مجلس شوراي اسلامي امروز - يكشنبه - پس از 4 ساعت جلسه غيرعلني جهت بررسي پرونده اختلاس 3  هزار ميليارد توماني از بانك صادرات، كميسيون‌هاي اصل 90، قضايي و اقتصادي را مامور بررسي ابعاد مختلف اين پرونده كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ‌در اين جلسه غير علني، حسيني وزير اقتصاد، بهمني رييس كل بانك مركزي، حجت‌الاسلام پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور و جهرمي مديرعامل بانك صادرات گزارشاتي را در مورد اين پرونده ارائه كردند.

مشروح گزارش جلسه غير علني مجلس و اظهارات رييس قوه مقننه پس از اين جلسه را در زير مي‌خوانيد:

/ماموريت ويژه لاريجاني به سه كميسيون براي پيگيري پرونده 3000 ميلياردي/

رييس مجلس:

نمي‌توانند با صحنه‌سازي غيرحقوقي از اين ماجرا فرار كنند

زاويه ديد مجلس، پس زدن حواشي و رسيدگي قانوني به متن اين فساد است

رئيس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه سوء استفاده مالي سه هزارميليارد توماني با قصد ضربه زدن به اقتصاد ملي و اعتماد عمومي كشور انجام شده است گفت: در همين رابطه مجلس، كميسيون اصل 90 را مامور كرده است تا با همكاري كميسيون‌هاي قضايي و اقتصادي ابعاد مختلف اين پرونده را بررسي و گزارش آن را به مجلس ارائه كنند.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در ابتداي جلسه‌ي علني امروز يكشنبه مجلس پس از پايان جلسه غيرعلني صبح مجلس گفت: علت تاخير چند ساعته شروع جلسه علني بررسي جامع پرونده بزرگ 3 هزار ميليارد توماني بود كه بايد اين بررسي انجام مي‌شد.

وي با بيان اين كه مجلس از ساعت 8 تا 12 امروز 4 ساعت در جلسه‌ي غيرعلني پرونده‌ي 3 هزار ميليارد توماني را بررسي كرد، درعين حال در توضيح موارد مطروحه در جلسه غيرعلني مجلس گفت: دراين جلسه، موضوع پرونده 3 هزار ميليارد توماني با حضور مسئولان مختلف دولتي همچون وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي، مدير عامل بانك صادرات و رئيس سازمان بازرسي كل كشور بررسي و توضيحات مفصلي ارائه شد.

لاريجاني افزود: در اين توضيحات ابعاد فساد بزرگي كه در كشور رخ داده و بعضي از حواشي موضوع كه نشان از دامنه وسيع آن دارد ارائه شد؛ نمايندگان مجلس نيز سوالات و تذكرات و پيشنهاداتشان را مطرح كردند.

رييس قوه مقننه هم‌چنين توضيح داد:‌مجموع صحبتهاي اوليه نشان داد كه اين فساد با قصد ضربه زدن به اقتصاد ملي و اعتماد عمومي كشور انجام شده كه جرم بسيار بزرگي است و براي ما كاملا مكشوف شد كه ابعاد اين موضوع بسيار گسترده است و بايد با جديت مورد رسيدگي قرار گيرد.

لاريجاني با تشكر از قوه قضاييه براي مامور كردن محسني اژه‌اي، دادستان كل كشور براي رسيدگي به اين پرونده گفت: حتما مجلس از اين پروسه حمايت خواهد كرد، همچنين در مجلس كميسيون اصل 90 مامورخواهد شد تا با همكاري كميسيون‌هاي قضايي و اقتصادي ابعاد مختلف اين موضوع را بررسي كنند و در اسرع وقت گزارش آن را به مجلس ارائه دهد تا در اختيار عموم قرار گيرد.

وي ادامه داد: بايد رخنه‌هايي كه در سيستم بانكي وجود داشته كه منجر به ايجاد چنين فسادي شده و همچنين ابعاد خارج از سيستم بانكي كاملا مكشوف شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين تاكيد كرد: ‌بايد در اين گزارش پيشنهاداتي نيز براي جلوگيري از اين مفسده ارائه گردد.

