در جلسه علني صبح امروز مجلس، طرحي دو فوريتي براي اصلاح بخشي از قانون برنامه پنجم در صحن علني مطرح شد كه براساس آن دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به انتشار آمار در حدود وظايف قانوني خود مي‌شدند كه مجلس با دو فوريت آن مخالفت اما يك فوريت اين طرح را به تصويب رساند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در ماده واحده اين طرح آمده كه بند ج ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم به اين شكل اصلاح مي‌شود كه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند كما في سابق در حدود وظايف قانوني خود و درچارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تاييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد و انتشار آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام كنند.

درهمين رابطه احمد توكلي به عنوان يكي از طراحان اين طرح دو فوريتي اظهار داشت: برداشت دولت از آنچه در ماده 54 برنامه پنجم به تصويب رسيده بود، توليد آمار و گذاشتن آن در قفسه است كه اين موضوع زيان‌هاي زيادي را به دنبال دارد.

وي با تاكيد بر اينكه رسميت مركز آمار مورد قبول است گفت: در عين حال بايد انتشار آمار از سوي مراكز تخصصي انجام شود چرا كه نقش آمار در تحقيقات علمي امر مسلمي است اما دولت اجازه انتشار آمار را نمي دهد.

توكلي با بيان اينكه عدم انتشار آمار درست، به نظارت مجلس و سرمايه‌گذاري در كشور ضربه مي‌زند گفت: يكي از عوامل اصلي آشفتگي بازار مالي در دنيا همواره فقدان آمار كافي بوده و اين در حالي است كه آنها از جهت انتشار آمار از ما جلوتر هستند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرد: در صورت وجود آمار و اطلاعات درست سياستمداران درست عمل مي‌كنند ، بازارهاي مالي اطلاعات شفاف دارند و محققين نيز تحقيقاتشان را به درستي انجام مي‌دهند در حالي كه اگر اطلاعات به مردم نرسد تصميم‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و تحقيقاتي دچار مشكل خواهد شد.

توكلي با بيان اينكه ارائه آمار از سوي بانك مركزي از سال 87 به بعد با مشكل مواجهه بوده خاطرنشان كرد: فوريت اين طرح به خاطر ضربه‌اي است كه نبود آمار و اطلاعات به اشتغال مي‌زند لذا اين ماده از برنامه پنجم بايد اصلاح شود به اين شكل كه مركز آمار رسميتش باقي بماند و بانك مركزي و دستگاه‌هاي تخصصي بتوانند آمار را اعلام كنند.

در همين رابطه لاهوتي نماينده لنگرود در مخالفت با دو فوريت اين طرح، عدم ارائه اطلاعات درست و آمار منطقي را موجب وارد شدن آسيب به برنامه‌ريزي كشورعنوان كرد و گفت: در قانون برنامه پنجم مركز آمار ايران مرجع رسمي اعلام آمار عنوان شده كه اين تصميم درستي بوده تا ما شاهد چندگانگي در ارائه آمار نباشيم.

وي اضافه كرد:‌ همچنين شما در آن مصوبه به دستگاه‌ها اجازه داديد كه در حدود وظايف خود در چارچوب ضوابط و استانداردها آمارشان را منتشر كنند، بهتر است دو فوريت اين طرح تصويب نشود تا اين طرح به صورت كارشناسي در كميسيون مورد بررسي قرار گيرد.

فولادگر از موافقان تصويب دو فوريت اين طرح نيز گفت: هدف از تصويب ماده 54 برنامه پنجم در زمان بررسي برنامه اين بود كه ما در مقابل دستگاه نظارتي مرجعي را به عنوان مسوول قرار دهيم كه مركز آمار براي اين كار تعيين شد و اين مسووليت به عهده اين مركز گذاشته شد.

وي افزود: البته در بند ديگري از اين ماده گفته شد كه دستگاه‌هاي ديگر مجازند آمار ارائه دهند، اين موضوع سبب شد تا در دستگاه‌هاي مربوطه همكاري لازم را با دستگاه‌هاي نظارتي نكنند چرا كه معتقدند اين مسووليت با مركز آمار است و آنها مكلف به ارائه آمار نيستند.

رييس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در چند ماه گذشته، خلايي در دستگاه‌هاي نظارتي در همين رابطه به وجود آمد، لذا به خاطر همين خلاء قانوني وظيفه دستگاه‌هاي تخصصي براي ارائه آمار حالت بي‌وزني پيدا كرده و آنها آمار تخصصي‌شان را ارائه نمي‌دهند كه در نتيجه كار دستگاه‌هاي نظارتي به دليل عدم دسترسي به آمار تخصصي با مشكل مواجه شده است.

وي در ادامه عدم همگرايي آماري را از نقايص سيستم اقتصادي كشور عنوان و گفت: ما به جاي تكليف به دستگاه‌ها در برنامه پنجم آنها را صرفا مجاز به ارائه آمار كرديم در حالي كه بايد انتشار آمار را به آنها تكليف كنيم و در عين حال وظيفه مركز آمار هم به قوت خود باقي بماند.

نورالله حيدري نماينده اردل و فارسان نيز به عنوان مخالف ديگر دو فوريت اين طرح را موجه و ضروري ندانست و گفت: استنباط و تلقي من اين است كه ماده 54 برنامه پنجم ابهامي ندارد و خلاءاي هم پديد نمي‌آورد چرا كه مركز آمار متولي انتشار آمار شده و دستگاه‌هاي ديگر هم اجازه دارند آمارشان را ارائه كنند .

وي با تاكيد بر لزوم واحد بودن نهاد تخصصي آمار در كشور يادآور شد: در زمان تصويب برنامه پنجم همه گله مي‌كردند كه چرا مراجع متعدد براي اعلام آمار وجود دارد مگر ما معتقد نيستيم كه مرجع واحدي براي آمار ارائه شود.

نماينده اردل و فارسان همچنين تاكيد كرد كه با تصويب دو فوريت اين طرح كار كارشناسي مجلس بر برنامه پنجم زير سوال خواهد رفت.

جعفر قادري موافق ديگر دو فوريت اين طرح مركز آمار ايران را مرجع رسمي انتشار آمار عنوان كرد و گفت:‌ اين مساله به اين مفهوم نيست كه دستگاه‌هاي تخصصي آمار ارائه نكنند.

وي افزود: در چند ماه گذشته آمار مورد استناد ما آماري بوده كه از محافل و مجامع بين‌المللي مثل بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول منتشر شده است.

نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: ‌دوستان بايد اين سوال را مطرح كنند كه چرا در ماههاي گذشته آمار بيكاري، تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي ارائه نشده است، در گذشته حداقل دستگاه‌هاي تخصصي اين آمار را ارائه مي‌كردند.

وي گفت: ما بايد به مردم اطمينان بدهيم كه در داخل مراجع رسمي آمار را منتشر مي‌كنند و نيازي به استناد به ‌آمار خارجي نيست.

به گزارش ايسنا، پس از سخنان موافقان و مخالفان دو فوريت اين طرح به راي گذاشته شد كه نمايندگان با 116 راي موافق، 19 راي مخالف و 24 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر به آن راي مثبت ندادند .

براين اساس يك فوريت اين طرح به راي گذاشته شد كه با 108 راي موافق، 10 راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

انتهاي پيام