ابوترابي در حاشيه جلسه علني مجلس و در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: مسائلي كه در جلسه غيرعلني صبح امروز مجلس مطرح شد به مسائل قضايي و پيگيري‌هاي بعدي كمك مي‌كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد ابراز اميدواري كرد، دستگاه قضايي موضوع اختلاس سه هزار ميليارد توماني را با سرعت و شتاب در دستور كار قرار دهد.

وي با اشاره به مطالبات مجلس گفت: بايد موضوع اختلاس هر چه سريع‌تر در دستور جدي قوه قضائيه قرار گيرد. براي بازگشت عاجل كل منابع خارج شده از نظام بانكي بايد اقدام شود. خوشبختانه اين منابع اكنون در اختيار است. منابع خارج شده اكنون در دست ماست كه با اقدام صحيح قوه قضائيه اين منابع در كوتاه‌ترين زمان ممكن به سيستم بانكي برمي‌گردد. اين موضوع، موضوع مهم و اميدي بخش است.

نماينده مردم قزوين تاكيد كرد: بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن در راستاي اصلاح نظام بانكي و جلوگيري از تكرار اين نوع تخلفات اقدام شود و كساني كه در سيستم اجرايي و نظارتي در بروز اين تخلف بزرگ نقش داشته‌اند بايد از سوي قوه قضائيه شناسايي و با قاطعيت با آنان برخورد شود. اين موضوع جزو مطالبات جدي نمايندگان مجلس است.

عضو كميسيون اصل نود مجلس افزود: موضوع اختلاس به صورت فوق‌العاده در دستور كار كميسيون اصل 90 قرار گرفته است كه با آماده شدن گزارش اين كميسيون، موضوع در دستور كار صحن علني مجلس قرار مي‌گيرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به بزرگي و حساسيت اختلاس سه هزار ميليارد توماني، چرا جلسه امروز مجلس به صورت غيرعلني تشكيل شد، گفت: بحثي كه در دستگاه قضايي اتفاق مي‌افتد به اين صورت است كه دستگاه قضايي پس از تشكيل جلسه به صورت دادگاه علني موضوع را در دستور كار قرار مي‌دهد و به عقيده من دادگاه رسيدگي به اختلاس سه هزار ميليارد توماني بايد به صورت علني برگزار شود تا مردم در جريان لايحه‌هاي مختلف اين پرونده قرار بگيرند.

نماينده مردم قزوين افزود: مجلس به اين دليل موضوع را به صورت غيرعلني بررسي كرد تا بتواند موضوع اختلاس را در فضايي كاملا صميمانه و به دور از گفت‌وگوهاي سياسي با تحليل منطقي و استدلال درست مورد رسيدگي قرار دهد. جلسه غيرعلني مجلس موجب شد تا نظرات نمايندگان شفاف‌تر و راحت‌تر بيان شود. مديران دولتي نيز اظهارات‌شان را شفاف توضيح دادند. دستگاه قضايي نيز ابعاد اين اختلاس را با روشني و شفافيت رسيدگي خواهد كرد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به برخي از اظهارات از سوي مديران دولتي مبني بر اين‌كه از موضوع اختلاس مدت‌هاست اطلاع دارند، گفت: گروه فاسد اقتصادي درصدد تاسيس بانك خصوصي بود، در اين راستا سازمان بازرسي كل كشور و به نحوي نظام بانكي در جريان برخي از تخلفات اين گروه قرار مي‌گيرند، در نتيجه روند تاسيس بانك خصوصي متوقف مي‌شود در اين باره اطلاعاتي را سيستم بازرسي كشور به دست آورده و نظام بانكي و بانك مركزي در جريان اين اطلاعات قرار مي‌گيرند و از تاسيس بانك خصوصي از سوي اين گروه فاقد صلاحيت جلوگيري مي‌شود.

وي افزود: اما درباره گشايش LC‌ها و تخلفات بعدي، مجموعه گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه سيستم بانكي و نظارتي در جريان LC‌هاي صادر شده‌ي خارج از سيستم بانكي قرار نداشتند. سيستم نظارتي و بانكي و بانك مركزي در جريان برخي از تخلفات اين گروه مفسد اقتصادي قرار گرفته بودند و در آن چارچوب نيز با آن‌ها برخورد كرده بودند، به طور مثال از افتتاح بانك خصوصي از سوي اين گروه جلوگيري كردند.

ابوترابي تاكيد كرد: مجموعه اطلاعات قبلي و فعلي بنده نشان مي‌دهد كه پس از حادثه‌اي كه اتفاق مي‌افتد و نظام بانكي و نظارتي كشور در جريان موضوع قرار مي‌گيرند، بلافاصله موضوع از سوي مديرعامل بانك صادرات به نظام اطلاعاتي و قضايي منتقل مي‌شود و دولت و دستگاه قضايي به اين موضوع ورود پيدا كرده و پرونده تشكيل و برخي از متخلفان بازداشت مي‌شوند.

نماينده مردم قزوين در پاسخ به نقش جريان انحرافي گفت: دستگاه قضايي صلاحيت پاسخگويي به اين سوال را دارد. اين دستگاه بايد با بررسي ابعاد اين اختلاس در سيستم اجرايي و ساير دستگاه‌ها عوامل دخيل در اين فساد بزرگ را شناسايي و با آن‌ها برخورد كند.

وي از رييس قوه قضائيه و قضات اين پرونده درخواست كرد موضوع اختلاس را از زواياي مختلف مورد بررسي و رسيدگي قرار دهند، سپس تاكيد كرد: نقش افرادي كه در درون نظام بانكي به اين تخلف كمك كرده‌اند و نقش مديران خارج از نظام بانكي كه منجر به حمايت از اين مفسدان اقتصادي شد و نقش نظام بانكي در بروز اين تخلف بايد از سوي رييس قوه قضائيه و قضات اين پرونده به دقت تبيين شود. اميدوارم اين تخلف بزرگ زمينه‌ساز برخورد جدي با مساله و اصلاح نظام بانكي و برخورد با متخلفان شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در خصوص پيشنهاد استعفا دادن مديران بانكي گفت: برخي از نمايندگان در جلسه غيرعلني امروز مجلس پيشنهاد استعفا دادن مديران بانكي دخيل در اين پرونده‌ي بزرگ فساد اقتصادي را مطرح كردند. به عقيده بنده نيز استعفاي افرادي كه در حوزه مسئوليتي آنان تخلف اتفاق افتاده و تخلف از نظر افكار عمومي، بزرگ است به افزايش سطح اعتماد عمومي كمك مي‌كند.

انتهاي پيام