معاون وزير كار و تعاون در گفت‌وگو با ايسنا: اصلاحيه قانون كار در حد يك پيش‌نويس است

پيش‌نويس فعلي اصلاح قانون كار يك ماه است كه براي نظر‌خواهي نهايي از كارگران و كارفرمايان دراختيار آنان قرار گرفته است.

ابراهيم نظري جلالي ـ معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ زمان تهيه‌ پيش‌نويس فعلي كه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه شده است، اظهار كرد: پيش‌نويس فعلي كه تنظيم شده است، همزمان با نظر‌خواهي نهايي از نمايندگان كارگري و كارفرمايي، حدود يك ماه است كه دراختيار كارگران و كارفرمايان قرار گرفته است.

وي ادامه داد: جمع‌بندي شده‌ اين پيش‌نويس براي روزهاي آخر در جلسات شوراي عالي كار است كه آن را در اختيار اعضاي سه جانبه‌ اين شورا قرار داده‌ايم.

نظري جلالي با بيان اين‌كه حتي در روزهاي آخر قبل از ارائه‌ پيش‌نويس نهايي نيز نظراتي دريافت مي‌شد كه بايد مدنظر قرار مي‌گرفت، خاطر نشان كرد: پيش‌نويس تا زماني كه به دولت برسد، هر لحظه ممكن است تغيير كند.

معاون روابط كار وزارت كار بيان كرد: طي چهار‌ماه تهيه‌ اين پيش‌نويس هر لحظه ممكن است ماده يا تبصره‌اي از اين پيش‌نويس تغيير كند.

نظري جلالي درباره‌ قرار‌داد‌هاي موقت و دائم در پيش‌نويس اصلاحيه‌ قانون كار گفت: ابتدا بايد اين نكته را در نظر گرفت كه اين اصلاحيه اكنون در حد يك پيش‌نويس است.

وي افزود: كارگراني كه قرار‌داد‌هاي موقت دارند، از بخشي از مزايا استفاده نمي‌كنند مثل خبرنگاران كه از امتيازات قرار‌داد دائم برخوردار نيستند.

او با بيان اين‌كه از آنجايي كه كارگري كه شغل موقت دارد، بايد حمايت شود، اظهار كرد: كافرمايان نيز قبول دارند كه كارگراني كه قرار‌داد موقت دارند بايد در بخش‌هايي نظير دريافت، معيشت، سنوات خدمت بازنشستگي و بيمه بيشتر حمايت شوند، تا بتوانند در روند توليد بهتر افزايش بهره‌وري نقش بهتري ايفا كنند.

اوليا علي‌بيگي نيز در اين‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا بيان كرد: به هر حال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت روابط كار مدعي هستند كه براي ارائه اين پيش نويس چهار سال زمان گذاشته‌اند. در مقابل ما نيز دو ماه زمان خود را براي ارائه نظرات كارشناسي خود بر روي اين پيش‌نويس ارائه خواهيم كرد. در غير اين صورت كار موفقيت‌آميز نخواهد بود.

وي افرود: قانون كار بعد از قانون اساسي يكي از حساس‌ترين قوانين يك كشور است و نبايد عجولانه درباره آن تصميم گرفت. بايد در يك جلسه صميمي و توام با آرامش به يك اصلاحيه قانون كار برسيم. در اين شرايط وقتي كه اصلاحيه به مجلس رفت همه شركا از آن دفاع مي‌كنند.

انتهاي پيام

  • دوشنبه/ ۴ مهر ۱۳۹۰ / ۱۳:۲۹
  • دسته‌بندی: ورزشی2
  • کد خبر: 9007-01639
  • خبرنگار :