در جلسه‌اي كه با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي براي بررسي پيش‌نويس اصلاح قانون كار برگزار شد، هيچ توافقي در اين باره صورت نگرفته است و آنان تنها در حال تبادل نظرات كارشناسانه هستند.
اوليا علي‌بيگي - رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور - در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين‌كه مهلت دو ماهه براي بررسي پيش‌نويس اصلاح قانون كار از 20 شهريورماه آغاز شده است، بيان كرد: ما در حال بررسي، پيگيري و استفاده از نظرات كارشناسي براي دستيابي به هدف اصلاح قانون كار هستيم.
رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور گفت: ما به عنوان شركاي اجتماعي مي‌خواهيم قانوني را تهيه و تدوين كنيم تا نيازهاي مخاطبين خود را حدقل تا سه دهه آينده تامين كند.
علي‌بيگي با بيان اين‌كه بايد تمام نيازهاي بازار كار در اصلاح قانون كار گنجانده شود، تصريح كرد: اگر قرار باشد اصلاح اين قانون با عجله اتفاق بيفتد، ناقض سه‌جانبه گرايي است اين در حالي است كه مجموعه وزارت كار در سال‌هاي اخير هميشه سه‌جانبه‌گرايي را تقويت كرده است.
وي ادامه داد: قانون كار بسيار سرنوشت‌ساز است و كارگران نيز نسبت به آن بسيار حساس هستند لذا در تهيه اصلاحيه‌ي آن بايد كمي صبر شود و شركاي اجتماعي با جوي آرام و پشتوانه‌اي علمي جلسات تبادل نظر خود را برگزار كنند.
رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور گفت: ما جلسات مقدماتي خود را با شركاي اجتماعي برگزار مي‌كنيم ولي تاكنون در هيچ جلسه‌اي به هيچ توافقي درباره اصلاح قانون كار نرسيده‌ايم بلكه سياست‌هاي خود را با يكديگر هم سو مي‌كنيم تا مخاطبان قانون كار از امنيت و رفاه كافي برخوردار شوند.
علي‌بيگي در پايان تصريح كرد: ما به دنبال دريافت نظرات ديگر شوراها و انتقال خواسته‌هاي خود به آن‌ها هستيم تا به نتيجه مطلوب برسيم ولي تا اين لحظه به هيچ‌گونه توافق و نتيجه‌اي نرسيده‌ايم.
انتهاي پيام