فعلا مستنداتي مبني بر اثرگذاري سوءاستفاده مالي سه هزار ميليارد توماني در عملکرد مالي بانک صادرات دريافت نشده است ولي اگر اطلاعاتي بر اين مبني دريافت شد، نماد صادرات در بورس متوقف مي‌شود.

امير حمزه مالمير ـ مدير اداره ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد احتمال بسته شدن نماد بانک صادرات به دليل اختلاس سه هزار ميليارد توماني اين بانک گفت: فعلا اطلاعاتي مبني بر توقف نماد بانک صادرات از شرکت دريافت نشده است.

وي افزود: طبق مکاتباتي که از بانک صادرات دريافت شده است، شرکت عنوان کرده که اين اختلاس تاثيري در صورت‌هاي مالي نخواهد داشت زيرا رقم ناچيزي از اين ميزان به بانک صادرات بر مي‌گردد و چند بانک ديگر در اين زمينه درگير هستند.

وي با بيان اينکه طبق گزارش بانک صادرات وثايق لازم براي دريافت بدهي‌ها وجود دارد، اضافه کرد: اگر به اين جمع‌بندي برسيم که اين اختلاس در صورت‌هاي بانک تاثير گذار است، نماد بانک صادرات در بورس متوقف مي‌شود.

مالمير اظهار کرد: ولي در حال حاضر مدارکي دال بر اينکه اين اختلاس به چه ميزان بر عملکرد مالي اثرگذار است و اثري دارد يا نه، دريافت نشده است.

مدير اداره ناشران سازمان بورس عنوان کرد: فعلا مستندات ديگري در اين خصوص دريافت نشده است ولي اگر اطلاعاتي دريافت شد قطعا به بازار منعکس شده و نماد صادرات متوقف خواهد شد.

به گزارش ايسنا، با انتشار خبر سوء استفاده مالي سه هزار ميليارد توماني در بانک صادرات، نماد اين شرکت در بازار سهام روند منفي به خود گرفت و با صف فروش مواجه شد.

همچنين با انتشار ابعاد گسترده تر اين اختلاس، مديرعامل بانک صادرات در نامه‌اي به سازمان بورس در خصوص اين سواستفاده مالي شفاف سازي کرد.

جهرمي در اين نامه گفته است: اسناد و مدارک مشکوفه حاکي از اين است که گروه سوء استفاده کنندگان با تباني برخي کارمندان بانک‌ها و با استفاده از نام، عنوان و اسناد بانک اقدام به گشايش اعتبار مدت دار و نقد کردن آن كردند.

در ادامه اين نامه آمده است: مطابق بررسي‌هاي به عمل آمده اسناد مذکور جعلي و فاقد پشتوانه است لذا بانک از اين بابت تعهدي در مقابل تعهدات جعلي ندارد. بديهي است به منظور رسيدگي به بزه‌هاي ‌ارتکابي توسط اشخاص مذکور موضوع از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري است.

جهرمي در اين نامه گفته است: با توجه به اينکه تا کنون هيچ وجهي از بانک صادرات خارج نشده است، به منظور جلوگيري از بروز خسارت‌هاي احتمالي، اقدامات احتياطي در خصوص توقيف اموال و دارايي هاي شناخته شده سوء استفاده کنندگان، صورت گرفته که پوشش دهنده خسارت هاي احتمالي خواهد بود.

او همچنين در پايان نامه خود عنوان کرده است که اين رويداد تاثيري بر عملکرد مالي و پيش بيني آتي بانک صادرات نخواهد گذاشت و تعديلي EPS پيش بيني شده براي سال مالي 90 متصور نيست.

انتهاي پيام