اختلاس سه هزار ميليارد توماني از يك شعبه بانك صادرات ايران در خوزستان، در حالي موضوع داغ اقتصادي اين روزهاي كشور است كه هر كدام از مسوولان اقتصادي يا سياسي كشور در روزهاي اخير درباره آن اظهار نظرهاي متفاوتي داشته‌اند.
چند روز پيش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور در اطلاعيه‌اي، با تشريح دلايل عدم حضور رييس اين سازمان در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري براي تشريح ابهامات سوء استفاده مالي اخير در نظام بانكي، اعلام كرد "دست‌اندرکاران اين برنامه در ساعات پاياني روز دوشنبه اعلام کردند طبق نظر مقامات دولتي رييس بانک مرکزي از حضور در اين برنامه خودداري مي‌کند."
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بين روابط عمومي بانك مركزي پس از انتشار اين خبر در جوابيه‌اي اعلام كرد كه "از هيچ ارگان و سازمان دولتي در خصوص حضور و يا عدم حضور رييس كل بانك مركزي در اين برنامه، مكاتبه نشده است."
با اين وجود به نظر مي‌رسد هر كدام از مسوولان اجرايي كشور تلاش مي‌كنند كشف اين سوء استفاده مالي را به زيرمجموعه خود مرتبط كنند، بدون اين كه درباره چگونگي رخ‌دادن آن اظهار نظري بشود. در اين ميان بررسي اظهارات مقامات مسوول مرتبط با اين سوء استفاده مالي مي‌تواند مهم باشد.
مديرعامل بانك صادرات ـ كه اختلاس در يكي از شعب آن رخ داده است ـ هفته گذشته با بيان اين‌كه موضوع سوء استفاده دو هزار و 800 ميليارد توماني از اسناد بانك صادرات مربوط به كل سيستم بانكي كشور مي‌شود، تاكيد كرد كه مسوولان بايد به دليل كشف و دستگيري عناصر اين باند از بانك صادرات تشكر كنند.
او در واقع معتقد است بانك صادرات خود به موضوع اختلاس پي برده و آن را كشف كرده است.
در همين زمينه شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد نيز با بيان اين‌كه تخلفي همراه با تباني در اين بانك صورت گرفته و هم بانك صادرات و هم بانك‌هاي ديگر را تحت تاثير قرار داده است، افزود: با اين وجود خود سيستم نظارتي بانكي اين موضوع را كشف كرده است.
رييس جمهور نيز در سفر استاني اخير خود به اردبيل با بيان اين‌كه مسوولان وزارت اقتصاد و بانك مركزي هوشمندانه عوامل اين تخلف را شناسايي كردند، گفت: بنده شخصاً نسبت به تلاش جريان سوئي براي تاسيس بانك و تخلفات اقتصادي هشدار داده بودم.
وي افزود: عده‌اي با استفاده از ضعف نظارتي در يك بانكي كه خصوصي شده، رقم بالايي را تحت عناوين گوناگون وام و اعتبار براي احداث كارخانه و بنگاه‌هاي اقتصادي دريافت كرده‌اند.
در همين زمينه رييس قوه قضاييه طي حکمي، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده سوءاستفاده مالي اخير تعيين کرد.
آملي لاريجاني همچنين به همه مسوولان اجرايي خصوصا مديران بانک‌ها تذکر داد به جاي اظهارنظرهاي غيرمسوولانه، به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملکرد مديران در رده‌هاي مختلف اقدام كنند.
از جمله اظهار نظرهاي قابل توجه در اين زمينه سخنان رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است كه در مورد خريد سهام شركت‌هاي دولتي از سوي گروه آريا اظهار كرده است: اختلاس‌گر سه هزار ميلياردي در بورس هيچ شرکتي ندارد و سهام هيچ شرکت اصل چهل و چهاري را خريداري نکرده است.
اين در حالي است كه چند روز پيش رييس سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با ايسنا گفته بود: "از 30 ارديبهشت 88 تا دوم خرداد 89 مجموعاً بخش يا کل سهام چهار شرکت به مجموعه سرمايه‌گذاري منتسب به امير منصور آريا واگذار شده است. اين مجموعه‌ها شامل 94.96 درصد از سهام ماشين سازي لرستان، 95.2 درصد از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، 95 درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن (تراورس) و 39.5 درصد از سهام فولاد اکسين بوده است. شرکت‌هاي ماشين‌سازي لرستان، گروه صنعتي فولاد ايران و فولاد اکسين از طريق مزايده و شرکت تراورس از طريق مذاکره واگذار شده است. آنچه حائز اهميت است اينکه براي واگذاري تمامي اين شرکت‌ها مصوبات هيات واگذاري در زمان مديريت قبلي سازمان خصوصي سازي اخذ و سپس واگذاري تحقق يافته است. واگذاري تمامي شرکت‌ها در يک فرآيند رقابتي و با درصدي افزايش قيمت از سوي خريدار مذکور رخ داده است."
اما آنچه در اين ميان مغفول مانده، اين است كه فرد اختلاس كننده كه نام او در همه رسانه‌ها فاش شده، هم اكنون كجاست؟ در شرايطي كه يك فرد عادي براي دريافت كمترين ميزان تسهيلات بانكي با موانع متعددي روبروست، امير منصور خسروي چگونه توانسته در مدت زماني نه چندان طولاني رقم بي سابقه سه هزار ميليارد تومان را در نظام بانكي جابه‌جا كند؟
انتهاي پيام