بهمني: تمام بانک‌ها پاسخگوي مطالبات مردم هستند بانک مرکزى بر موضوع تخلفات تسلط کامل دارد
رييس کل بانک مرکزي گفت: نبايد با سياسي کردن فساد و تخلفات مالي در شبکه بانکي کشور موجب پايمال شدن حق و حقوق مردم شد و بايد اين موضوع به صورت تخصصي و فني بررسي شود. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمود بهمني اظهار كرد: نبايد با طرح موضوعات حاشيه‌دار در اين قضيه اذهان عمومي را مشوش کنيم، چرا که اين تخلفات و فساد مالي کوچکترين صدمه‌اي را به خدمت‌رساني بانک‌ها به مردم نخواهد زد و تمام بانک‌ها پاسخگوي مطالبات مردم هستند. وي با بيان آن که بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات و سازمان‌هاي نظارتي 1.5 ماه قبل در خصوص اين اختلاس اطلاعاتي را کسب کرده بودند، گفت: سخن غير کارشناسي جامعه را به تشنج مي‌کشاند. رييس کل بانک مرکزي افزود: آنچه در تخلفات اخير بيشتر جلب توجه مي‌کند، سلطه بانک مرکزي بر موضوع و پيگيري آن است به طوري که ما تمام افراد مظنون را شناسايي کرده و دارايي‌هاي آنها را بلوکه کرديم. وي خاطر نشان کرد: اين موضوع قضيه تکنيکي است و اگر دوستان ما نيز صحبت‌هايي را مي‌کنند اغلب صحبت‌هاي متفرقه و غير‌تکنيکي است چرا که واقف به موضوع نيستند. رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: هر اتفاقي در هر بانکي رخ دهد، مردم مسئول آن نيستند؛ منابع مردم محفوظ است و بانک مرکزي و ساير بانک‌ها نمي‌گذارند حقي از آن ها ضايع شود. بهمني در مورد سخنان اخير رئيس‌جمهور در بيان پشت پرده اين اختلاس تصريح کرد: رييس‌جمهور نسبت به موضوع واقف است و در جريان مسايل پشت پرده اين اختلاس قرار دارد و بانک مرکزي نيز به جد دنبال روشن شدن اذهان عمومي در اين زمينه است. * شناسايي مظنونان تخلفات و فساد مالي بانک صادرات رييس کل بانک مرکزي به پايگاه اطلاع رساني دولت گفت: با بررسي همه جانبه ميزان موجودي، بدهي و درآمد افراد دخيل در اختلاس سه هزار ميلياردي بانک صادرات مشخص شده و به زودي براساس اين محاسبات نحوه برخورد و وصول مطالبات اعلام مي‌شود. وي با اشاره به سوء استفاده از اسناد بانک صادرات در جهت فساد مالي افزود: سازمان هاي نظارتي کار خود را انجام مي دهند ولي بانک‌ها با استفاده از کنترل‌هاي داخلي و سيستم بازرسي و نظارت و ابزارهاي کنترلي بايد وظيفه خود را انجام دهند. زيرا سازمان‌هاي نظارتي خارج از بانک‌ها به صورت ريگولاتوري (نهادهاي ناظر حاکميتي و سياست گذار و تنظيم سياست ها و نظارت‌هاي کلي) عمل مي‌کنند. به گفته وي اگر واحدهاي بازرسي و نظارتي بانک صادرات از خود سلب مسئوليت کنند و بخواهند آن را به گردن ديگران بياندازند، اصولي نيست. رييس کل بانک مرکزي ادامه داد: هر بانک داراي بازرسي و حدود اختيارات رسيدگي است و بانک مرکزي چطور و چرا بايد روزانه وضعيت هر بانک را به صورت ريز بازرسي کند؛ در حالي که هر بانک داراي بازرسي و سيستم هاي کنترلي داخلي است. وي تاکيد کرد: اگر در اين قضيه مشکلي نيز به وجود آمده، مشکل سيستم بانکي است و ما به جد به دنبال حل آن هستيم. انتهاي پيام