رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي كه از هفته‌ي پيش با دستور رييس مجلس شوراي اسلامي مسوول رسيدگي به پرونده‌ اختلاس اخير شده است، در يك نشست خبري، اقدامات اين كميسيون را در رابطه با پرونده‌ي اختلاس تشريح كرد و از مردم خواست تا به گفته‌ها، شنيده‌ها و حتي مصاحبه‌هاي برخي افراد كه در متن اين قضيه نيستند، توجه نكنند. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نكونام در اين نشست خبري كه با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي برگزار شد، اظهار كرد: همه‌ي شما مستحضريد كه اتفاق بدي در كشور افتاد و مبالغ زيادي از وجوه برخي بانك‌هاي خصوصي و دولتي خارج شد كه متاسفانه همه‌ي جامعه را دچار تاسف و نگراني كرد. البته مردم هم حق دارند كه سوالات عديده‌اي را در ذهنشان بپرورانند و از مسوولان كشور سوال كنند كه چرا چنين اتفاقي افتاده است. وي با اشاره به تاسف و نگراني نمايندگان مجلس از اين موضوع افزود: مجلس شوراي اسلامي در اولين جلسه‌ي خود بعد از تعطيلات تابستاني در يك جلسه‌ي چهار ساعته غيرعلني با حضور وزير اقتصاد و دارايي، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان بازرسي كل كشور موضوع را مورد بررسي جدي قرار داد و در نهايت وظيفه‌ي پي‌گيري موضوع را به كميسيون اصل 90 با هماهنگي كميسيون‌هاي قضايي و اقتصادي محول كرد. در واقع اين ماموريت سنگين به كميسيون اصل 90 كه وظيفه‌ي ذاتي در اين‌باره دارد واگذار شده است. رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ما از لحظات اوليه‌ي اعطاي اين ماموريت، جلسات عديده‌اي در كميسيون داشتيم و موضوع را به كميته‌اي متشكل از نايب رييس اول كميسيون، يكي از نمايندگان كميسيون كه داراي سابقه‌ي قضايي است و دو مشاور عالي كميسيون با همكاري كميسيون‌هاي اقتصادي و قضايي واگذار كرديم و تا كنون تقريبا با همه‌ي مسوولين ذي‌ربط بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر جلساتي داشته و در حال پي‌گيري موضوع هستيم. وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز كه متشكل از نمايندگان سه قوه است در سه جلسه‌ي مجموعا هفت ساعته با حضور همه‌ي مسوولان ذي‌ربط موضوع را مورد بررسي و كنكاش قرار داد و چند موضوع كه مورد تاكيد ما در كميسيون اصل 90 بود را تصويب كرد كه اقدامات خوبي در اين جهت انجام مي‌شود. نماينده‌ي مردم طالقان در مجلس شوراي اسلامي درخصوص اموال متهم اين پرونده گفت: مقرر شد وزير دادگستري با همكاري بانك مركزي و ساير بانك‌هاي مربوط ، وزارت اطلاعات، قوه‌ي قضاييه، ‌روساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي محل حوزه‌ي قضايي نسبت به اموال اين گروه كه چنين اتهامي متوجه آنهاست تصميم‌گيري كنند. رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مذاكرات خود با دادستان كل كشور در اين رابطه گفت: نظر آقاي محسني اژه‌اي اين بود كه خود قوه‌ي قضاييه مستقيما نسبت به اداره اموال دخالت نكند و صرفا ناظري بر نحوه‌ي اداره‌ي اموال قرار دهد. نكونام در ادامه‌ي نشست خبري به اشتغال بيش از 15 هزار كارگر در كارخانجات مربوط به گروه اميرمنصور آريا گفت: در شركت‌ها و كارخانجات توليدي عديده‌ي اين گروه نيروهاي فراواني