وزير اطلاعات درباره آخرين پيگيري‌هاي اين وزارت‌خانه در مورد اختلاس سه هزار ميليارد توماني، گفت: ما كار اطلاعاتي مي‌كنيم و كار اطلاعاتي زمان‌بر است.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين مصلحي ـ وزير اطلاعات ـ عصر يك‌شنبه در حاشيه جلسه هيات دولت، افزود: با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده كسي حق تصرف و دخالت در سرمايه‌اي كه اين مجموعه دارد (شركت اختلاس كننده) را ندارد.
وي ادامه داد: سرمايه اين مجموعه از آن چه كه به نام اختلاس يا مباحث مختلفي كه در مورد آن مطرح است، خيلي بالاتر است و در واقع خيلي بيشتراز سه هزار ميليارد تومان است.
مصلحي افزود: نكته قابل توجه آن است كه دوستان ما كنترل خوبي بر روي اين مجموعه دارند و دستگاه‌هاي ديگر نيز در اين قضيه ورود پيدا كردند و در واقع به اطلاعاتي رسيدند و گزارشاتي دارند كه مربوط به خودشان است. در واقع آن چه كه ما مي‌گوييم به عنوان دستگاه اطلاعاتي مطرح مي‌كنيم.
وي هم‌چنين در مورد خروج پول از كشور از طريق اين مجموعه گفت: آن چه كه ما در پيگري‌هاي‌مان به نتيجه رسيديم اين‌است كه يك مبلغي كه خيلي قابل توجه نيست و حدود 27 تا 28 ميليارد تومان است به بيرون منتقل شده، البته آن هم براي خريد مواد اوليه كارخانجات پرداخت شده و ما احساس مي‌كنيم كه در برنامه‌ريزي صورت گرفته اين پول به صورت طبيعي به كشور باز مي‌گردد.
وزير اطلاعات در ادامه به ورود قوه قضاييه بر اين مساله و معرفي محسني اژه‌اي به عنوان نماينده ويژه براي پيگري اشاره كرد و گفت: اميدواريم اين كار به‌زودي به نتيجه برسد و ما در خدمت دستگاه قضايي هستيم و آن چه كه در اختيار داريم در خدمت آن‌ها قرار دهيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه سرمايه اين مجموعه به چه ميزان بوده است و برخي گفته‌اند حدود پنج هزار ميليارد تومان بوده است، اظهار كرد: اجازه دهيد اين موضوع را به موقع اعلام كنيم.
وزير اطلاعات در پاسخ به اين سوال كه گفته شده بانك ملت نيز در اين قضيه دخالت داشته و پذيره‌نويسي‌ها در بانك ملت انجام شده است؟ گفت: پذيره‌نويسي‌ها آن‌جا صورت گرفته و نوع كاري كه در مورد پذيره‌نويسي‌ها صورت گرفته در آن تخلف و اشكال است.
انتهاي پيام