به گزارش ايسنا،‌ رييس قوه مقننه هم‌چنين در نطق ابتداي دستور خود در صحن علني مجلس در مورد پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني، گفت: مساله‌اي كه اين روزها فضاي كشور را متاثر نموده است، پرونده كذايي 3 هزار ميلياردي است. آنچه در رسانه‌ها و آراي سياست‌مداران تا اين لحظه مشاهده شده و هم‌چنين مطالبي كه مسوولين اجرايي و بانكي كشور و ريس بازرسي كل كشور امروز در جلسه غيرعلني مجلس بيان كردند، حكايت از اين دارد كه فساد مهمي در بخش مالي و بانكي كشور رخ داده است.

وي افزود: بنابراين بايد به افكار عمومي حق داد كه كاملا نگران اين امر باشند و حق دارند كه برداشت شفافي از موضوع داشته باشند و نيز حق دارند كه رسيدگي دقيق و عادلانه آن را مطالبه كنند.

رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: فكر مي‌كنم مبارزه واقعي با فساد حكم مي‌كند كه به جاي اين‌كه موضوع دستاويز نزاع‌هاي سياسي شود با يك نگاه ملي پيگير حقوق ملت باشيم.

لاريجاني يادآور شد: زاويه ديد مجلس در بررسي اين موضوع، پس زدن حواشي و رسيدگي قانوني و دقيق به متن اين فساد است.

وي خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي از اقدام به موقع و قاطع قوه قضاييه و انتخاب دادستان كل كشور جهت رسيدگي همه‌جانبه به اين پرونده حمايت مي‌نمايد.

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس اكيدا خواستار بررسي فوري و عادلانه اين پرونده و كشاندن تمام كساني كه در اين فساد مقصر هستند به عدليه مي‌باشد.

لاريجاني تاكيد كرد: امروز تمام قواي سه گانه كشور مصمم برخورد با اين پديده زشت هستند و هر كسي با هر سمتي كه دارد با فرض دست داشتن در اين فساد، نمي‌توانند با صحنه‌سازي غيرحقوقي از اين ماجرا فرار كنند.

وي ادامه داد: ‌امروز بررسي اوليه اين موضوع در مجلس نشان داد كه ابعاد اين فساد بسيار بزرگ است و بايد روشن شود و اين امر احتياج به بررسي موشكافانه دارد.

رييس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: قوه قضاييه مسووليت اصلي را بر عهده دارد و همه قوا بايد جهت صيانت از حقوق ملت به اين نهاد مدد برسانند.

لاريجاني تصريح كرد: بنابراين لازم است در قوه مقننه نيز كميسيوني اين موضوع را تحت بررسي قرار دهد كه هم به قوه قضاييه كمك كند و هم گزارش كاملي را به مجلس ارائه كند.

وي خاطرنشان كرد: مناسب كميسيون اصل 90 مجلس با همكاري كميسيون‌هاي اقتصاد و قضايي و حقوقي در اين جهت اهتمام نمايند و اميدواريم اين كميسيون در اسرع وقت هم ابعاد اين فساد و راه‌هاي رخنه و دغل كاري و منشاء آن را بيابند و هم‌چنين افراد خاطي و مقصر را به قوه قضاييه معرفي كنند و نيز پيشنهاداتي مبني بر پيشگيري و جلوگيري از اين گونه مفسده‌ها را به مجلس ارائه نمايند.

باهنر:

کميته حقيقت‌ياب مجلس به پرونده اختلاس بزرگ رسيدگي مي‌کند

معاون نظارت رييس مجلس شوراي اسلامي، با مبهم خواندن برخي از زواياي اختلاس سه‌هزارميليارد توماني، گفت: کميته‌اي حقيقت‌ياب از مجلس اين موضوع را پيگيري مي‌کند.

به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر در حاشيه حضور در جلسه غيرعلني صبح روز يکشنبه مجلس درباره اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني از بانک صادرات، گفت: ‌در طول دو تا سه هفته گذشته اطلاعات غيرمنسجمي در رسانه‌ها توليد شد و هر کسي بر اساس ظن و مواضع خود يک‌سري اطلاعاتي را ارائه داد که هنوز در اين باره مقداري ابهام در افکار عمومي وجود دارد.