مشغول به كار هستنتد كه وظيفه‌ي نظام در درجه‌ي اول اين است كه اين مجموعه‌ها از هم پاشيده نشود و بتوانند به توليد خدمات ادامه دهند؛ چرا كه اگر تدبير مناسبي در اين رابطه انديشيده نشود ما با تعطيلي كارخانجات و شركت‌ها معضل بيكاري اين افراد را خواهيم داشت. بنابراين قرار شد وزير دادگستري به عنوان رابط سه قوه اين مسووليت مهم را انجام دهد. وي اضافه كرد: كارگروه دومي به رياست معاون اقتصادي وزير اطلاعات براي پيشگيري از موارد مشابه تشكيل شده؛ چرا كه اگر براي پيشگيري از اين موارد تدبيري وجود نداشته باشد چه بسا اتفاقات مشابهي در اين حوزه بيفتد. نكونام خاطرنشان كرد: گروه ديگري براي آسيب شناسي اين موضوع در بانك مركزي تشكيل شده كه خلأهاي قانوني و موارد حقوقي كه منتهي به اين مسائل شده را به طور كامل بررسي و كنكاش كرده و نتيجه را به قوه‌ي قضاييه و ستاد مبارزه با مفاسد ارايه كنند. رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه اراده‌ي مسوولان سه قوه بر مقابله با اين پديده است، يادآور شد: از جمله آيت‌الله لاريجاني دادستان كل كشور كه سابقه‌ي برخورد قاطعانه با فساد دارند را مسوول پي‌گيري اين موضوع كرد، قوه‌ي قضاييه با همين سبك و سياق اين موضوع را دنبال كرده و رييس مجلس مرتبا گزارشات كميته را پي‌گيري مي‌كند و قوه‌ي مجريه و رييس‌جمهور نيز مكررا در نامه‌هايي به طور كتبي و شفاهي بر ريشه‌يابي اين موضوع تاكيد و اصرار داشته‌اند. وي در ادامه با بيان اين‌كه مبلغ ذكر شده براي اختلاس مبلغ درستي نيست، گفت: مردم محرم همه‌ي امور كشورند و من به عنوان نماينده‌ي مردم كه بعد از مراسم تحليف، نماينده‌ي كل مردم ايران هستم عرض مي‌كنم كه واقعيات بايد آن‌گونه كه هست منعكس شود. لذا خواهشم اين است كه به گفته‌ها، شنيده‌ها و حتي مصاحبه‌هاي برخي افرادي كه در متن قضيه نيستند توجه نكنند. رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به جلسه‌ي علني هفته‌ي گذشته‌ي مجلس در اين رابطه اشاره كرد و گفت: مسائلي كه در جلسه‌ي غيرعلني مطرح شد زماني قابل استناد است كه به وسيله ي مجلس انتشار يابد. متاسفانه مسائلي مطرح شده كه با واقعيات انطباق ندارد. نكونام در ادامه دو گزارش كميسيون اصل 90 در مورد سيستم بانكي در ماه‌هاي اخير را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در اين گزارشات، روال‌هاي سوء را در معاملات بانكي مطرح كرديم پيش از اين‌كه مشكل به طور متراكم و انبوه مطرح شود. وي خاطرنشان كرد: در تاريخ 89/10/18 نامه‌اي از سوي كميسيون اصل 90 به بانك‌هاي مركزي، ملي، صادرات و رفاه كارگران ارسال شد كه برابر گزارش واصله، فردي به نام اميرمنصور آريا با تشكيل شركت‌هاي زنجيره‌اي توانسته با شگردهاي متفاوت، مبالغ هنگفتي از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده و در زمان مناسب عودت نداده است. اين نامه زماني نوشته شد كه مبلغ مورد اشاره 700 تا 900 ميليارد تومان تخمين زده مي‌شد. رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از ارسال نامه‌ي كميسيون اصل 90 آقايان قبل از سال 89 پاسخ‌هايي به ما دادند و تاكيد داشتند كه چنين اتفاقاتي افتاده اما در مقابل اقرار داشتند كه اين تسهيلات معوق نيست. ادامه دارد...