نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با تصويب فوريت يك طرح كه بر اساس آن دستگاه‌هاي اجرايي به انتشار آمار در حدود وظايف قانوني خود مكلف مي‌شوند، راي خود به ماده 54 قانون برنامه پنجم كه مركز آمار ايران را مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور مي‌دانست، پس گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين واكنش فوريت‌دار نمايندگان به انفعال مركز آمار ايران در انتشار مهمترين آمار اقتصادي كشور در يك سال و نيم اخير است. نرخ بيكاري و تورم به عنوان مهمترين شاخص‌هاي اقتصاد كلان، مدتهاست كه توسط مركز آمار ايران اعلام نمي‌شود.
در حالي كه ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، هدف خود از اعلام مركز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي اعلام آمار، يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور دانسته بود، اما ظاهرا اين نهاد مسوول، ساماندهي آمار را در عدم انتشار آن ديده است، چرا كه بيش از يك و نيم سال از آخرين اعلام نرخ بيكاري و بيش از چهار ماه از آخرين اعلام نرخ تورم توسط اين نهاد مي‌گذرد.
اگر چه بر اساس بند ج ماده 54 قانون برنامه پنجم، به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استاندارد‌هاي مورد تاييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام كنند، اما انتشار اين آمار بايد از طريق مركز آمار ايران و با نظارت آن صورت مي‌گرفت، در حالي كه مجلس روز گذشته از تصميم پيشين خود صرف نظر كرد و با يك فوريت، تصميم گرفت انتشار آمار را در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي بگذارد.
به گفته احمد توكلي به عنوان يكي از طراحان اين طرح، "ظاهرا برداشت دولت از آنچه در ماده 54 برنامه پنجم به تصويب رسيده بود، توليد آمار و گذاشتن آن در قفسه است كه اين موضوع زيان‌هاي زيادي را به دنبال دارد."
او با بيان اينكه عدم انتشار آمار درست، به نظارت مجلس و سرمايه‌گذاري در كشور ضربه مي‌زند، گفت: يكي از عوامل اصلي آشفتگي بازار مالي در دنيا همواره فقدان آمار كافي بوده و اين در حالي است كه آنها از جهت انتشار آمار از ما جلوتر هستند.
جعفر قادري، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اين كه در چند ماه گذشته آمار مورد استناد ما آماري بوده كه از محافل و مجامع بين‌المللي مثل بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول منتشر شده است، در موافقت با يك فوريت اين طرح، گفته است: چرا در ماه‌هاي گذشته آمار بيكاري، تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي ارائه نشده است؟ در گذشته حداقل دستگاه‌هاي تخصصي اين آمار را ارائه مي‌كردند.
در حالي كه مدت‌ها نهادي تخصصي مانند مركز آمار ايران از انتشار آمار ناصحيح و متناقض در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي به دليل عدم تخصص آنها گلايه مي‌كرد و مي‌خواست كه خود متولي رسمي و تخصصي اعلام آمار در كشور باشد، پس از فراهم شدن اين بستر قانوني، متاسفانه خلاء شديدي در انتشار آمار رسمي ايجاد شد، به طوري كه از حدود چندين طرح آماري كه هر ماه در اين مركز در حال اجراست، اطلاعاتي منتشر نمي‌شود.
چكيده نتايج طرح آمار كشتار دام كشتارگاه‌هاي كشور براي سال 1389، چكيده نتايج طرح جمع‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور براي زمستان 1389 و چكيده نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه براي سال 1388، آخرين آمارهايي هستند كه هم اكنون در پايگاه اطلاع رساني اين مركز ديده مي‌شود!
اين اتفاق پس از تغيير مديريت مركز آمار ايران در حدود يك سال پيش رخ داد، به طوري كه نه رييس اين مركز و نه هيچ كدام از مديران ديگر نسبت به اين موضع انفعالي پاسخگو نبوده‌اند.
از سوي ديگر پس از مدتي طولاني كه از اعلام نشدن نرخ بيكاري توسط اين مركز گذشت و رييس مركز آمار براي پاسخگويي به مجلس احضار شد، آمار نرخ بيكاري ارائه شده توسط او با مخالفت نمايندگان روبرو شد.
با اين وجود بايد منتظر بود و ديد كه مجلس در جلسه آينده خود نسبت به مصوبه قبلي خود و تغيير ماده‌اي از قانون برنامه پنجم توسعه اقدام خواهد كرد؟
انتهاي پيام