وي تصريح کرد: گام نخست را آيت‌الله آملي لاريجاني برداشت و دادستان کل کشور را مأمور رسيدگي به پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني کرد که اين اقدام مثبت و شايسته‌اي بود.

وي افزود: مجلس شوراي اسلامي نيز در نشست غيرعلني از نهادهاي پيگيري‌کننده اختلاس از نظام بانکداري کشور دعوت کرد تا توضيحات اوليه را بدهند و قاعدتا اطلاعات خوبي ارائه شد، اما جمع‌بندي نهايي به بررسي بيشتري نياز دارد.

نايب رييس مجلس خاطرنشان كرد: تلاش آن است که با يک فرآيند قانوني، مجلس بتواند يک کميته حقيقت‌ياب را معين کند و در يک فرصت مشخص و روشن کار را بررسي کند و به نتيجه برساند.

وي با بيان اين‌که «بايد همه واقعيات درباره اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني به مردم گفته شود» ادامه داد: البته بايد فضاي تبليغاتي کشور کنترل شود، ‌ ضمن آن که خلاف واقع و بر اساس مواضع سياسي با اين مساله برخورد نشود.

باهنرافزود: اميدواريم دولت، مجلس و قوه قضائيه بتوانند در فضايي آرام، عادلانه و عالمانه اقدام‌هاي خود در برخورد با اين اختلاس را پيگيري کنند؛ قاعدتا همه عزم قوا براي برخورد با متخلفان جزم است.

پورمحمدي:

تعدادي از عاملان اختلاس اخير، بازداشت و بقيه افراد نيز شناسايي شده‌اند

رييس سازمان بازرسي کل کشور از دولت خواست تا «منابع لازم اطلاعاتي درباره اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني» را در اختيار دستگاه‌هاي پيگيري‌کننده قرار دهد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي‌ پورمحمدي در حاشيه حضور مسوولان اقتصادي کشور براي رسيدگي به پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني در نشست غيرعلني صبح روز يکشنبه مجلس، درباره اختلاس ‌سه‌هزار ميلياردي از بانک صادرات، گفت:‌ حرکت صادقانه در شناسايي فساد، برخورد قاطع با آن، ‌ توضيح صحيح و دقيق به مردم، اطلاع‌رساني کامل، تغيير صادقانه رفتار و وضعيت نظام بانکي درباره اين قضيه موجب افزايش اعتماد مردم مي‌شود.

وي، از نشست مطبوعاتي خود با هدف توضيح درباره پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني از بانک صادرات خبر داد و تصريح کرد: پس از ارائه گزارش به مجلس و مشخص شدن پيامد‌هاي آن، در فرصت مناسب براي توضيح درباره ابعاد مساله نشست مطبوعاتي خواهم داشت.

وي درباره نحوه برخورد با عاملان اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني، افزود: تعدادي از آن‌ها بازداشت و بقيه افراد نيز شناسايي شده‌اند که بازداشت خواهند شد، ضمن اين‌که در بانک‌ها اين قضيه در حال پيگيري است تا اطلاعات لازم اخذ شود و بتوان ان‌شاء‌الله برخورد کافي کرد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان كرد: ‌تضمين اين‌که رسيدگي به پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني مشمول گذر زمان نشود، مستلزم دست به دست دادن عوامل بسياري در نهاد‌ها و قواي مختلف است، اگر افکار عمومي همراهي و رسانه‌ها خوب هدايت کنند، همچنين دولت منابع لازم اطلاعاتي را در اختيار بگذارد و از موضع‌گيري عجولانه و جانبدارانه پرهيز و کمک مي‌کند، مي‌توان با اين پرونده به‌طور کامل و جامع برخورد کرد.

به گزارش ايسنا وي درباره رقابت مسوولان در دستگاه‌هاي مختلف براي کشف اختلاس 3 هزار ميلياردي، گفت: هر کسي دوست دارد بگويد در اقدام سالم‌سازي و مبارزه با فساد دست دارد، اين ادعاها که مطرح مي‌شوند، سقف و مانعي ندارد و هر کسي مي‌تواند ادعا کند.

