاه ديوان محاسبات كشور از هر حيث چه از حيث اختيارات و چه از حيث امكانات بي‌بديل و انتظارات بسيار جدي است، به‌طوري كه به موجب ماده (6) قانون ديوان محاسبات كشور، مسووليت اعلام نظر در حضور لزوم وجود كنترل‌كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده موجود در دستگاه‌هاي مورد رسيدگي با توجه به گزارش‌هاي حسابرسي و رسيدگي‌هاي انجام‌شده براي حفظ حقوق بيت‌المال به عهده ديوان محسابات كشور گذاشته شده است.
همچنين ديوان محاسبات كشوري مي‌تواند مستند به بند (ط) ماده 23 قانون خود گزارش‌هاي حسابرسان داخلي و خارجي شركت‌ها و موسسات و سازمان‌هاي مربوط را براي پاسداري از بيت‌المال مطالبه، رسيدگي و اعلام‌نظر كند.
سوال:
الف ـ چنانچه عملكرد بانك‌هاي مرتبط با اختلاس مورد حسابرسي قرار گرفته، گزارش‌هاي حسابرسي ديوان محاسبات (تنها ارگان انحصاري نظارت و حسابرسي كشور) از حسابرسي بانك درباره كدام موضوعات با اهميت متمركز بوده است و چرا مستند به مدارك، اقدامات و هشدار‌هاي بازدارنده خود به عنوان مقامات مسوول كه با هدف جلوگيري از بروز اختلاس و اتلاف بيت‌المال به عمل آمده، انظار نگران عمومي را مطلع نمي‌سازند؟
ب ـ اگر اعمال نظارت مستمر به‌منظور پاسداري از بيت‌المال در اين عرصه مهم مغفول مانده، چه تضميني بر تكرار نكردن اين خاطره تلخ در آينده وجود دارد و رييس و دادستان ديوان محاسبات كشور به عنوان اشخاص مسوول مستقيم چه توجيهي به مردم و نمايندگان آنها در مجلس شوراي اسلامي دارند؟»
انتهاي پيام