آيا سيدمحمد جهرمي از مديرعاملي بانك صادرات كنار گذاشته مي‌شود؟ اين خبر در حالي نقل محافل شده كه او سال‌ها در پست‌هاي مختلف مديريتي دولتي از جمله استانداري‌ها خدمت كرده و در دولت نهم نيز به‌عنوان وزير كار و امور اجتماعي از مجلس راي اعتماد گرفت و تا پايان با آن همراه بود. معروف است او كه يكي از وزيران باسابقه در دولت محسوب مي‌شد، با لقب شيخ‌الوزرا علاوه بر حوزه مديريت خود در ساير فرايندهاي اقتصادي كشور نيز نقش‌آفريني كرده و سرنوشت‌ساز بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جهرمي كه در دوره اخير با حضورش در يكي از بانك‌هاي بزرگ كشور كه به تازگي سهامش به بخش خصوصي واگذار شده بود نگاه‌ها را به خود معطوف كرد، اينك در روزگار سختي به سر مي‌برد كه يكي به او پيغام مي‌دهد استعفا كند و ديگري هرچند غير مستقيم، از بركناري‌اش سخن مي‌گويد.
جهرمي هر چند يك مرد بانكي نبود اما با ديدگاه‌هاي خاص خود در دولت نهم همواره سيستم بانكي را مورد عنايت قرار مي‌داد و يكي از منتقدان سر سخت بانك مركزي و گاه وزارت اقتصاد بود كه اين اختلاف نظرها چالش‌هايي را هم به‌وجود مي‌آورد. نظريه‌هايي چون ارائه تسهيلات زياد براي گسترش بنگاه‌هاي زودبازده و ايجاد اشتغال و توليد، از جمله پيش‌فرض‌هاي او براي كمك به اقتصاد ايران بوده؛ ايده‌اي كه البته مخالفان سرسختي در اقتصاد كشور داشته، مخالفاني كه شايد امروز در مقابل او صف‌آرايي كرده‌اند.
در آخرين اقدام در اين زمينه جهرمي از عضويت در شوراي پول و اعتبار كنار گذاشته شد اتفاقي كه به گفته خود او به دليل پيشنهاد بانك مركزي بوده است.
به هر حال شيخ‌الوزرايي كه جايي در بين دولتمردان كابينه دهم پيدا نكرد، در بانك صادرات روزهاي خوشي را آغاز كرد. او با طرح‌ها ايده‌هاي جديد تلاش كرد كه پويايي را به بانك صادرات بازگرداند و تا حدودي هم موفق شد. هزينه‌هاي ميلياردي براي تبليغ طرح‌هاي جديد مانند "سپرده طلا" چيزي است كه خودش در يك نشست خبري اشاره كرد شايد حسادت برخي رقباي بانك را برانگيخته، به طوري كه وقتي بحث معروف به اختلاس سه هزار ميليارد توماني مطرح شد، بسياري از رقيبان و مخالفان ديدگاه‌هاي او بيش از آنكه به اصل ماجرا و فساد مالي به وقوع پيوسته بپردازند جهرمي و تيمش را در اين امر دخيل دانستند و خواهان كنار رفتن جهرمي شدند.
البته اين طرف ماجرا هم بيكار ننشسته و در تك و پاتك‌هاي مختلفي در مقابل رقيبان قد علم مي‌كند. اين بازي در هفته چهارمي كه اختلاس بر امواج رسانه‌ها سوار بوده تقريبا به يك دوئل تبديل شده است؛ به طوري كه وقتي خبري مبني بر بركناري دو مدير بانكي از سوي وزارت اقتصاد منتشر مي‌شود، برخي ديگر از طرح استيضاح وزير اقتصاد سخن مي‌گويند.
اين دوئل‌ها و ايستادن در مقابل هم‌ها به نفع كيست؟
آيا بهانه فساد مالي مي‌تواند توجيهي منطقي براي حذف ديدگاه‌هاي اقتصادي در كشور باشد؟ اين‌روزها و براساس آنچه در رسانه‌هاي گوناگون ديده و شنيده مي‌شود، به‌نظر مي‌رسد بيش از آنكه به چرايي و چگونگي وقوع فساد مالي عظيم در شبكه بانكي كشور پرداخته شود، بسياري به دنبال مقصر جلوه دادن و حذف ديگري و برخي هم به‌دنبال فرصت‌گيري و تقابل‌هاي سياسي هستند. اين درحالي است كه فرآيند قانوني خيلي شفاف مي‌گويد، دستگاه قضا با مسببان و عاملان اين جنايت اقتصادي همان‌گونه كه رييس قوه مجريه نيز خواسته، برخورد خواهد كرد و هر كس را كه در آن دخيل بوده مجازات مي‌كند، اما وضعيت مردمي در برابر سيستم بانكي كشور براي آينده دور و نزديك چگونه متصور خواهد شد؟
انتهاي پيام