بهمني:

دارايي‌هاي شرکت «اميرمنصور آريا» بلوکه شد

تاکنون هيچ سرنخي از خروج پول به خارج از کشور به دست نيامده است

رييس کل بانک مرکزي تاکيد كرد كه «‌هيچ سرنخي از خروج سه‌هزار ميليارد تومان اختلاس به خارج از کشور به دست نيامده است.»

به گزارش ايسنا محمود بهمني در حاشيه حضور در جلسه غيرعلني صبح روز يكشنبه مجلس درباره اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني از بانک صادرات،، گفت: بانک مرکزي اين مفسده اقتصادي را پيش‌تر شناسايي کرده بود، اما آن را دير اعلام کرد تا مفسدان فرصت فرار و انتقال دارايي‌هاي خود را نداشته باشند.

وي افزود:‌ خوشبختانه اموال و دارايي‌ها به حد کافي شناسايي شد، «امير منصور آريا» و شرکت او که مفسده کرد؛ افزون‌بر 38 کارخانه دارد که سه کارخانه را هم همين اخيرا خريداري کردند که بايد به آن رسيدگي بيشتري شود.

وي تصريح کرد: ‌ بانک مرکزي به عنوان يک شاکي وارد عمل شد و به دنبال آن است که تا انتهاي کار برود و مطالبات بانک‌ها را وصول کند.

رييس کل بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي در يک ماه و نيم گذشته، متوجه اين مفسده اقتصادي شد، ولي علت آن که اين مساله دير اعلام شد آن بود که کسي فرار نکند و نقل و انتقال دارايي‌ها انجام نشود.

وي خاطرنشان كرد: بانک مرکزي دارايي‌هاي شرکت «اميرمنصور آريا» را با کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي کل کشور بلوکه کرد؛ عوامل مؤثر بر ممنوع‌الخروج و همه اموال منقول و غيرمنقول ضبط شدند، بنابراين اکنون اين مساله با خيال راحت اعلام شد.

وي درباره حدود ابعاد مساله اختلاس سه‌هزار ميلياري، ادامه داد: ‌ مساله بسيار بزرگ و عظيم است و چيز ساده‌اي نيست، ولي حتي اگر خيلي کمتر از اين‌ها بود بانک مرکزي به علت نفس کار تا آخر قضيه را پيگيري مي‌کرد.

بهمني درباره سرنوشت بانک آريا نيز توضيح داد: مجوزي براي فعاليت بانک آريا اعطاء نشده است؛ بانک آريا تنها يک موافقت دارد؛ اميرمنصور آريا درخواستي داشت که نظام بانکي ابتدا موافقت خود با اين درخواست را اعلام کرد؛ به دنبال آن دو هزار ميليارد ريال واريز شد که آن هم بلوکه شد.

وي درباره خروج دوهزار ميليارد تومان از سه‌هزار ميليارد تومان اختلاس به خارج از کشور، تأکيد کرد: چنين اتفاقي روي نداده است،‌ چون تاکنون هيچ سرنخي که از خروج پول به خارج از کشور حکايت کند، به دست نيامده است.

به گزارش ايسنا بهمني،درباره اين‌که چه مقام مسوولي بايد پاسخگو باشد؟ يادآور شد: اکنون نبايد به دنبال آن بود که چه کسي قضيه اين مفسده اقتصادي را کشف کرده است، بايد فرض کرد که هر کسي چنين ادعايي دارد، درست مي‌گويد؛ از اين به بعد، ابتدا بايد دنبال شناسايي دارايي‌ها و اموال و وصول بدهي بانک‌ها بود، بعد دنبال آن بود که چگونه تخلفات داخلي را به حداقل رساند.

پايان جلسه غير علني در ساعت 12 ظهر

جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به دليل نشست غيرعلني صبح امروز مجلس، در ساعت 12 امروز با تاخير چهار ساعته آغاز به كار كرد.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس پس از برگزاري نشستي از ساعت 8 صبح با حضور رييس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان بازرسي كل كشور و مدير عامل بانك صادرات دستور كار خود در جلسه علني را آغاز كردند.

نمايندگان در اين نشست غيرعلني موضوع اختلاس سه هزار ميليارد توماني را خلاءهاي موجود كه به چنين سوءاستفاده‌هايي مي‌انجامد را بررسي كردند.

انتهاي پيام